مشروع قانون المالية لسنة 2026: مجلس وزاري يؤكّد على الرؤية الإصلاحية والتوازن بين العدالة والنمو
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء 22 جويلية 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة تنسجم مع توجهات الدولة في المرحلة القادمة.
قانون المالية: أداة سيادية تعبّر عن الإرادة الشعبية
قانون المالية: أداة سيادية تعبّر عن الإرادة الشعبية
في افتتاح أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية المقبل ليس مجرد وثيقة أرقام، بل هو ترجمة حقيقية لخيارات الدولة الكبرى وتجسيد فعلي لـ"رؤية رئيس الجمهورية "، القائم على التدرج التصاعدي من المحلي إلى الوطني، في إطار مخطط التنمية 2026–2030.
وشددت على أن المطلوب هو قانون يكرّس العدالة الاجتماعية ويعزز النمو الاقتصادي، ويقطع مع "التصورات السابقة التي لم تحقق الإنصاف".
نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد
دعت الزعفراني الزنزري إلى:* الاعتماد على الذات في تمويل المشاريع الوطنية
* اعتماد آليات تمويل مبتكرة
* القطع مع الأساليب التقليدية التي لم تعد مجدية أمام التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية
* ترشيد النفقات العمومية وحفز النمو والاستثمار
وأكدت في السياق ذاته على أهمية مراجعة التشريعات بهدف بناء نموذج اقتصادي واجتماعي متوازن يُراعي متطلبات العدالة والتنمية.
محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026
استعرض المجلس أهم التوجهات والمحاور التي يقوم عليها مشروع القانون، والتي تتلخّص في: تدعيم الدولة الاجتماعية
* تحسين الإحاطة بالفئات الهشة وذات الدخل المحدود* إدماج هذه الفئات اقتصاديًا وتحسين ظروفها المعيشية
التشغيل وتسوية الوضعيات
* فتح آفاق جديدة للانتدابات في الوظيفة العمومية* تسوية ملفات إدارية عالقة
دفع التنمية الجهوية
* الاستثمار بناءً على مقترحات المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم* ترجمة مخرجات مخطط التنمية 2026–2030 إلى واقع ملموس
تعزيز الاستثمار العمومي والاقتصاد التضامني
* اعتبار الاستثمار العمومي قاطرة للاستثمار الخاص* دعم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
إصلاحات هيكلية في قطاعات أساسية
* الصحة* النقل
* التربية
الطاقات المتجددة
* تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة كرافعة للنمو المستدام دمج الاقتصاد الموازي
* توسيع القاعدة الجبائية* تكريس العدالة الجبائية والحدّ من التهرب الضريبي
دعوة لاستجابة شاملة لتطلعات التونسيين
في ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أن قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون:"وثيقة استجابة لتطلعات كل التونسيين والتونسيات، وأن يُحقّق التوازن المنشود بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية."
وتم التأكيد على ضرورة أن يتكامل هذا المشروع مع بقية مسارات الإصلاح، بما يضمن الخروج من الأزمات الهيكلية نحو دورة اقتصادية عادلة ومستدامة.
38°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312209