قامت الجمعية التونسية للحراك الثقافي بإنجاز دراسة حول الحماية الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي شملت 48 منطقة من 15 معتمدية بولايتي سيدي بوزيد (9 معتمديات) والقيروان (6 معتمديات).

وأظهرت هذه الدراسة ان المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ورغم أهميته حيث انه اول مرسوم يفرد العاملات الفلاحيات بنظام حماية اجتماعية خاص بهن ودوره في ادخال إجراءات واعدة وإيجابية وأكثر مرونة لواقع الحماية الاجتماعية، الا انه يبقى منقوصا ويستوجب تصورا يأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي لهذه الفئة التي تعيش في بيئة تتسم بانتشار الفقر والامية والانقطاع المبكر عن الدراسة وقلة فرص العمل، مما يجعل من العمل الفلاحي حاجة واضطرارا معيشيا لكسب القوت وبالتالي تجعل العاملة عرضة للاستغلال واقل قدرة للتصدي للانتهاكات.

---

---

وبين المكلف بالمتابعة والتقييم بالجمعية التونسية للحراك الثقافي، رياض عبيدي في تصريح ل/وات/ ان هذه الدراسة اعتمدت على تمش منهجي فيه مراوحة بين العمل النظري المرتكز على ما انجز من اعمال بحثية في مجال الحماية الاجتماعية وحقوق النساء والحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من جهة والعمل الميداني المرتكز على استمارة ميدانية شملت 183 عاملة من المناطق المستهدفة.

واعتمدت الدراسة أيضا على ثنائية المعالجة الكمية للمعطيات المتوفرة سواء حصيلة الاستمارة الميدانية او الاحصائيات الرسمية او نتائج اعمال ميدانية سابقة والطابع الكيفي الناتج عن المحادثات الحية مع العاملات الفلاحيات في مختلف مراحل انجاز الدراسة.

وأوضح ان الهدف الأساسي من انجاز هذا العمل يتمثل في المساهمة في تسليط الضوء على موضوع الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتشخيصه، وتوعية العاملات وتحسيسهن بأهمية التشريعات الجديدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وأيضا تقديم قراءة نقدية للتشريعات المتعلقة بالموضوع وعدد من المقترحات لتطويرها ودعم قابليتها للتنفيذ على ارض الواقع.

وأنجزت الدراسة عبر 3 مراحل انطلقت من عمل تمهيدي تمثل في تدريب حوالي 20 ناشطا في رصد انتهاكات حقوق الانسان بالشراكة مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي واكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الانسان وشبكة القيادات النسائية وفضاء ضد التمييز، مكن المشاركين من الاطلاع على واقع الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، فيما ركزت لمرحلة الثانية على العمل الميداني المصحوب بالمرافقة والتوجيه مع خبير في مجال حقوق الانسان وذلك بالتواصل المباشر مع عينة من العاملات.

أما المرحلة الأخيرة من الدراسة فقد اعتمدت على المعالجة الإحصائية لنتيجة الاستبيان الميداني وتحليلها وصياغة ورقة علمية تتضمن تشخيص واقع الحماية الاجتماعية وتفاعل العاملات مع التشريعات المستجدة.

واستعرضت الدراسة جملة من الإشكاليات التي تجعل المرسوم المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات منقوصا، ومنها على سبيل المثال تأخر صدور الاوامر الترتيبية التي تسمح بدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وتعدد الأطراف المتدخلة والمؤسسات والوزارات على مستوى مركزي وجهوي مما يعيق التنسيق بينهم وبالتالي صعوبة التطبيق وأيضا غياب التفقد والمراقبة من طرف السلطات الرسمية وغياب قاعدة بيانات للفلاحين الذين يشغلون يد عاملة فلاحية.

كما أكدت عدم الإشارة صلب هذا المرسوم الى إجراءات حضر النقل العشوائي للعاملات وإيجاد خطة للتصدي له وتعويضه بنقل امن وعدم الإشارة الى فرض شروط الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل ومختلف الإجراءات الوقائية، بالإضافة الى وجود إشكاليات اخرى تتعلق بالأجيرات وأبرزها عدم ضبط قاعدة بيانات موحدة للعاملات متاحة وقابلة للتحيين بطرق يسيرة وعدم اتباع مرونة اكبر في الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي وغياب حوافز للمشغل للانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي والاعلام بتشغيل العاملة الفلاحية وانتشار ظاهرة العمل الموسمي والعمل المؤقت وضعف التأطير النقابي والتنظم عموما.

وشددت هذه الدراسة على ان تنظيم القطاع الفلاحي هو المدخل الأساسي لضمان حقوق المستثمر والفلاح وخاصة حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالإضافة الى أهمية دور المجتمع المدني المحلي ونقابة الأعراف ونقابة العمال في تحقيق الملاءمة بين الطابع الإنتاجي الربحي التجاري ومراعاة حقوق ومصالح العاملات.


شوقي

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---