تضاعف عدد التحركات الاحتجاجية في ماي 2021 ليبلغ 1155 تحركا مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020
وات -
تضاعف عدد التحركات الاحتجاجية المرصودة في شهر ماي 2021 ليبلغ 1155 تحركا، مقابل 516 تحركا فقط خلال شهر ماي 2020 و841 تحركا في أفريل 2020، وذلك حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر ماي المنقضي.
وكشفت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة، خلال ندوة افتراضية اليوم الخميس، على صفحة المنتدى بفيسبوك، أن التحركات الاحتجاجية شهدت حضورا قويا للعنصر النسائي، حيث كانت الحركات الاجتماع ة والاحتجاج ة في شكل مختلط ب ن النساء والرجال بنسبة 85 بالمائة من الحجم الجملي للتحركات.
وكشفت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة، خلال ندوة افتراضية اليوم الخميس، على صفحة المنتدى بفيسبوك، أن التحركات الاحتجاجية شهدت حضورا قويا للعنصر النسائي، حيث كانت الحركات الاجتماع ة والاحتجاج ة في شكل مختلط ب ن النساء والرجال بنسبة 85 بالمائة من الحجم الجملي للتحركات.
وتأتي الاحتجاجات التلقائية، في المرتبة الأولى بنسبة 57 بالمائة من جملة الاحتجاجات المسجلة خلال شهر ماي 2021، مقابل 42,9 بالمائة نسبة الاحتجاجات المنظمة، وهو ما يفسر حالة الاحتقان التي يتخبط فيها عدد من فئات المجتمع، حيث أصبحت آليات الاحتجاج تتجه أكثر فأكثر نحو العنف وغلق الطرقات، وفق عرفة.
ولم تتغ ر في الأصل خارطة الاحتجاجات كث را خلال شھر ماي 2021، فمازالت ولا ة قفصة تحتل المرتبة الأولى في ترت ب المناطق الأكثر احتجاجا
مسجلة 242 أي أكثر من 20 بالمائة من مجموع التحركات التي عرفھا الشھر ل ھا اقليم تونس العاصمة، ب 186 تحركا، باعتباره مركز القرار ومقر
الس ادة والتي تضطر اغلب التحركات إلى الانتقال إل ھا خلال مسار الضغط لتحق ق مطالبھا، وفق التقرير الشهري للمنتدى.
أما المرتبة الثالثة فكانت لولا ة قابس ب 89 تحركا تل ھا ولا ة سوسة ب 75 تحركا وھي فاعل جد د لم كن عرف نفس منسوب التحركات والاحتجاجات في السنوات السابقة وتأتي المرتبة الخامسة مناصفة ب ن الق روان وتطاو ن.
وجاءت غالب ة التحركات في شكل اعتصامات، حيث سجل شھر ماي المنقضي نحو 577 وم اعتصام، وھي ال ة بدا عتمدھا الفاعلون الاجتماع ون لما تتسم به من بعد تنظ مي وما تفرضه من ضغط عالي على الطرف الرسمي ود مومة تدفع نحو اجبارھا على التفاعل مع المطالب المرفوعة، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير الى ان اكثر من نصف التحركات الاحتجاج ة التي شھدھا شھر ماي (55 بالمائة) مطالبها اجتماع ة او اقتصاد ة، وشملت بالأساس قطاعات عموم ة بنسبة 45 بالمائة، مقابل 15 بالمائة فقط للقطاع الخاص، فيما تتجه بق ة المطالب بطر قة متقاربة ب ن القطاع الب ئي والقطاع القانوني
بنسبة 10 بالمائة والقطاع التربوي 7 بالمائة والقطاع الصحي 8 بالمائة والحق في الماء (6 بالمائة).
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 227294