كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الصادر حول الربع الثالث من سنة 2025 (جويلية – أوت – سبتمبر)، عن تضاعف نسق الحراك الاجتماعي مقارنة بالسنوات الماضية، مسجلًا 1316 تحركًا مقابل 752 تحركًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024 و680 في 2023، ما يعكس، وفق المنتدى، تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي واتساع الفجوة بين الوعود الرسمية والواقع المعيشي.

وأوضح التقرير أنّ مؤشرات التوتر الاجتماعي تصاعدت بشكل ملحوظ مع بداية السنة الدراسية وبروز التحديات الاقتصادية والمعيشية، رغم اعتماد السلطة على خطابات السيادة الشعبية ومكافحة الفساد لتهدئة الشارع.

---

---

---

---

انخراط واسع في التحركات التضامنية مع أسطول الصمود

تميّز شهر سبتمبر بمشاركة مكثفة من النشطاء التونسيين في دعم “أسطول الصمود المغاربي والعالمي” المتجه نحو غزة، الذي ضمّ 532 مشاركًا من 45 دولة على متن نحو 50 سفينة انطلقت من إسبانيا وإيطاليا وتونس.

وقد شهدت مختلف ولايات البلاد وقفات تضامنية ومسيرات شعبية واسعة تنديدًا بـ“جرائم الإبادة في غزة” ومطالبة برفع الحصار عن القطاع.
وتواصلت هذه التحركات بعد اختطاف قوات الاحتلال للمشاركين في الأسطول واعتقالهم، ومن بينهم 28 تونسيًا وتونسية تمّ إطلاق سراحهم تباعًا مطلع أكتوبر 2025.

تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وأشار المنتدى إلى أنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي مازال هشًّا ومتعثّرًا، وأنّ المسار السياسي الذي انطلق بعد 25 جويلية 2021 يتّسم بـ“تضييق الحريات وتوظيف القوانين لأغراض قمعية”، من ذلك المرسوم عدد 54 الذي أصبح، وفق التقرير، “العنوان الأبرز لتكميم الأفواه”.
وأضاف أن سجن المعارضين ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين بات من السمات المقلقة للحياة العامة، في ظلّ تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية.

تفاقم الهشاشة الاقتصادية والبطالة

وسجّل التقرير أنّ التحركات المهنية شكّلت أكثر من 55 بالمائة من مجموع التحركات خلال الربع الثالث، وتعلّقت أساسًا بـ:

* المطالبة بتفعيل الاتفاقيات العالقة وتسوية الوضعيات المهنية
* الحق في التشغيل وتحسين ظروف العمل
* صرف المستحقات المالية والرواتب

كما مثّلت التحركات المدنية حوالي 25 بالمائة من مجموع الحراك، نصفها تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والنصف الآخر احتجاجًا على التراجع في الحقوق المدنية والسياسية.

العنف والانتحار: مؤشرات مقلقة

سجّل المنتدى خلال الربع الثالث 18 حالة ومحاولة انتحار، توزعت بالتساوي على الأشهر الثلاثة، وشملت 13 رجلًا و5 نساء، من بينهم 3 أطفال دون 18 عامًا.
وتركّزت هذه الحالات أساسًا في ولايات القيروان (6 حالات)، وقفصة (3)، فيما سُجلت حالات متفرقة في تونس، نابل، سوسة، بنزرت، الكاف، جندوبة، صفاقس، ومدنين.

وأشار التقرير إلى أنّ العاطلين عن العمل، النساء ضحايا العنف، والأطفال هم الأكثر عرضة للإقدام على الانتحار، باعتباره “صورة من صور الاحتجاج الصامت” على التهميش واليأس.

أما العنف المجتمعي، فقد وصفه التقرير بأنه “في تصاعد خطير”، إذ شمل كل ولايات الجمهورية تقريبًا، مع تركّز خاص في الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة.
وتنوّعت أشكاله بين العنف الجسدي والزوجي، والسرقة، والقتل، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف الرمزي وخطابات الكراهية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما رُصدت 8 حالات وفاة مسترابة وحوادث عنف داخل مراكز الإيقاف والسجون، ما يعكس، بحسب التقرير، استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب وتدهور أوضاع السجون.

المنتدى يدعو إلى معالجة جذرية

وفي ختام تقريره، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى:

* معالجة الأسباب الهيكلية للاحتقان الاجتماعي بدل المقاربة الأمنية؛
* إصلاح المنظومة القضائية والتشريعية بما يضمن حرية التعبير وحقوق الإنسان؛
* تفعيل سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تعيد الثقة بين المواطن والدولة وتحدّ من تفاقم مظاهر العنف واليأس.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---