كشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي تم الإعلان عنها أمس السبت خلال ندوة صحفية نظّمها المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد سكان تونس بلغ 11.972.169 نسمة، وفق البيانات المرجعية ليوم 6 نوفمبر 2024.

ووفق ما أكده المدير العام للمعهد، بوزيد النصيري، فإن هذا التعداد أُنجز في وقت قياسي، بفضل جهود ميدانية ومركزية شارك فيها مئات الإطارات والباحثين، مستخدمين لأول مرة التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية، ما ساعد في تقليص مدة المعالجة وتحسين جودة البيانات.

---

---

تباطؤ في النمو السكاني وتحوّل في التركيبة الديمغرافية

أظهرت النتائج أن عدد السكان ارتفع من 10.982.754 نسمة سنة 2014 إلى 11.97 مليون نسمة سنة 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.87% خلال العشرية الأخيرة.

لكن اللافت، بحسب النصيري، هو تراجع معدل النمو الديمغرافي إلى 0.27% فقط، وهو أدنى مستوى منذ الاستقلال، ما يعكس تحولات عميقة في المجتمع التونسي ويطرح تحديات مستقبلية على مستوى سوق الشغل والتركيبة السكانية والسياسات التنموية.

تفوق نسبي للإناث

أبرز التعداد تفوقًا عدديًا للإناث بنسبة 50.7% من إجمالي السكان، مقابل 49.3% للذكور، بفارق بلغ 1.4%. وأوضح النصيري أن هذا التحول مستمر منذ سنة 2004، ما يستوجب إدماجه ضمن الخطط الوطنية للتنمية، لا سيما في مجالات الصحة والعمل والضمان الاجتماعي.

هيكلة عمرية شابة.. وتحول نحو الشيخوخة

تشكل الفئة العمرية من 15 إلى 59 سنة، أي فئة سن النشاط، 60.3% من السكان، مما يعكس أن المجتمع لا يزال فتياً ونشطاً، حسب تعبير المعهد. كما سجلت النتائج ارتفاعًا في نسبة الفئات التي تفوق أعمارها 35 سنة، في مقابل تراجع واضح للفئات العمرية دون 5 سنوات، ما يُظهر تراجعاً في نسبة الخصوبة وتوجها تدريجياً نحو شيخوخة سكانية.

نقلة نوعية في المنهجية

من جهته، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، على أن تعداد 2024 يمثل أكبر عمل إحصائي دوري تنفذه الدولة وفق المعايير الدولية، واعتبره "محطة مفصلية في تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية".

وأكد الوزير أن نتائج هذا التعداد ستكون أساساً لمخطط التنمية 2026–2030، ومصدرًا موثوقًا لصياغة سياسات عمومية دقيقة تستند إلى بيانات محدثة.

أداة استراتيجية للتنمية

ختم النصيري بالتأكيد على أن هذا التعداد لن يكون فقط وسيلة لقياس عدد السكان، بل مرجعاً وطنياً لتوجيه الاستثمارات وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يتيح بناء رؤية تنموية شاملة لتونس في السنوات القادمة.