وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام البوغديري نمصية، في ردودها على استفسارات النواب، أنه ستتم مناقشة المخطط التنموي 2023 - 2025 في القريب العاجل تحت قبة البرلمان.

---

---

وذكرت الوزيرة، أن المخطط المذكور، تم تضمينه المحاور الكبرى التي ارتكزت عليها وثيقة رؤية تونس 2035، على غرار التنمية الجهوية العادلة والعدالة الإجتماعية لافتتة إإلى أن يجري في هذا الاطار إعداد مخططات على المستوى المحلي والجهوي

لاحظت ان المخطط التنموي 2016 -2020 " كان هذ المخطط على مستوى الإنجاز بعيد كل البعد عن أهدافه المرسومة".

وأقرت نمصية، من جهة اخرى بوجود "تشريعات قدّت على المقاس"، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على مراجعتها.

وأقرت، أيضا، بكثرة الهياكل المتدخلة في مجال التعاون الدولي، مبرزة أنه ستجري إعادة النظر فيها من أجل دعم عمل هذه الهياكل حتى تعمل بصفة أنجع لدفع الاستثمار في تونس.

وقالت بخصوص عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط: " توجد كفاءات كبيرة جدا تم تهميشها في العشرية الأخيرة والاستعانة بما يسمى بالـ " خبير" في حين يتم تهميش المديرين العامين والخبرات الموجودة بالوزارة" م
واردفت موضحة: "أعمل بمعية الكفاءات وهياكل الدولة ولم ألتجأ لأي خبير"، على حد تعبيرها.

وتحدثت نمصية عن المجهود المتواصل الرامي الى تحسين النموّ الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية ودفع الاستثمار الخاص ودعم التنمية بالجهات الداخلية.





نوّاب الشعب يناقشون ميزانيّة وزارة الإقتصاد والتخطيط


يناقش مجلس نوّاب الشعب، الجمعة، خلال جلسة عامّة، مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2024.
وسجّلت ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بنسبة 2،1 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 وقدّرت ب950،15 مليون دينار.

ورصدت نفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024، في إطار هذه الوزارة، بقيمة 857 مليون دينار (م د) بعنوان تدخلات القطاع مقابل 839 م د في 2023 أي بزيادة بنسبة 2،1 بالمائة ناتجة، أساسا، عن الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لخلاص أقساط مساهمات تونس في رأس مال المؤسسات المالية تبعا لتقلبات سعر الصرف وإدراج مساهمة جديدة في رأس مال صندوق أفريقيا 50 وبرمجة اعتمادات هامّة لإستحثاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة.

وتشمل تدخلات وزارة "الإقتصاد والتخطيط"، أساسا، البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة والتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والاستثمار الخاصّ والتعاون المالي والتعاون الفني.

وسيستفيد البرنامج الجهوي للتنمية من اعتمادات بقيمة 550 م د ستخصّص أساسا لـتحسين ظروف العيش (302،5 م د) وخلاص منح عملة الحضائر والمساهمات الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي وعمولات البريد (222،5 م د) ودعم التمويل الذاتي "إعتماد الإنطلاق" (25 م د) لدعم الأموال الذاتية للمستثمرين قصد مزيد دفع نسق إحداث المشاريع الفردية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وخصص مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024، من جهة أخرى، اعتمادا بحجم 20 م د لإنهاء القسط الأوّل والقسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة و80 م د لاستكمال المشاريع في إطار القسط الثالث من البرنامج.

وللتذكير فإنّ "برنامج التنمية المندمجة" يعد أداة للنهوض بالجهات أطلق منذ سنة 201. ويتضمن البرنامج 90 مشروعا في قسطيه الأوّل والثاني وشملت هذه المشاريع المعتمديات ذات الأولويّة في البلاد، خصوصا، في الولايات الداخلية.
وأطلق في 2018 القسط الثالث من البرنامج. وتضمن 100 مشروع شملت 100 معتمدية ذات أولويّة ممّا سمح بتغطية كل المعتمديات داخل البلاد.

وسيتمّ خلال سنة 2024 رصد إعتمادات دفع بـ 56 م د لمواصلة أشغال التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وتبعا للتأخير الحاصل سنة 2023 لاقتناء التطبيقات الإعلامية وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وسيشرع المعهد الوطني للإحضاء خلال سنة 2024 في مرحلة العدّ القبلي والتي يتمّ خلالها تقسيم الوحدات الإدارية إلى مناطق عدّ ثمّ إجراء عملية العدّ التجريبي للتأكّد من نجاعة المنهجية والأساليب والتطبيقات التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العدّ الفعلي.
ثمّ المرور إلى مرحلة العدّ الفعلي ومن ثمّ مرحلة المسح البعدي بالإضافة إلى الحملة الدعائية.

وتطمح الدولة، بحسب مشروع ميزانيتها لسنة 2024، إلى دعم الإستثمار الخاص وإرساء إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الأعمال. وستخصص قيمة 70،7 مليون دينار لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار لدعم المشاريع ذات الهتمام الوطني. من جهة أخرى ستخصص، في إطار المشروع الميزانية ذاته، 0،7 م د و2،5 م د ستوجّج للهيئة التونسيّة للأستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وفي مجال التعاون المالي توقع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 زيادة في الاعتمادات المخصصة مساهمات تونس في رأس مال المؤسسات المالية إلى 64،3 م د تبعا لتطوّر سعر الصرف.
كما ستسند اعتمادات بقيمة 0،8 م د لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفنّي بهدف تحسين الخدمات المقدمة من طرفها.

م/نهل