أردوغان يبدي استعداده لإرسال جنود إلى ليبيا إذا تلقى طلبا من حكومة السراج

قراءة: 2 د, 0 ث

فرانس 24 - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. وقال في تصريح نقله التلفزيون "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، في إشارة إلى اتفاق وُقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق


من جهتها، طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية. مضيفا أن "الحكومة اليونانية تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته".

وأرسلت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس.

ومنذ التوقيع، تدين اليونان بشدة الاتفاق معتبرة أنه "انتهاك للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى". وقد طردت السفير الليبي لدى أثينا. وتعتبر أثينا أن الاتفاق "يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية" ويفرض "عزلة دبلوماسية على تركيا"، مضيفة أن الاتفاق "أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل".

اقرأ أيضا: تشاووش أوغلو: حكومة السراج الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا

"أنشطة تنقيبية"

وكان أردوغان قد أكد أن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضم حقول غاز كبيرة.

واعتبر أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا إلى أنه بات بإمكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.

وازدادت حدة النزاع على احتياطيات الغاز بشرق البحر المتوسط مع تسابق دول المنطقة لتحديد نطاق الأماكن التي تطالب بالسيادة عليها.

يذكر أن تركيا واليونان على خلاف حول حقوق التعدين في بحر إيجه، وتتهم اليونان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بخداعها عبر تفاوضها على الاتفاق الذي وقعته الشهر الماضي مع أنقرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق يرسم ممرا مائلا من الحدود البحرية عند أقرب النقاط بين ليبيا وتركيا، ربما لتمهيد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز هناك.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز