سليم المراكشي: “اتحاد الشغل يقدّم مؤسسات صفاقس ككبش فداء… والمفاوضات لا تُجرى جهوياً”
في حوار على أمواج إذاعة الديوان أف أم، ردّ سليم المراكشي، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، على الاتهامات المتبادلة بين المنظمتين بخصوص الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدعوة إلى الإضراب “غير قانونية ولا تستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي”.
بيان الأعراف: تحذير من “إضرار السلم الاجتماعي”
بيان الأعراف: تحذير من “إضرار السلم الاجتماعي”
المراكشي أعاد التذكير بمحتوى البيان الذي أصدره اتحاد الأعراف بصفاقس، والذي حمّل فيه اتحاد الشغل مسؤولية كل ما قد يترتب عن الإضراب من:
* أضرار بالمؤسسات،
* تعطيلات في أجور العمال،
* تجاوزات قد تمسّ حرية العمل.
وأكّد أن ما ورد في برقية الإضراب يتضمن “تحريضاً واضحاً على ممارسات غير سلمية”، مشيراً إلى أنّه يحق للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الإطار.
“لا مفاوضات اجتماعية على المستوى الجهوي”
وأوضح المراكشي أن:* الفصل 134 من مجلة الشغل ينصّ على أنّ المفاوضات حول الزيادات في الأجور تُجرى حصرياً على المستوى المركزي بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.
* لم يحدث مطلقاً في تونس أن تمت مفاوضات للأجور على مستوى الجهات أو داخل مؤسسات منفردة.
وأضاف:
“هذه بدعة جديدة… 68 مؤسسة ليست إطاراً للتفاوض، والزيادات تُقرّ على مستوى وطني وقطاعي، وليس على طريقة كل مؤسسة وحدها.”
“لماذا صفاقس وحدها؟”
المراكشي عبّر عن استغرابه من تركيز اتحاد الشغل الجهوي على صفاقس تحديداً، قائلاً:* “إذا كانت هناك رغبة في حركة رمزية، فلتكن وطنية لا جهوية.”
* “كل مرة تتعثر المفاوضات في تونس، يُقدَّم قطاع صفاقس ككبش فداء.”
وأشار إلى أنّ بعض المستثمرين أصبحوا يعتبرون الوضع في صفاقس غير مستقر، لدرجة أنّ أحدهم قرر نقل جزء من نشاطه إلى ولايات أخرى.
أسباب اعتبار الإضراب “غير قانوني”
وفق المراكشي، الإضراب المعلن يفتقد لأساس قانوني للأسباب التالية:* المطلب الرئيسي هو فتح مفاوضات الزيادة في الأجور (2025–2027)، وهو اختصاص مركزي لا يحق للجهات التفاوض فيه.
* العديد من المؤسسات المعنية تربطها اتفاقيات قطاعية قائمة، ولا يمكنها قانونياً إجراء مفاوضات موازية.
* برقية الإضراب تضمّنت منع دخول أي شخص لا تربطه علاقة مباشرة بالمؤسسة، وهو ما اعتبره “تعدّياً على حرية العمل”.
“لسنا بوقاً للسلطة… نحن نمثل المؤسسات”
وردّ المراكشي على توصيف اتحاد الشغل لاتحاد الأعراف بأنه “بوق للسلطة”، قائلاً:“لسنا بوقاً لأي جهة… نحن نمثل أصحاب المؤسسات ونحمي الاقتصاد الوطني. دورنا اقتصادي واجتماعي لا سياسي.”
الإضراب حق… لكن للعمال أيضاً حق العمل
شدّد المتحدث على أنّ:* الإضراب حق دستوري،
* لكن حق العمل أيضاً مكفول،
* ومن يدخل في إضراب غير قانوني “يتحمّل مسؤولية عواقب ذلك”.
وفي ختام المداخلة، أكّد المراكشي أن اتحاد الأعراف يظلّ مستعداً للحوار “ضمن الإطار القانوني والمنهجي المعمول به”، مع رفض أي خطوة من شأنها “تشويه مناخ الاستثمار في صفاقس وإرباك المؤسسات”.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318442