نواب المنح والرواتب
نواب الشعب هذا ما كان يفترض أن يطلق على أعضاء مجلس النواب والمستشارين فالنائب مطالب بالدفاع عن حقوق المواطن الذي إنتخبه وعرض مشاكله أمام السلطات داخل قبة البرلمان لإيجاد الحلول وتجاوز الأزمات ومحاسبة المخطئين مهما كانت درجة مسؤوليتهم
هذا المفهوم طبعا خاص بالنواب في الدول الديمقراطية التي تحترم شعبها ولا يمت بأي صلة لنواب تونس المسقطين على المجلس بفعل فاعل وليس بإرادة شعبية ومن ينكر ذلك عليه أن يخرج إلى الشارع وأن يسأل أول مواطن يعترضه عن إسم نائب في البرلمان سيقول لك بأنه لا يعرف حتى مظهرهم وبأنه لم ينتخب أحدا فالمرحلة الماضية كانت مرحلة إستبداد وفساد بامتياز وفي مختلف المجالات والبرلمان ومجلس المستشارين غير مستثنيان
لم أطرح هذا الموضوع إلا لأني إندهشت من ردة فعل ما أطلق عليهم زورا نواب الشعب بعد الحكم الذي قضت بموجبه الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتجميد صرف المنح والإمتيازات لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين فقد كلف الأعضاء محامي دفاع للطعن في الحكم الذي وصفوه بالجائر
بغض النظر عن المشروعية القانونية للحكم فإنه لا يخفى أن القرار أسعد الكثيرين لأن نزيف المال العام بدأ بالتوقف خاصة إذا علمنا أن راتب النائب الشهري يبلغ 2272 دينارا إلى جانب امتيازات النقل البري والجوي داخل حدود البلاد إضافة لمنحة الدورة النيابية
كل هذه الأموال ينفقها المواطن من جيبه لمصلحة نواب لا يمثلوه بل كانوا سببا في مزيد تفقيره وتكريس الإستبداد بإقرار مجموعة من القرارات والقوانين المفصلة على مقاس الدكتاتور أو إقرار بعض المراسيم الغريبة كمرسوم التخفيض في صوت الآذان وآعتباره تلوثا صوتيا متجاوزين التلوث الفكري والفساد المالي والأخلاقي الذين كانوا سببا فيه
واليوم يطالب هؤلاء النواب بحقوق ليست لهم وبأموال ومنح هي ملك للشعب وتستطيع الدولة بها في هذه المرحلة العصيبة مساعدة بعض الشباب ولو بصفة بسيطة على تجاوز محنة البطالة التي أذلته ودفعت ببعضهم لإحراق نفسه
لكن نواب الشعب لا يهمهم أبناء الشعب وأحلام الشعب وآقتصاد الشعب المهم الرواتب والمنح ورحلات الإستجمام فبعد أن تعالت صيحاتهم في البرلمان مرة وحيدة وكانت الأخيرة من أجل الإمتيازات هاهم اليوم يصارعون دون إستحياء مطالبين بالمزيد على حساب قوت المواطنين الذين لم يعتذروا له على سنوات البؤس والمشاركة في لعبة الإستبداد
هذه المرحلة قد إنتهت دون رجعة وسيكون نواب المرحلة القادمة نواب الشعب بحق نواب الفقير والمهمش الذي لم يستطع إيصال صوته وليس نواب المنح والرواتب
كريـــــــــــــــــم
هذا المفهوم طبعا خاص بالنواب في الدول الديمقراطية التي تحترم شعبها ولا يمت بأي صلة لنواب تونس المسقطين على المجلس بفعل فاعل وليس بإرادة شعبية ومن ينكر ذلك عليه أن يخرج إلى الشارع وأن يسأل أول مواطن يعترضه عن إسم نائب في البرلمان سيقول لك بأنه لا يعرف حتى مظهرهم وبأنه لم ينتخب أحدا فالمرحلة الماضية كانت مرحلة إستبداد وفساد بامتياز وفي مختلف المجالات والبرلمان ومجلس المستشارين غير مستثنيان
لم أطرح هذا الموضوع إلا لأني إندهشت من ردة فعل ما أطلق عليهم زورا نواب الشعب بعد الحكم الذي قضت بموجبه الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتجميد صرف المنح والإمتيازات لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين فقد كلف الأعضاء محامي دفاع للطعن في الحكم الذي وصفوه بالجائر
بغض النظر عن المشروعية القانونية للحكم فإنه لا يخفى أن القرار أسعد الكثيرين لأن نزيف المال العام بدأ بالتوقف خاصة إذا علمنا أن راتب النائب الشهري يبلغ 2272 دينارا إلى جانب امتيازات النقل البري والجوي داخل حدود البلاد إضافة لمنحة الدورة النيابية
كل هذه الأموال ينفقها المواطن من جيبه لمصلحة نواب لا يمثلوه بل كانوا سببا في مزيد تفقيره وتكريس الإستبداد بإقرار مجموعة من القرارات والقوانين المفصلة على مقاس الدكتاتور أو إقرار بعض المراسيم الغريبة كمرسوم التخفيض في صوت الآذان وآعتباره تلوثا صوتيا متجاوزين التلوث الفكري والفساد المالي والأخلاقي الذين كانوا سببا فيه
واليوم يطالب هؤلاء النواب بحقوق ليست لهم وبأموال ومنح هي ملك للشعب وتستطيع الدولة بها في هذه المرحلة العصيبة مساعدة بعض الشباب ولو بصفة بسيطة على تجاوز محنة البطالة التي أذلته ودفعت ببعضهم لإحراق نفسه
لكن نواب الشعب لا يهمهم أبناء الشعب وأحلام الشعب وآقتصاد الشعب المهم الرواتب والمنح ورحلات الإستجمام فبعد أن تعالت صيحاتهم في البرلمان مرة وحيدة وكانت الأخيرة من أجل الإمتيازات هاهم اليوم يصارعون دون إستحياء مطالبين بالمزيد على حساب قوت المواطنين الذين لم يعتذروا له على سنوات البؤس والمشاركة في لعبة الإستبداد
هذه المرحلة قد إنتهت دون رجعة وسيكون نواب المرحلة القادمة نواب الشعب بحق نواب الفقير والمهمش الذي لم يستطع إيصال صوته وليس نواب المنح والرواتب
كريـــــــــــــــــم
25°
17°
Om Kalthoum - ط£ظ†طھ ط¹ظ…ط±ظٹ
( 99 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
32 de 32 commentaires pour l'article 33822