---

---

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذا الحجز يندرج ضمن البرنامج الرقابي المكثف الذي يقوم به جهاز المراقبة الاقتصادية في كامل تراب الجمهورية، ضمن عمليات نموذجية، من خلال التركيز منذ شهر جوان على المواد المدعمة، على غرار الزيت النباتي والفارينة ومشتقات الحبوب المدعمة، والتي لوحظ في المدة الأخيرة اضطراب في توزيعها في الأسواق.

وتم للغرض، التركيز على المخازن العشوائية وحتى المخازن المنظمة ومسالك التوزيع قصد التصدي لكل الممارسات التي تخل بقواعد الشفافية ونزاهة المعاملات التجارية.

ويتذمر العديد من التونسيين في الأشهر الأخيرة من فقدان عدد من المواد الاستهلاكية، على غرار الزيت النباتي المدعم، علاوة على غلاء أسعار العديد من المنتوجات الغذائية والاستهلاكية بشكل لافت.

ومن جانب آخر، قال ذات المصدر إنه بالتوازي مع التركيز على المواد المدعمة، اشتغل جهاز المراقبة الاقتصادية في الفترة القليلة الماضية على منتوجات الفلاحة الطازجة، إثر ورود معلومات من الخلايا القارة للمراقبة الاقتصادية المتمركزة في 20 سوق جملة بكامل البلاد، تفيد بحصول اضطراب في توزيع مادة البطاطا.

ولفت الى انه تمت ملاحظة تسجيل نقص في التزود بهذه المادة مع فترة تقاطع الفصول (من موفى اوت الى نوفمبر من كل سنة) الى جانب تسجيل ممارسات غير عادية على مستوى أسواق الجملة.

ولاحظ، في السياق ذاته، أن أسعار مادة البطاطا على مستوى الجملة قفزت من 1100 مليم للكلغ الواجد الى 1400 مليم لتصل الى المستهلك بين 1600 و1700 مليم للكلغ.

وكشف نفس المصدر أن جهاز المراقبة الاقتصادية كثف من تحرياته، وأنجز عمليات مراقبة نوعية شملت مخازن التبريد في جهة الساحل وتونس الكبرى، اثمرت عن حجز 1500 طن من مادة البطاطا خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد المتحدث على أنه سيقع التصعيد في نسق التدخلات من أجل الحفاظ على توازن السوق، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، وتوفير منتوجات بأسعار معقولة وتخضع لقاعدة العرض والطلب.

يشار الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تحول يوم 4 أوت 2021 إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وأكد في لقائه مع وزير التجارة، محمد بوسعيد، ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار، مشددا على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين. 

كما دعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتدخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.