دعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسرى المزاتي، اليوم الجمعة البرلمان الى ضرورة إحداث لجنة شؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة بالبرلمان كما دأبت عليه الدورات السابقة سيما في ظل غياب تمثيلية هذه الفئة بالبرلمان الجديد

وأضاف يسري المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه في ظل أهمية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس (438 ألف من حاملى بطاقات الإعاقة) وغياب تمثيلية لهم في البرلمان الحالي، بات من الضرورى إحداث هذه اللجنة التي ستساهم حسب تقديره في حال بعثها في تطوير التشريعات بما يتلائم مع الفصل 54 من الدستور التونسي ومصادقة تونس في 2008 على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة

---

---

وينص الفصل 54 من الدستور التونسي على أن " الدولة تحمى الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع

واعتبر المزاتي أنه في حال لم يتم احداث هذه اللجنة فان تبعات ذلك ستكون "ظالمة" لهذه الفئة خصوصا في مجال اندماجها في الشأن العام والحياة السياسية في حين أن إحداثها سيكون ملائما مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية وروح الدستور التونسي حسب تقديره.

يذكر أن مجلس نواب الشعب شرع منذ الثلاثاء 11 افريل الجاري في تنظيم جلسات عامة للنظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---