تجسيم السيادة الوطنية ... بين الموقف السياسي و الفعل الاقتصادي




عادل البوغانمى


في إطار التحولات الدولية الراهنة ورهانات النظام العالمي الجديد فان واقع ومستقبل السيادة الوطنية يمثل أهم التحديات الكبرى حيث أن مفهوم السيادة الوطنية التقليدي الذي يقوم على مطلق حرية الدولة في التصرف بلا قيود ولا ضوابط شهد تغيرا إلى ما يعرف بالسيادة المحدودة فى ظل نسق العولمة الذي يرتكز على التبادل الحر والترابط في عديد المجالات على المستوى الدولي، وعولمة حقوق الإنسان والديمقراطية وإقرار مبدأ حق التدخل الإنساني في إطار المبادئ الكونية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة .

..

.

و من أهم مقوّمات السيادة الوطنية هو الجانب الاقتصادي الذي يحد من التبعية و يؤسس إلى استقلال القرار السياسي السيادي و يمكن من تجسيد هذه السيادة في الواقع و يضمن استمراريتها

و يتمحور الجانب الاقتصادي في العناصر التالية(دون إهمال جانب العولمة و الاتفاقيات الدولية و انخراط بلادنا في المنظومة العالمية)
..
...

- تحقيق الاكتفاء و الأمن الغذائي
- تحقيق الاستقلالية الطاقية
- المحافظة و التصرف المستديم في استغلال الثروات الطبيعية
- الاستقلال المالي (النقدي ) و الاقتصادي (الصناعة خاصة ) .


و في ظل الوضع الحالي و الأزمة التي تمر بها بلادنا يتطلب الاتجاه نحو التأسيس للمحافظة على السيادة الوطنية عن طريق الجانب الاقتصاد بإضفاء مرونة على عمل الحكومة لمزيد رفع العراقيل و المعوقات الإدارية و الإجرائية و الترتيبية و العمل على إعادة هيكلة تركيبة الحكومة خاصة على مستوى وزارة الاقتصاد التي تعهد إليها مهام أساسية تعطى أولوية إلى الإنتاج الوطني و الدفاع على الصناعة التونسية الداخلية و التموقع لمنتوجنا على المستوى الدولي و هو ما يدفع في هذا الظرف إلى تجميع الجهود و جعل وزارة الاقتصاد هي الأداة المشرفة على الصناعة و التجديد و التجارة الداخلية و الخارجية عبر:

-إحداث خلية استشراف و مركز للذكاء الاقتصادي يضبط الخارطة الحالية للمنتوج التونسي و تحديد تموقعه على المستوى الداخلي و الخارجي
- تنشيط و إعطاء أهمية للمؤسسة التي تعنى بالمواصفات للمنتوج التونسي لرسم إستراتيجية وطنية و دراسة المواصفات للمنتوج مقارنة بمتطلبات السوق الداخلية و الخارجية في قطاعات مختلفة و هو ما يمكن من توجيه الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المنتوج الأمثل و تنويع الصناعة المحلية .

- 1- تحقيق الاكتفاء و الأمن الغذائي :
تعتبر بلادنا منذ القدم مخزون فلاحى هام في المتوسط و في إفريقيا بالرغم من ان السنوات الفارطة شهدت سياستها الفلاحية تدهورا كبيرا مما يدعو إلى الإسراع بتوجيه استثمارات عاجلة نحو هذا القطاع كخيار استراتيجي باعتباره عنصر هام لتامين الأمن الغذائي و المحافظة على السيادة الوطنية و هو قطاع يمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام و يمثل 14.5 بالمائة من اليد العاملة النشيطة و يوفر حوالي 500 ألف موطن شغل و هو ما يتطلب إجراءات عاجلة تخص:
- تنظيم و استغلال الفلاحة المصنعة
- توظيف امثل للمعرفة و الموروث الفلاحى و التشجيع للبحث العلمي و تطوير التعليم و التكوين المهنى
- القيام بتدقيق شامل لسياسة البذور الكيمائية و الرجوع إلى المحافظة على البذور الأصلية و السعي إلى التخلص من التبعية للمؤسسات الدولية في هذا المجال عبر تخصيص الموارد الكافية لمركز الجينات و إلحاقه بوزارة الفلاحة و إعطاءه الصبغة الإستراتيجية في التعامل
- تقليص الفوارق في توزيع وملكية الاراضى الفلاحية وتسهيل الحصول على التمويلات الموجهة للفلاحة
- تنظيم مسالك التوزيع و التسويق و الخزن
- مراجعة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتبادل التجاري للمواد الفلاحية على غرار اتفاقية مع تركيا و اتفاقية أغادير و اتفاقيات التبادل مع بعض الدول العربية و الاتحاد الاوروبى
يتبع...


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252201