وقال بلحاج "إذا كانت الغاية من مراجعة قانون البنك المركزي تمويل الميزانية فقط فإن هذا التمشي خاطئ".

وختم بالقول "مراجعة قانون البنك ضروري لفتح المجال له للانخراط في التنمية في تونس ولكن لا يجب مراجعة القانون حتى يصبح البنك أداة تستعمل في تمويل الميزانية".

---

---

لا يُمكن التعويل على الأموال المنهُوبة والصُلح الجزائي لا يمكن أن يكون حلاًّ جذريًّا لأزمة المالية العموميّة

وقال آرام بلحاج، إن ملف استرجاع الأموال المنهوبة أو الصلح الجزائي أو إصلاح الوظيفة العمومية يمكّن من دعم موارد الدولة ويحسن الوضعية بصفة عامة.

وخلال استضافته في برنامج الماتينال، تساءل آرام بلحاج، عن مدى وجود أحكام قضائية باتة تتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة وهل هناك اتفاقيات مع الأطراف المعنية بهذه العملية؟ .

وتابع الخبير الاقتصادي، بأنه يعتقد أن استرجاع الأموال المنهوبة لم تتأتى منه موارد كبيرة وبالتالي لا يمكن التعويل عليها.

أما فيما يخص الصلح الجزائي، صرح آرام بلحاج بأن أعمال اللجنة محدودة في الزمن وتخصيص عامل كامل فقط لها غير كافي حتى تنهي أعمالها خاصة وأن الإجراءات والاختبارات تتطلب الكثير من الوقت.

وأضاف بلحاج أنه لا توجد معايير دقيقة لتحديد المبالغ المُستوجبة على رجال الاعمال المعنيين إضافة إلى المشاكل الإدارية والبيروقراطية وذلك في علاقة بكيفية توجيه هذه الأموال إلى المشاريع المزمع إحداثها.

ولفت الأستاذ الجامعي والاقتصادي، إلى أن الصُلح الجزائي لا يمكن أن يكون حلاًّ جذريًّا لأزمة المالية العموميّة.