اتحاد الشغل بصفاقس: إضراب الـ68 مؤسسة “خيار نضالي مشروع” وسط تعطل المفاوضات الاجتماعية
في مداخلة ضمن برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم مع الإعلامية هدى الورغمي، أكّد محمد عباس، الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن الخلاف القائم مع منظمة الأعراف سببه عدم فهم لطبيعة الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه يأتي بعد تعطل المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور سنة 2025.
خلفية الخلاف: مفاوضات انطلقت ثم توقفت
خلفية الخلاف: مفاوضات انطلقت ثم توقفت
وفق الاتحاد الجهوي للشغل، انطلقت المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص منذ ماي 2025 بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض بعد عودة الوفود من اجتماعات منظمة العمل الدولية.
لكن، بعد شهر جوان، توقفت الجلسات بالكامل رغم مراسلات متعددة من المركزية النقابية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف المفاوضات.
تحفظات على مشروع قانون المالية
أوضح محمد عباس أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن فقرة تنص على أن الزيادة في أجور القطاع الخاص لسنة 2026-2028 ستكون بأمر حكومي، وهو ما اعتبره “تعارضاً مع الفصل 134 من مجلة الشغل” الذي ينص على أن المفاوضات الاجتماعية تتم بين الطرفين الاجتماعيين وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس بقرار أحادي.كما أشار إلى أن القطاع العام والوظيفة العمومية تمتعا بزيادة سنة 2025، في حين يُراد للقطاع الخاص أن تمر عليه السنة “بيضاء دون زيادة”.
لماذا 68 مؤسسة فقط؟
عباس أوضح أن الإضراب ليس تفاوضاً جهوياً، بل هو قرار اتخذته النقابات الأساسية داخل المؤسسات، التي وجّهت برقيات إضراب مباشرة إلى مؤجّريها مطالبة بزيادة أجور سنة 2025.وبيّن أن:
* المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية استُثنيت من الإضراب.
* المؤسسات التي توصّلت لاتفاقات مع النقابات بشأن زيادة 2025 رفعت عنها برقيات الإضراب.
* العدد قابل للانخفاض قبل يوم الإضراب، لأن المؤسسة التي تتوصل لاتفاق تُسحب من القائمة.
ردّاً على اتهامات الأعراف
اعتبر اتحاد الشغل بصفاقس أن منظمة الأعراف في الجهة تتكرر لديها نفس المواقف كلما تعثرت المفاوضات الاجتماعية، مذكّراً بأن صفاقس خاضت:* إضراباً جهوياً سنة 2015،
* مسيرة وإضراباً في أكتوبر 2021 دفاعاً عن انطلاق جولات التفاوض.
وأضاف أن بعض تصريحات منظمة الأعراف الحالية “لا تليق بمنظمة وطنية”، وكان الأولى أن تصدر بيانات “تدعم الاستثمار وتناقش المشاكل الهيكلية للمؤسسات بدل مهاجمة النقابيين”.
حول آليات الزيادة في الأجور داخل المؤسسات
عباس أوضح أن بعض أرباب العمل قبلوا مبدئياً بزيادة 2025 وفقاً لارتفاع السميغ بنسبة 7.5%، وأن النسب تختلف بين 7% و8.5% حسب المؤسسات، مبيناً أن كل مؤسسة تتفق منفردة إلى أن تُستأنف المفاوضات الوطنية.الكاتب العام المساعد شدّد على النقاط التالية:
* الإضراب قانوني وتم وفق الإجراءات.
* الدولة مطالَبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية وعدم ترك سنة 2025 دون زيادة.
* لا وجود لأي تفاوض جهوي مع منظمة الأعراف، وكل نقابة تتعامل مباشرة مع مؤجرها.
* عدد المؤسسات المعنية بالإضراب سينخفض مع تواصل الاتفاقات الثنائية.
وفي ختام الحوار، عبّر عن أمله في أن يتم استدعاء الأطراف إلى جلسة صلحية على المستوى الجهوي لتجنب التصعيد، مؤكداً:
“العمال في صفاقس لن يقبلوا سنة بيضاء في 2025 وسط تدهور القدرة الشرائية.”
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318441