مشروع قانون المالية 2017: إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة

باب نات - يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة تطبق على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
وسيتم، بحسب وثيقة أولية للمشروع، تحصلت (وات) على نسخة منها، اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
كما ستقتطع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، مع ضبط حد أدنى.

واقترح المشروع، الذي شكل مؤخرا محور اجتماعات للمجلس الوطني للجباية ومجلس وزاري مضيق، اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار وذلك ضمن المساهمة الظرفية.

ونص قانون المالية لسنة 2017، أيضا، على اقتطاع 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة يدفع عند دفع الضريبة المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال سنة 2017 إلى الحد الأدنى المذكور.

وينتظر، وفق نفس الوثيقة، أن يقتطع 5 بالمائة من مبلغ التسبقة المستوجبة خلال سنة 2017 من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي مع حد أدنى ب 500 دينار.
ويطرح مشروع القانون إمكانية تطبيق مساهمة ظرفية بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10 آلاف دينار.

وتضمن المشروع، إلى جانب كل ما تقدم، اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب 50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل الفلاحية والصيد البحري.

واقترحت وزارة المالية، صاحبة المشروع، اقتطاع 300 دينار بالنسبة للمؤسسات الفردية المعفاة من الضريبة على الدخل أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال و500 دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة.

ويجدر التذكير أنه تم العمل باجراء اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، سنتي 2014 و2015 ولا يزال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة محور جلسات وزارية أخرى على أن يصادق عليه مجلس الوزراء ويحيله إلى مجلس نواب الشعب قبل الآجال الدستورية المحددة بيوم 15 أكتوبر من كل سنة على أن تقع المصادقة على المشروع برمته قبل يوم 10 ديسمبر 2016 ويتنزل مشروع قانون المالية، بحسب وثيقة شرح الأسباب 2017، في إطار وضع اقتصادي واجتماعي صعب يتسم بتنامي الضغوطات على المالية العمومية لذلك فهو يرمي إلى استرجاع توازنات المالية العمومية والاستجابة إلى جملة المطالب التنموية المضمنة بالمخطط الاستراتيجي 2016 - 2020 وتم ضبط جملة من الأهداف في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 تتمحور أساسا حول التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي نسبة التداين والبحث عن توازن بين جباية تساهم في استرجاع نسق النمو بمساندة المؤسسة والتشجيع على الاستثمار الخاص من ناحية، وتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرّب الجبائي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، من ناحية أخرى.

كما يهدف مشروع قانون المالية لسنة2017 من وجهة نظر الحكومة إلى استحثاث نسق الاستثمار العمومي في الجهات الداخلية والانطلاق في تنفيذ الاستثمارات المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي وترشيد النفقات العمومية وخاصة منها كتلة الأجور.
ويشتمل أحكاما جبائية تتلخص في 8 محاور وهي إجراءات لتقريب النظام الجبائي لمداخيل رأس المال مع مداخيل العمل وإجراءات لتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ومراجعة نسبه، وإجراءات لدفع التشغيل والاستثمار، الى جانب إجراءات لتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء.

Comments

10 de 10 commentaires pour l'article 131758

Mandhouj (France) |Lundi 3 Octobre 2016 à 18:42

- العمل الجدي ، دون مساومة أو نقاش ، على محاربة الفساد داخل الشركات الكبرى للدولة (تونس للطيران ، المواصلات البحرية ، شركة المواصلات البرية ، قطار و حافلات ، شركة الكهرباء ) ، هنا مورد حيني للمالية سيتجاوز 400 مليون دينار في العام ، كان مش أكثر ، ثم الشركات الأخرى كذلك ، و كل المصالح/الديوانات الحكومية .. يلزم ندخل في عمل جدي بروح وطنية و يكفي من اللعب ... هناك كثير كثير من المال الذي يذهب حيث لا يجب أن يذهب ويستفيد منه الخواص و العاملين هناك
.. خلق منظمات مراقبة ديمقراطية و إجتماعية .. هذا ضرورة الضرورات .. و الحكومة يجب أن تعرف أن ورأها شعب ، و احزاب قالت أنها منخرطة في هكذا توجه ... و يجب ترك الاعلام حر ، في عمله الاستقصائي .. إن أخطاء ميش مشكل ، المشانق ليست منصوبة للمتهم ، هناك قضاء يجب أن يكون في الموعد و لا يتلكأ في التدخل .. و على رجل الدولة أن لا يستهين ... تونس تمر بمرحلة مفترق طرق ، جد خطيرة ؛
- محاربة الفساد في الادارة العمومية على كل مستوى و بكل جدية .. يجب أن نفهم أن التاريخ تخطانا ، و لا حلول دون الانتهاء عن ثقافة العهد البائد . وضع آليات جديدة ، و الجميع يجب أن ينخرط ، في هذا العهد الجديد ؛

- منظومة المراقبة في السوق ، يجب تدعيمها ، بالقانون ، بالمال ، بالأعوان .. الفاعل الاقتصادي لما يجد أمامه دولة لا تسرق ، لا تنافق ، يدخل طوعية في الدورة المنظمة ... و لابد للدولة أن تكون في ديناميكية عبر مؤسساتها التشريعية و التنفيذية حتى تأتي بالبديل ، حتى الجميع يخدم و ينشط إقتصاديا ... العمل دائما لتحسين العلاقات مع الشقيقة الجزائر ، وغيرها من الدول ، حتى تفتح أسواق جديدة ، كذلك مع عالم النشاط الإقتصادي و التجاري في ليبيا .
- الشفافية و المراقبة في الديوانة ، خاصة مناء قرطاج ، رادس ، صفاقس، سوسة ، الجميع يجب أن يدخل في دورة أخلاقية جديدة ... و هذا يكون أيضا بتشريعات جديدة ، بآليات شفافية أكثر صرامة ، بمراقبة ديمقراطية و إجتماعية ؛

- العمل على الحد من برجوازية الدولة .. فالمشكل ليس في شهرية الوزراء أو النواب ..

بهكذا نقاط الدولة تربح الثيقة التي يتكلم عنها الشاهد ، تربح أن عشرات الألاف من المواطنين سيضعون أموالهم (وهي كثيرة ) في البنوك ... و هنا الشاهد الذي يترقب في مليار دينار ، سوف يجد 3 و أكثر لما كل هذه النقاط تفعل ... و هذا التفعيل ليس أمر مستقبلي ، من الآن يجب أن يبدأ و بنسق سريع ... هكذا نحدث إنقلاب على منظومة قيم تعامل فاسدة ... و هكذا بدخل في تونس الجديدة ، تونس الثورة ، تونس الاصلاح ، تونس العمل ، تونس المساهمة ، تونس الثيقة .
الكورة في شباك الحكومة ، في شباك المسؤولين في القطاع العمومي ، هم الذين يجب أن يعطوا المثال ...

كفى خزعبلات و ترقيع ..

Alerter

Aziz Naceeur (Qatar) |Lundi 3 Octobre 2016 à 17:55

بدلا من استرداد الأموال المنهوبة من البنوك في شكل قروض غير مستردة من قبل كبار السراق من رجال الأعمال الفاسدين الذين هم فوق القانون والمحاسبة والتي بلغت سرقاتهم آلاف المليارات في قوائم تمّ نشرها في العديد من المرات فإن حكومة الشاهد تفرض المزيد من الضرائب على المواطن المسكين يعني القوى يسرق والضعيف يسدد الفاتورة

Kerker (France) |Lundi 3 Octobre 2016 à 16:55

الحلّ هو الآتي قبل إتخاذ كلّ قرار:
1ـ مراجعة الدّستور الذي يحمي الأحزاب و لا يحمي الدّولة و الشعب الموحّد في السّرّاء و الضّرّاء.
2ـ منع المنح المسندة للأحزاب و إعتبارها مؤسّسة تموّل من طرف منخرطيها و تدفع الضّرائب الّتي يفرضها القانون.
3ـ تقليص عدد النّوّاب إلى 24 نائب و هو عدد الولايات.
4ـ تأسيس مجلس علماء يتكوّن من 204 باحث : 24 باحث في العلوم الإجتماعية ـ 44 باحث في علوم البيئة و المناخ و المجاري الطّبيعية ـ 44 باحث في علوم الحفريات و المناجم و الثّروات الباطنية ـ 44 باحث في علوم الآداب و التّراث و التنسيق الإداري ـ 44 باحث في علوم روابط المكان و الزمان و صيانة البنية التّحتية.
يستلمون أجرتهم كباحثين و مدرّسين في ميادينهم و ستكون لهم عناية خاصّة في تنقّلات و أعمالهم.
5ـ تأسيس في كلّ معتمدية مركز للبحث و التّطور و التّنمية يجمع مهندسين و عمّال و طلبة متربّصة في كافّة الميادين و تدخل من بين العمّال الشرطة البيئيّة.
6ـ تقليص عدد الوزارات إلى 12 :
الوزارة الأولى ـ وزارة الدّفاع ـ وزارة التّخطيط و المالية و الطّاقة و المناجم ـ وزارة التّجارة و العلاقات الخارجيةـ وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ـ وزارة الفلاحة الصيد البحري ـ وزارة التربية و التعليم ـ وزارة الشباب و الرّياضة ـ وزارة النقل و المواصلات و التّجهيز و الإسكان ـ وزارة الصّحّة و البيئة ـ وزارة العدل و الأمن ـ وزارة ضمان حقوق الإنسان و حمايته من كلّ مادبّ و هبّ.
معذرة إن كنت قد أخطأت في عدّ الوزارات

.......الخ

Kerker (France) |Lundi 3 Octobre 2016 à 16:28

الحلّ هو الآتي قبل إتخاذ كلّ قرار:
1ـ مراجعة الدّستور الذي يحمي الأحزاب و لا يحمي الدّولة و الشعب الموحّد في السّرّاء و الضّرّاء.
2ـ منع المنح المسندة للأحزاب و إعتبارها مؤسّسة تموّل من طرف منخرطيها و تدفع الضّرائب الّتي يفرضها القانون.
3ـ تقليص عدد النّوّاب إلى 24 نائب و هو عدد الولايات.
4ـ تأسيس مجلس علماء يتكوّن من 204 باحث : 24 باحث في العلوم الإجتماعية ـ 44 باحث في علوم البيئة و المناخ و المجاري الطّبيعية ـ 44 باحث في علوم الحفريات و المناجم و الثّروات الباطنية ـ 44 باحث في علوم الآداب و التّراث و التنسيق الإداري ـ 44 باحث في علوم روابط المكان و الزمان و صيانة البنية التّحتية.
يستلمون أجرتهم كباحثين و مدرّسين في ميادينهم و ستكون لهم عناية خاصّة في تنقّلات و أعمالهم.
5ـ تأسيس في كلّ معتمدية مركز للبحث و التّطور و التّنمية يجمع مهندسين و عمّال و طلبة متربّصة في كافّة الميادين و تدخل من بين العمّال الشرطة البيئيّة.
6ـ تقليص عدد الوزارات إلى 9:
الوزارة الأولى ـ وزارة الدّفاع ـ وزارة التّخطيط و المالية و الطّاقة و المناجم ـ وزارة التّجارة و العلاقات الخارجيةـ وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ـ وزارة الفلاحة الصيد البحري ـ وزارة التربية و التعليم ـ وزارة الشباب و الرّياضة ـ وزارة النقل و المواصلات و التّجهيز و الإسكان .
.......الخ