وزيرة الاسرة تعلن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030
أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، اليوم الاثنين، عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، مؤكدة أنه تمّ الانتهاء من صياغة هذه الخطّة التنفيذيّة التي شرعت الوزارة في إنجازها بالتعاون مع كافة الوزارات والشركاء منذ اكتوبر 2024، وفق بلاغ للوزارة.
وأوصت أسماء الجابري بإحكام التخطيط وتحديد الأولويّات حسب القطاعات وفق رزنامة زمنيّة محدّدة تضمن التنفيذ السريع والفاعل لمختلف عناصرها انسجاما مع خيارات تونس الاجتماعيّة وتأكيدا لالتزام الدولة بالإحاطة الشاملة بكبار السنّ ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع، وذلك خلال جلسة عمل بحضور ممثّلين عن عدد من الوزارات الشريكة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعيّات العاملة في مجال كبار السنّ وصندوق الأمم المتّحدة للسكان.
وأوصت أسماء الجابري بإحكام التخطيط وتحديد الأولويّات حسب القطاعات وفق رزنامة زمنيّة محدّدة تضمن التنفيذ السريع والفاعل لمختلف عناصرها انسجاما مع خيارات تونس الاجتماعيّة وتأكيدا لالتزام الدولة بالإحاطة الشاملة بكبار السنّ ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع، وذلك خلال جلسة عمل بحضور ممثّلين عن عدد من الوزارات الشريكة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعيّات العاملة في مجال كبار السنّ وصندوق الأمم المتّحدة للسكان.
وأفادت بأنّ الوزارة أعدّت مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن بهدف ضمان تمتّع المسنّين بكامل حقوقهم ووقايتهم من كافة أشكال التهديد وتيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية وتشجيع الاستثمار وإحداث مشاريع لفائدة هذه الفئة
كما أبرزت الوزيرة أهميّة تأصيل قيم احترام وتبجيل المسنّين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع مواصلة العمل على دعم دور الأسرة في رعاية كبار السنّ والإحاطة بهم وتعزيز مكانتهم باعتبار أنّ الأسرة هي الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لضمان استقرار العلاقات الاجتماعّية.
وتقترح الخطّة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030 تنفيذ 175 إجراء عمليّ والاستناد إلى 124 مؤشرا.
وتتمثّل أهدافها الرئيسيّة في وضع إطار مؤسساتي وقانوني في خدمة كبار السن بمختلف فئاتهم وإطلاق برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وخاصة لأولئك الذين هم في وضعيات صعبة حيث توفر لهم الحماية ضد كل المصاعب التي تعترضهم وخاصة أثناء فترات الأزمات وتقيهم من مختلف الممارسات الإقصائية والتمييزية ومن العنف بمختلف أشكاله.
كما تهدف الاستراتيجية الى انتفاع الأسر بالدعم والمرافقة لمواصلة دورها في احتضان كبار السنّ وفي القيام بوظيفتها الرعائية بشكل يضمن مزيدا من التماسك الأسري والترابط بين الأجيال.
وتطمح الاستراتيجية إلى أن يكون كبار السن نشطين ومندمجين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، يضعون خبراتهم ومعارفهم في خدمة الشأن العام ويساهمون كل حسب طاقاته وقدراته في المجهود التنموي.
وتشمل الخطّة التنفيذيّة خمسة محاور أساسيّة، يتمثل المحور الأول في الإحاطة الأسرية بكبار السن ورعايتهم في وسطهم الطبيعي ويتعلق المحور الثاني بحماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة.
ويتمثل المحور الثالث في ضمان نفاذ كبار السن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات صحية ذات جودة والمحور الرابع يتعلق بتعزيز مشاركة كبار السن في الحياة الاقتصادية والثقافية والترفيهية وفي الأنشطة الرياضية والحياة العامة والشأن المحلي في المحور الرابع.
أما المحور الخامس والأخير فيتصل بحوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم.
يذكر أنه حسب النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بلغت نسبة كبار السنّ 17 بالمائة ومن المتوقع أن تبلغ 22,6 بالمائة سنة 2041.
35°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309988