قانون الشيكات بعد التنقيح: جدل متواصل ومطالب بالتفعيل الكامل
استضافت إذاعة إكسبراس أف أم، في برنامج "هنا تونس" مع الإعلامية ابتسام شويخة، النائب ظافر الصغيري، لمناقشة تداعيات تنقيح قانون الشيكات بعد أشهر من دخوله حيّز التنفيذ. وأثار الحوار نقاطًا حاسمة حول واقع التطبيق، التحديات العملية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقانون الجديد.
تنقيح جذري بلا تفعيل فعلي
تنقيح جذري بلا تفعيل فعلي
أوضح النائب أن القانون عدد 41 لسنة 2024 أُعدّ بهدف إصلاح جذري لمنظومة الشيكات، من خلال:
* إلغاء التجريم في حالات الشيكات دون رصيد تحت سقف 5 آلاف دينار.
* استحداث آليات مدنية لتسوية النزاعات المالية.
* تخفيف العبء على المحاكم والسجون.
لكن، بحسب ظافر الصغيري، فإن التنفيذ العملي للقانون متعثر:
"الفصل السادس من القانون لا يُطبق كما ينبغي، والمحاكم بطيئة، والعدول يطالبون بمبالغ أكبر من المرسوم، والمواطن ينتظر 6 و7 أشهر لتسوية وضعيته."
اتهامات بالابتزاز وتقصير من مؤسسات الدولة
أكد الصغيري أن ممارسات خطيرة تحدث داخل المحاكم، تشمل:* ابتزاز المواطنين من قبل بعض الكتبة والمحامين.
* عدم التزام العدول بالأتعاب الرسمية (65 دينارًا مقابل ما يُطلب فعليًا بين 150 و200 دينار).
* غياب تفعيل بنود مهمة كالفصل 412 والفصل 732 من المجلة التجارية.
وشدد على أن "الدولة غير ملتزمة بتطبيق قوانينها"، وخصّ بالذكر:
* البنك المركزي لعدم الضغط على البنوك.
* وزارة العدل لغياب التفعيل القضائي السريع.
* وزارة المالية لعدم متابعة التعهدات.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومقترح بالعفو
أشار الصغيري إلى أن القانون لم يحل الإشكاليات المرتبطة بالشيكات القديمة، مما يضع آلاف المواطنين في وضعية صعبة:* مواطنون ملاحقون منذ سنوات بسبب شيكات قديمة.
* فشل الدولة في تسوية ملفات مالية تخصها دفع بالبعض إلى الانتحار، على غرار المرحوم محمد الهزيلي في ليبيا.
وطالب الصغيري بالتسريع في مناقشة مقترح قانون العفو العام عن جرائم الشيكات بدون رصيد، والذي أتمّ أشغاله منذ 30 مارس 2025، لكنه "مخفي" في مكتب المجلس، وفق تعبيره، محمّلًا المسؤولية لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
إصلاحات الدفع والتحديات البنكية
أكد الصغيري أن انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62%، وارتفاع المعاملات الإلكترونية بنسبة 22%، دليل على تحوّل تدريجي في سلوك المستهلك، لكنه نبّه إلى:* غياب بدائل واضحة مثل الدفع بالتقسيط أو الكريدي البنكي المبسط.
* ضعف التمويل الموجه للمواطنين والشركات الصغرى.
ودعا إلى تفعيل دور البنوك وتحسين ثقافة المعاملات المالية، معتبرًا أن البنوك ما تزال تتصرف بـ"عقلية تقليدية" رغم ضغط السوق.
البنك البريدي: أداة للإدماج المالي
عبّر النائب عن دعمه لمقترح إحداث البنك البريدي، معتبرًا أنه يمثل:* حلًا حقيقيًا للإدماج المالي.
* وسيلة لتقريب الخدمات البنكية من المواطنين، خصوصًا في المناطق الداخلية.
لكنه شدد على أن المقترح لم يُصغَ بالشكل التشاركي الكافي، داعيًا إلى تطويره بمشاركة أوسع من النواب والجهات المالية المختصة.
ختام بصيغة إنذار: الدولة مسؤولة
في ختام الحوار، أكد ظافر الصغيري:"القانون جيد على الورق، لكن دون تطبيق لا معنى له. الدولة مسؤولة عن حياة الناس... وإذا لم تتحرك فورًا، فالمآسي ستتكرر."
كما دعا السلطات إلى عدم مصادرة دور النواب، وطالب بالتعجيل في تفعيل القوانين المجمدة، لا سيما تلك المرتبطة بالحياة اليومية للتونسيين، من قبيل الشيكات، الدعم، التمويل، والمناولة.
ملاحظة ختامية: أكدت الإعلامية ابتسام شويخة أن باب التوضيح مفتوح أمام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وكل الأطراف المذكورة، للرد على التصريحات الواردة في البرنامج.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311689