---

---

وقال إنّ عدداً من النواب اتصلوا بإدارة البرلمان للاستفسار عن الوضع القانوني لمنحهم وفور علمهم بأنهم لن يتحصلوا على منح شهر أكتوبر الحالي، أكّدوا أنهم سيرفعون قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لإبطال هذا الأمر.

من جهته اعتبر عضو البرلمان المجمّد، نبيل حجّي، أنّه من غير الممكن للنواب تقديم استقالاتهم من المجلس، مفسّرا ذلك بقوله: "حتى تكون الاستقالة نافذة يجب أن تمرّ بمسار قانوني واضح وهو تقديم الاستقالة إلى الممثل القانوني للمجلس، ثم عرضها في اجتماع مكتب البرلمان ومعاينتها وعرضها خلال جلسة عامّة ويجب أن تصدر في الأخير بالرّائد الرّسمي لمداولات مجلس نواب الشعب".

ولاحظ أنّه يمكن معالجة "هذا المأزق القانوني"، بحلّين إثنين، أوّلهما أن يقع الإعلان عن حلّ البرلمان وثانيهما إصدار أمر رئاسي يقضي، بصفة استثنائية، بعودة النواب الموظفين إلى سالف أنشطتهم، إلى حين البت نهائيّا في هذه المسألة.

ولئن اعتبر عديد النواب أنّ استقالاتهم غير ممكنة في ظلّ هذه الظروف، فإنّ آراء قانونيّة اختلفت مع هذا الرّأي، إذ بيّن القاضي بالمحكمة الإداريّة، محمد العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ "الاستحالة المادّية تبرّر اللّجوء إلى الإجراءات الاستثنائية"، بحيث يمكن للنائب أن يرسل مطلب استقالة من البرلمان لرئيس الجمهورية (بصفته حاليا صاحب السلطة التشريعية) وكذلك لرئاسة الحكومة، وهي بدورها ستنهي حالة عدم المباشرة، بالنسبة إلى الموظفين العموميين، وبالتالي يمكن للنائب تقديم ما يفيد إنهاء مهمّته بوصفه نائبا، وذلك لدى مؤسسته الأصليّة واسترجاع مهنته وأجره الشهري".

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرًا رئاسيًّا يتعلق بـتدابير استثنائية، ينصّ من بين بنوده على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.