وقدر الشابي، في تصريح لـ(وات)، ان المخاطر الفلاحية قد تؤدي الى خسارة حوالي 350 ألف طن من الحبوب، معتبرا ذلك رقما هاما ومفزعا جراء الجوائح الطبيعية.

وأفاد خلال ورشة عمل لتقديم النتائج الأولية لهذه الدراسة التي دامت 6 أشهر، انها شملت المخاطر المتعلقة أساسا بتغيرات المناخ والاسواق والتصدير والتجارة الخارجية وأسعار الصرف والمنشات الفلاحية.
ولاحظ ان الدراسة ركزت على المخاطر المناخية من حيث دراسة تأثير النقص الحاد في المياه على الزياتين خاصة على مجال انتاج زيتون الزيت.

وركزت الدراسة على قطاع انتاج الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين)،مع السعي الى دراسة الخسائر التي يمكن ان تتسبب فيها المخاطر على مردود الزراعات الكبرى في تونس ولا سيما إمكانية تراجع مردود الفلاح التونسي ودخله.

ولفت المتحدث الى ان الفلاح التونسي يجد نفسه في بعض الأحيان غير قادر على التصدي للمخاطر الفلاحية القصوى مشددا على أهمية قيمة الضرر في حال حدوثه الامر الذي يدفع الى وجوب تفكير الدولة في ارساء اليات وأساليب للتخفيف من وطأة وحدة المخاطر.

وكشف معد الدراسة انه في حال حصول مخاطر فلاحية كبيرة مثل الحرارة القصوى او الاجهاد المائي قد ينعكس ذلك الى ضياع ثلث المحصول من الحبوب مشيرا الى ان التغيرات المناخية في تونس هامة وصارت متواترة.

وتطرق المتحدث الى مخاطر أخرى قد تؤثر على نشاط الزياتين وجب اخذها بعين الاعتبار على غرار نقص البرودة.
واكد على ان الدراسة من شانها ان تقود الى مسالك تفكير عميقة مرتبطة بتحيين السياسات الفلاحية في تونس من ذلك تغيير الخارطة الفلاحية في تونس وتحيينها لافتا الى ان وزارة الفلاحة بصدد الاشتغال على هذه النواحي.

واشار الشابي، في سياق تطرقه الى مسالك التفكير والحلول العملية التي قد تفرزها الدراسة، انه بالإمكان مثلا التركيز على تحيين الخارطة الفلاحية وتطويرها وعما إذا كان هذا التحيين عاجلا في الظرف المناخي الراهن والاخذ في ازدياد الخطورة.

وذكر بانه يمكن التفكير في إرساء آليات ومساعدات مالية لدعم الفلاحين في تسجيل مخاطر فلاحية كبيرة على قطاعي الحبوب والزياتين.
وتداول المشاركون في ورشة العمل جملة من المسائل والاشكاليات التي تحيط بقطاع الفلاحة في تونس معتبرين ان القطاع الفلاحي في تونس يساهم بنسبة 14 بالمائة في توفير مواطن الشغل الاجمالية
ويتعرض القطاع الفلاحي، منذ عدة سنوات، الى جملة من المخاطر تتصل بالأساس الى عدة مخاطر أهمها تواتر فترات الجفاف التي اثرت على مخزون البلاد من السدود الامر الذي يهدد المحاصيل الزراعية ما ينجم عنه مخاطر حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون على أهمية مواجهة مجمل هذه المخاطر المحدقة بالقطاع الفلاحي التونسي ولاسيما قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين.