بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يراكم الخسائر مع غياب الرؤية بشان احداث بنك الجهات
قدّرت بيانات إحصائية نشرتها وزارة المالية، مؤخرا، أن يواصل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تسجيل خسائر بقيمة 2ر5 مليون دينار في سنة 2021 في وقت لم ير فيه بنك الجهات النور مما أدى الى مواجهة البنك الأول، مشاكل استراتيجية .
ويعود هذا الوضع الذي يمر به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالأساس، الى تراجع الناتج البنكي الصافي الى 6ر8 مليون دينار فقط، أي بانخفاض قدره 3ر0 مليون دينار وبنسبة 4ر3 بالمائة بالمقارنة مع سـنة 2020.
ويعود هذا الوضع الذي يمر به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالأساس، الى تراجع الناتج البنكي الصافي الى 6ر8 مليون دينار فقط، أي بانخفاض قدره 3ر0 مليون دينار وبنسبة 4ر3 بالمائة بالمقارنة مع سـنة 2020.
وشهدت جلّ مؤشرات النشاط تراجعا ملحوظا في سنة 2021 خصوصا على مستوى التعهدات على المؤسسات البنكية والخزانة والأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة بـ 9ر14 مليون دينار وبنسبة 8ر37 بالمائة. ويتواصل تسجيل انخفاض قيمة أصول البنك لتبلغ مع موفى 2021، ما قيمته 5ر289 مليون دينار، أي بتراجع قدره 9ر9 مليون دينار بالمقارنة مع 2020.
وقدّرت معطيات وزارة المالية من جانب آخر، ارتفاع مؤشر الاستغلال، أي الأعباء العملية على الناتج البنكي الصافي، وذلك بنسبة 6ر17 بالمائة مقارنة بسنة 2020، ليبلغ مع موفى سنة 2021، ما يعادل 2ر153 بالمائة .
ويفسر ذلك، أساسا، بارتفاع أعباء الأجور بنسبة 7ر13 بالمائة علاوة على ازدياد الأعباء العملية بنسبة 9 بالمائة مقابل انخفاض مسجل في الناتج البنكي الصافي (بنسبة 4ر3 بالمائة).
ويواصل البنك، تسجيل انخفاض على مستوى مؤشـر ملاءته المالية ليبلغ مع موفى 2021، بنسبة 8ر3 بالمائة سلبي، أي بتراجع بـ8ر1 نقطـة مائويـة بالمقارنة مع سنة 2020. وتعود هذه الوضعية التي يمر بها البنك الى تدهور قيمة الأموال الذاتية نتيجة لتسجيله لخسائر مقابل الاستقرار المسجل على مستوى تعهدات الحرفاء تجاهه.
ويعاني بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من عدم وضوح التوجهات الاستراتيجية للبنك إضافة إلى غياب عدد من أدوات التنظيم على غرار عقد البرامج والقانون الإطاري، وذلك وفقا لما ورد في التقرير السنوي عدد 27 للهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية.
وبينت الهيئة الرقابية، الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية، أنه وقع تجميد عدّة قرارات وذلك منذ المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 الذي نص عـلى إحداث بنك الجهات، الذي سيقوم بامتصاص بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولم يقع الى حد الآن تركيز بنك الجهات مما أدى الى ضبابية التوجه وعدم اتخاذ قرارات هامة في مجال التصرف إضافة إلى التسبب في الوضعية المالية الحرجة للبنك الذي تفاقمت خسائره حتّى بلغت أمواله الذاتية أقل من نصف رأس المال.
ولفتت الهيئة الرقابية الى أهمية نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 81 بالمائة سنة 2019 والى وجود اخلالات عديدة تعلقت في جانب منها بطول آجال البتّ في مطالب إعادة جدولة قروض الحرفاء وضعف عدد المطالب التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة القروض.
يذكر ان بنك تمويل المؤسسات الصغـرى والمتوسطة هـو شركة خفية الاسـم بنكية تونسية تأسست سـنة 2005 وتخضع الى إشـراف وزارة المالية. ويبلغ رأس ماله 100 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسـبة 100 بالمائة.
37°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 262287