اعترافات عماد الطرابلسي العلنية.. نسف لمشروع قانون ''المصالحة''

بقلم: شكري بن عيسى (*)
كل الاعترافت التي قدمها صهر المخلوع عماد الطرابلسي، ليلة الجمعة 19 ماي في جلسة الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، أتى على ذكر محاورها تقرير البنك الدولي الصادر في 2014 وتقرير لجنة عبد الفتاح عمر وحتى التقرير الاخير في ماي الجاري لـ"مجموعة الازمات الدولية"، لكن الاهم اليوم هو ارتباط الشهادات بمشروع قانون "المصالحة" باسقاطها مزاعم عدم مسؤولية الوزراء والقيادات الادارية والديوانية العليا المتورطة في قضايا فساد.
كل الاعترافت التي قدمها صهر المخلوع عماد الطرابلسي، ليلة الجمعة 19 ماي في جلسة الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، أتى على ذكر محاورها تقرير البنك الدولي الصادر في 2014 وتقرير لجنة عبد الفتاح عمر وحتى التقرير الاخير في ماي الجاري لـ"مجموعة الازمات الدولية"، لكن الاهم اليوم هو ارتباط الشهادات بمشروع قانون "المصالحة" باسقاطها مزاعم عدم مسؤولية الوزراء والقيادات الادارية والديوانية العليا المتورطة في قضايا فساد.
الطرابلسي تحدث على استغلال الاراضي العقارية وتحويل طبيعة المقاسم والتراخيص الادارية بمساعدة المقربين وتعطيل البقية، والصفقات دون احترام قواعد المنافسة باعتماد المراكنة، والرشاوى والفساد خاصة في الديوانة، وبيع الخمور و"الكليماتيزارات" و"التلافز" والالكترونيك في السوق الموازية والمعسل و"الويسكي" وغيرها.. كما دعّم الادلة المتظافرة حول فساد السلطة، بتدخل ليلى بن علي في عزل وتعيين المسؤولين خدمة لمصالح العائلة، وخضوع المخلوع لابتزاز اصهاره لتعيين او عزل الوزراء..

واذ حاول ان يظهر بمظهر الصادق النزيه فانه تستر على عديد الاشياء لعل اهمها الاستئثار بمئات المليارات من القروض واعتماد البنوك في تسهيل اعمال المقربين من السلطة وتعطيل البقية والتنصل من قضية "البراطل" وكذلك التهرب الجبائي، وايضا سرقة الكنوز والتحف الاثرية الثمينة، كما لم يشر الى عمليات التهديد والترعيب واستعمال العنف لافتكاك الاراضي وانتزاع ممتلكات الغير وهي جرائم ارتكبها الطرابلسي بصفة عامة، وهي من الانتهاكات التي يرتبط فيها المالي بالحقوقي والجرائم البدنية، كما لم يسمي اسماء متورطين من الوزراء او الاطارات العليا، كما لم يتطرق للفساد القضائي والفساد الاعلامي بشكل واضح.
والشهادات التي تم تقديمها على مدى قرابة الساعة وعشرة دقائق اشار فيها الى عوامل الاغراء والخطأ والسلطة والضعف النفسي، لكنها لم توثق كل الجرائم خاصة السياسية في تزوير الانتخابات واستعمال النفوذ السياسي في بلدية حلق الوادي لخدمة مصالح مالية بشكل غير مشروع، الا أن الاهم ربما هو ابراز مسؤولية الوزراء والقيادات السياسية والامنية والادارية والديوانية المباشرة في الفساد والتهريب، واسقاط كل الذرائع التي قدمها السبسي وعرابو مشروع القانون والاذرعة السياسية والاعلامية لاسقاط المسؤولية الجزائية عنهم، بابرازهم في موقع الضحية "المأمور".

المنتسب اليه الانتهاك عماد الطرابلسي أكّد أنّ الاداريين والامنيين والديوانيين والوزراء كانوا يتابعون "بورصة" اصهار المخلوع، ويعرفون بالتدقيق عمليات "الصعود" و"النزول" والاسهم "الرابحة" والاسهم "الخاسرة" وهم من يبادر بـ"عرض خدماتهم" في "السوق الرابحة"، وليس العكس كما يروّج اصحاب مبادرة القصر واذرعتهم، بالقاء كل مسؤولية جانبا واظهارهم بمظهر المغلوب على امره.
واذ لا يمكن ان تؤخذ شهادات الطرابلسي مأخذ الصدقية المطلقة فانه كذلك لا يمكن الطعن فيها كلها، خاصة وان هيئة الحقيقة تتثبت من مضامينها ومطابقتها للوقائع والادلة والوثائق، ولكن ما يعاب عليها هو اجتزاؤها وانتقاؤها وعدم اتيانها على كل المجالات خاصة الجزائية-البدنية والسياسية، ومحاولة اصباغ الصبغة العاطفية لكسب ود المتفرج وتعاطفه، وفي كل الحالات فان الشهادة مثلت "صفعة" لمن اراد ان يتستر على جرائم نظام المخلوع وطمسها، كما شكلت صدمة لمقاولي مشروع قانون "المصالحة"، الذي تم نسفه في هذه الجلسة العلنية بصفة كلية ولا ندري اليوم ان كانوا سيخرجون علينا من جديد للدفاع عنه وتبرير جرائم الاداريين والوزراء والسياسيين المشمولين بالجرائم المالية والاقتصادية المشمولة بالمبادرة الرئاسية!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Comments
14 de 14 commentaires pour l'article 142941