كشف عبد الكريم لسود المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي لاذاعة موزاييك، عن وجود ''نقاشات متقدمة'' مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات بهدف تعبئة موارد للدولة التونسية.

وأوضح أن ''التعاون الدولي مع الدول الصديقة سيكون وسيلة ضخ تمويلات من المتوقع ان تكون هامة''، حسب تقديره، واصفا النقاشات بأنها "جد متقدمة" .

وأضاف لسود في السياق ذاته، أن ''تطوير التعاون الثتائي مع الجارة الجزائر يبقى مهما وضروريا''.

وشدّد على انّ هذه النقاشات تعتبر وسيلة هامة لضخ تمويلات جديدة لميزانية الدولة كما من شأنها تعزيز المدخرات من العملة الأجنبية وهو ما يمثل رسالة طمانة الى الأسواق المالية العالمية على قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية سواء على المدى القصير أو المتوسط، وفق تقديره.

من جهة أخرى، أكد عبد الكريم لسود على ضرورة التعجيل بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما اعتبره ''الاطار العام لادخال اصلاحات هامة على الاقتصاد التونسي لارتكازه على توافق وطني''، حسب تصريحه.




التمويل المباشر: الحاجة والحذر
سد الفجوة المالية بدون التسبب في انفلات الأسعار

وكان أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي صرّح في وقت سابق أنه يتعين على حكومة بودن ، على المدى القصير، التوصل الى فكّ رموز المعادلة الصعبة التي تميز ميزانية الدولة لسنة 2021 وهي سد الفجوة المالية بدون التسبب في انفلات الأسعار خاصة وأن الحلول المالية تبدو ضيقة .

وقال الشكندالي:" لم يبق لهذه الحكومة ، أي حكومة بودن، غير طلب التمويل المباشر من طرف البنك المركزي التونسي نظرا لاستحالة الخروج على الأسواق المالية الدولية وصعوبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي عادة ما تستغرق 5 اشهر ". ويجب على حكومة بودن ، وفق الشكندالي ، ان تضمن ان لا يكون لهذا التمويل المباشر تداعيات تضخمية تضر بالقدرة الشرائية وتدفع الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي . "وتقتضي هذه المقاربة التمويلية عمل الحكومة والبنك المركزي جنبا الى جنب لتوخي سياسة اقتصادية مزدوجة تتعاون فيها الحكومة مع البنك المركزي لمقاومة التضخم المالي الذي قد يحدثه هذا النوع من التمويل من خلال تنظيم مسالك التوزيع والحد من الاحتكار .

وانتهي الشكندالي الى القول " إن التوجه الجديد في استهداف التضخم المالي باستعمال السياسة المزدوجة، قد يدفع هذه الحكومة الى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة السياسة النقدية التي تستعمل الترفيع في نسب الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار".