وحول ما صرح به رئيس الحكومة مساء أمس الاربعاء، من تلقيه لتهديدات وإهانات، أشار الفرجاني الى أن ما صرح به الحبيب الصيد "يكتسي خطورة"، قائلا "إن الاعتداء عليه وإهانته بصفته رئيسا للحكومة وممثلا للدولة، فيه مس من هيبة الدولة واعتداء على السلطات الثلاث".

---

---

وأكد في هذا الإطار، أن النواب سيطالبونه خلال الجلسة التي ستنعقد على اقصى تقدير الأسبوع القادم بكشف الحقيقة في هذا الشأن، ومصارحة الجميع بالحقيقة.

من جهته، أوضح أسامة الصغير، النائب عن حركة النهضة، أن كتلة حزبه قد إجتمعت أمس الاربعاء إثر الجلسة العامة باشراف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وحضور أعضاء من المكتب السياسي، في إطار التشاور بين مؤسسات الحزب وتحديد موقف حول المصالحة الوطنية ومسار الحوار والمشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى موقف الكتلة في جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة، الحبيب الصيد.
وبين لـ"وات" أن الحركة توجهت نحو ضرورة البحث عن توافق بين أحزاب الإئتلاف الحاكم للخروج بموقف موحد حول حكومة الوحدة الوطنية وإزاء مسألة منح الثقة لحكومة الصيد الذي خير القدوم إلى البرلمان كما تم سابقا خلال جلسة منحه الثقة عند توليه لرئاسة الحكومة.
ولفت الى أن الوضع الإقتصادي والأمني جعل البلاد في حاجة إلى مسار تنخرط فيه حركة النهضة مع مختلف شركائها في حوار حول المصالحة الوطنية، مبينا في هذا الإطار أن القرار الذي تم إتخاذه خلال إجتماع الاربعاء وبالتشاور بين مختلف قياديي الحركة، يندرج في إطار البحث عن أفضل الحلول والتفاعل مع مواقف رئيس الحكومة الذي خير القدوم إلى مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 98 من الدستور.
من ناحيته، بين أمين عام حزب آفاق تونس، فوزي عبد الرحمان، أن حزبه سيبلور موقفه من مسألة تجديد الثقة في الحكومة انطلاقا من مبادرة الحكومة الوطنية، مؤكدا أن "حزب آفاق تونس يرغب في إنجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية"، لكن الموقف الرسمي للحزب سيتخذ بعد اجتماعه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وقال عضو الجبهة الشعبية بالبرلمان، زياد الأخضر، ل(وات) "إن الجبهة الشعبية لم تمنح الثقة لحكومة الصيد، ولم تر لها بوادر نجاح، ولم تشارك فيها، وبالتالي فإنه من المستبعد أن تمنح الجبهة ثقتها هذه المرة لهذه الحكومة"، مبينا أن هذا القرار يتخذ بعد اجتماع المجلس المركزي للجبهة الشعبية.
أما عضو التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، فقد أكد أن حزبه سيصوت ضد تجديد الثقة في حكومة الصيد، نظرا إلى أنه لم يمنح الثقة إلى هذه الحكومة عند تنصيبها السنة الماضية، مشيرا إلى أن الآلية التي استنجد بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وهي الفصل 98 من الدستور، لتجديد الثقة في حكومته، تستعمل عادة في الدول الديمقراطية من أجل دعم الحكومة، وكسب أصوات اللأحزاب التي لم تمنحها الثقة أولا.
وأكد الشواشي أن "الصيد يعلم أنه لن تجدد الثقة في حكومته، لكنه توجه إلى البرلمان لكي لا يرضخ للضغوطات ولا يتحمل الفشل وحده"، ملاحظا أن "حزب نداء تونس الذي نصب الصيد، هو من يتحمل الفشل، وسحب الثقة منه يعني صراحة إقرار هذا الحزب بفشله في إدارة الدولة"، وفق تعبيره .
ولئن لم يتسن لوكالة (وات) التحصل على موقف الاتحاد الوطني الحر، فإن رئيسه، سليم الرياحي، كان أكد في تصريح سابق ل(وات) أنه طالب رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بالاستقالة.
يذكر أن الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج هي، حركة النهضة وحزب نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار والاتحاد الوطني الحر وافاق تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة، بالإضافة إلى ثلاثة منظمات وطنية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.