تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وانفتاحها على المحيط الاقتصادي، موضوع جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم
مثل "تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وانفتاحها على المحيط الاقتصادي"، موضوع جلسة استماع لممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظمتها اليوم الثلاثاء، لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي.
وقدم ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل الجلسة، عرضاً مفصلاً حول الاصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والسعي إلى انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز دور الجامعة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ملاءمة توجهات التعليم العالي مع احتياجات سوق الشغل من الكفاءات، وفق بلاغ للمجلس.
وقدم ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل الجلسة، عرضاً مفصلاً حول الاصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والسعي إلى انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز دور الجامعة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ملاءمة توجهات التعليم العالي مع احتياجات سوق الشغل من الكفاءات، وفق بلاغ للمجلس.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه مراكز البحث العلمي، في انفتاحها على محيطها، وضرورة إيجاد آليات ملائمة ودائمة لمعالجتها، إلى جانب تطوير أداء البحث العلمي وتجاوز النقائص المسجلة في هذا المجال، وتثمين نتائجه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد العرض أهمية إرساء مقاربة تشاركية تضمن تفاعل الجامعة مع محيطها الطبيعي والاقتصادي والثقافي، واعتماد الدليل المرجعي الجديد بالنسبة للتعليم العالي العام والخاص، وتطوير التكوين الجامعي في إطار التعاون الدولي.
وتم استعراض برنامج أفقي للتحول الرقمي يهدف إلى إحداث منظومة رقمية مندمجة تشمل جميع المعطيات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل البيئة والأمن والتعليم والصحة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال النقاش العام، أكد النواب، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية، من خلال تشجيع البحث العلمي، ودعم قابلية التشغيل لحاملي الشهادات العليا، والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات.
كما تم التأكيد على ضرورة هيكلة برامج البحث العلمي بطريقة شاملة ومنظمة، تشمل أنشطة البحث، والهياكل الداعمة، والتعليم العالي، والموارد البشرية، لضمان النجاعة والفعالية.
من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى ضرورة ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل، بما يضمن تزويد الشباب بالمعارف والمهارات الضرورية لتحسين فرص التشغيل.
وفي سياق متصل، تناولت الجلسة موضوع تمويل برامج البحث العلمي على الصعيد الوطني، لا سيما البرامج المرتبطة بدرجات جاهزية التكنولوجيا، إضافة إلى مسألة تمويل هياكل البحث من خلال آليات متعددة تشمل التمويل المباشر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو عبر مشاريع وبرامج مشتركة بين الوزارات وغيرها من الهياكل.
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310517