نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم يطالبون بتشريكهم في بلورة واعداد المخطط الخماسي 2026/2030
متابعة -
طالب نوّاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم بوجوب تشريكهم في بلورة اعداد المخطط التنموي الجديد 2026/2030 وان يكونوا فاعلين في عملية اعداد الخدمة التنموية الجديدة بالاستناد الى ما يخوّله الدستور الجديد للبلاد وتقسيمها الترابي.
وشدد النوّاب، الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ على الغرفة الثانية في البرلمان أن تؤدّي دورا فعالا وناجعا في بلورة مختلف المخططات التنموية والجهوية والإسهام في إضفاء النجاعة الاقتصادية والاجتماعية على سياسات الدولة.
وشدد النوّاب، الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ على الغرفة الثانية في البرلمان أن تؤدّي دورا فعالا وناجعا في بلورة مختلف المخططات التنموية والجهوية والإسهام في إضفاء النجاعة الاقتصادية والاجتماعية على سياسات الدولة.
كما اكدوا أنّ صياغة اي مقترح تنموي لإعداد الخطة الخماسية القادمة يجب أن ينطلق من المحلي مرورا بالجهوي وصولا الى المستوى الوطني.
ومن جانب آخر، أثار نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم تعطل عدد كبير من المشاريع العمومية في جل مناطق البلاد، لا سيما منها، الجهات الداخلية ما اثر على استحثاث نسق الاستثمار ودفع مسار التنمية بها.
وأبرزوا تواضع البنية التحتية في عديد المدن الداخلية ما اثر على تراجع مؤشراتها التنموية وإقبال المستثمرين على بعث المشاريع.
وتركزت جل تدخلات النواب على اسباب تعطل عدد من المشاريع ذات العلاقة بانجاز مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الصناعية ومختلف المرافق العمومية.
ومن جانب اخر تطرق النواب الى اهمية اقرار اصلاحات جذرية لدعم القطاعات الانتاجية في عدد من الجهات والاقاليم، التي تزخر بامكانيات طبيعية تخول لها ان تكون اقطابا تنموية من شأنها أن تعزز نسق النمو الاقتصادي.
واقترحوا، أيضا، تحيين الخارطة الصحية في جهات البلاد واعادة ترتيبها على اساس الحاجيات الملحة والعاجلة للحد من حالات التصحر الصحي، الذي تشكو منه عدة ولايات.
رئيس مجلس الجهات والاٌقاليم يؤكد العزم على الوفاء بوعد التنمية الشاملة، والتمسك بمسار25 جويلية كخلاص وحيد لتحرير الشعب
أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالى في الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية الثانية من المدة النيابية الأولى المنعقدة اليوم الخميس بمقر المجلس، أن المجلس عازم على إنهاء المعاناة المتراكمة للشعب التونسي والوفاء بوعد التنمية الشّاملة التي تضع متطلبات الشعب في صلب اهتماماتها
وقال " إنّ تحقيق كرامة المواطن التونسي ليس خيارا، بل واجب نلتزم به بكل قوّة ووضوح" ، معتبرا أن الشعب التونسي الذي صبر طويلا وقدم تضحيات جسام، قد عانى الظلم والتهميش ولم تنصفه المناويل التنموية التي فشلت في تحقيق الكرامة التي يستحقها"
وأبرز الدربالى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، يدركون حجم المسؤولية ويعلمون أن الطريق طويل، داعيا إياهم إلى المزيد من العمل والتحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى في تحدّ تاريخي لطي صفحات عقود من المعاناة والآلام ، ومزيد التشبث بمسار 25 جويلية 2021 كخلاص وحيد لتحرير شعب بأكمله من براثن الظلم الذي أرسته منظومات العمالة والتحقير والتجويع.
وشدد على أن التمسك بمسار 25 جويلية ليس مجرّد خيار سياسي، بل هو التزام وطني ومبدأ لا بديل عنه في انجاز مهمات التحرر الوطني وتصحيح المسار الثوري في بناء دولة عادلة تضمن الكرامة لأبناء الشعب دون استثناء، وقادرة على وضع
سياسات اقتصادية واجتماعية تعكس مطالب الشعب وتطلعاته.
وقال " لأن شعبنا جدير بذلك نعدكم نحن في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن نكون صوته المسموع في كل مكان، ننقل معاناته وآماله التي سنحرص على أنّ تترجم إلى سياسات ومشاريع حقيقية. لن نرضى أن تبقى أي جهة مهمشة أو معزولة، لن نقبل أن يـــٌــــترك أي تونسي خلف الرَّكب، فعلا ستكون مرحلة بناء وتشييد، مرحلة السيادة بمعناها الشامل "
وأبرز الدربالى أن هذه الدورة البرلمانية تأتي في سياق تاريخي مغاير، لم تشهده بلادنا من قبل ، مبينا أن نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي أكد للعالم، أنّ تونس قادرة على اتخاذ قراراتها بكل حرّية واستقلالية بعيدا عن كل إملاءات داخلية أو خارجية، وتأكيد جديد على مكانة تونس الرائدة في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وإبراز نموذجها الفريد في المنطقة والعالم كدولة مؤمنة بحقوق مواطنيها، قادرة على إدارة مستقبلها بوعي وحكمة.
وأضاف أن الشعب يخوض معركة حضارية كبيرة، ضد قوى الاستعمار والهيمنة التي تحاول فرض رؤيتها وصـــــبِّ حمِم حقدها على بلادنا، مؤكدا أن تونس تحمي مقدرات شعبها وثرواته، وتعول على ذاتها رافضة لكل أشكال التبعية ، وأن المجلس لن يتراجع
قيد أنملة في الاستمرار نحو كسب معركة التحرر والسيادة.
واعتبر أنّ إرساء مناخ سياسي سليم هو بمثابة أرضية ملائمة للانطلاق بتونس نحو تحقيق أهدافها التنموية الكبرى وستفتح فرصا
ثمينة لتكثيف الجهود والعمل المشترك بين كافة المؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهار وضمان عبور آمن نحو برّ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولدى تطرقه الى الدورة النيابية الأولى، بين رئيس المجلس أنها كانت بمثابة خطوة أساسية لإرساء دعائم المجلس وإعداد الإطار القانوني الملائم لأعماله، مشيرا الى أنه تم خلالها العمل بجدية على بناء مؤسسات المجلس وتشكيل كافة هياكله ( مكتب المجلس واللجان المختصة ) مما ساعد على الخوض في رسم رؤية واضحة لأدوار المجلس وتحديد أولوياته بما يخدم التنمية الشاملة
على صعيد آخر ، أوضح رئيس المجلس أن موقف تونس التاريخي من كل الجرائم الصهيونية وعمليات الافناء للبشر في غزة
وجنوب لبنان هو موقف وطني أصيل وموقف قومي عربي عظيم وموقف انساني رائد.
وأكد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيظل يدعم هذا الموقف النبيل ، داعيا كل أحرار برلمانات العالم وشرفاء الإنسانية الوقوف دائما وأبدا إلى جانب الحق الفلسطيني قائلا " فلسطين كاملة . نعم هي مقاومة حتى الرمق الأخير دفاعا على الأرض والشرف ".
.الاعلان عن تركيبة مكتب المجلس ومهام اعضائه
اعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد الدربالي في افتتاح اشغال الجلسة العامة للدورة النيابية الجديدة، عن تركيبة مكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه و10 اعضاء، الى جانب مهام اعضائه :
وفي ما يلي تركيبة هذا المكتب
عماد الدربالي :رئيس المجلس
زكية المعروفي : نائبة الرئيس
يوسف البرقاوي : نائب الرئيس
سالم الماكني : نائب مساعد للرئيس مكلف بالتصرف العام
أسامة سحنون: نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية
رياض دريدي: نائب مساعد للرئيس مكلف بالاعلام والاتصال
شاكر بن بلقاسم: نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية
حسنين محفوظي: نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون النواب
حمدي عمران:نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية والاستثمار
ناجي الكيلاني:نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية
الجمعي الزويدي:نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني
فتحي العماري :نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب
فتحي المعالي : نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة.
انطلاق اشغال الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية 2025/2024 للمجلس الوطني للجهات والاقاليم
انطلقت صباح اليوم الخميس الجلسة العامة الافتتاحية لاعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الاولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور 75 نائبا
وتنعقد هذه الجلسة تطبيقا للفصل 69 من النظام الداخلي الذي ينص بالخصوص على ان يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية،
ويتضمن جدول اعمال هذه الجلسة الإعلان عن تركيبة تركيبة المجلس و تركيبة اللجان ومكاتب اللجان ، الى جانب تنظيم جلسة حوارية مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وجلسة حوارية مسائية مع وزير التربية نور الدين نورالدين النوري
وكان المجلس الوطني للجهات والاقاليم عقد اول جلسة له في 19 افريل تم فيها انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس ونائبيه يوسف البرقاوي وزكية المعروفي، وتكوين لجنة لاعداد النظام الداخلي للمجلس النيابي الجديد وذلك تبعا لمصادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 افريل 2024 ، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس.
وفي بداية شهر ماي انطلقت لجنة النظام الداخلي في اعداد النظام الداخلي للمجلس وتواصلت اعمالها الى غاية منتصف شهر جوان عقد اثرها المجلس جلسة عامة يوم 1 جويلية لمناقشة النظام الداخلي ليصادق عليه برمّته في 3 جويلية 2024.
كما عقد المجلس جلسات انتخابية يومي 9 و10 جويلية لانتخاب اعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان.
وقد نص دستور 2022 الذي احدث هذا المجلس على عدد من المهام الموكولة له حيث جاء في الفصل 84 انه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين .
كما نص الفصل الـ85على أنّه يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفصل 86.
وجرت الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية والمحلية في دورة أولى في 24 ديسمبر 2023 ، ودورة ثانية بعدد من الدوائر في 4 فيفرى 2024 ، تمخض عنها إرساء المجالس المحلية التي انبثقت عنها المجالس الجهوية ( 24 مجلسا ) ومجالس الاقاليم (5 مجالس) والتي افرزت بدورها المجلس الوطني للجهات والاقاليم (77 عضوا)
كما صدر مرسوم ينظم العلاقات بينه وبين مجلس نواب الشعب في 13 سبتمبر 2024 . وقام مكتبا المجلسين إثر ذلك بتنظيم اجتماعات لمزيد التنسيق وتنظيم الاجراءات المشتركة الخاصة بالجلسات واللجان
35°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 296676