تضاعف عدد التحركات الاحتجاجية في ماي 2021 ليبلغ 1155 تحركا مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020



وات - تضاعف عدد التحركات الاحتجاجية المرصودة في شهر ماي 2021 ليبلغ 1155 تحركا، مقابل 516 تحركا فقط خلال شهر ماي 2020 و841 تحركا في أفريل 2020، وذلك حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر ماي المنقضي.

وكشفت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة، خلال ندوة افتراضية اليوم الخميس، على صفحة المنتدى بفيسبوك، أن التحركات الاحتجاجية شهدت حضورا قويا للعنصر النسائي، حيث كانت الحركات الاجتماعیة والاحتجاجیة في شكل مختلط بین النساء والرجال بنسبة 85 بالمائة من الحجم الجملي للتحركات.


وتأتي الاحتجاجات التلقائية، في المرتبة الأولى بنسبة 57 بالمائة من جملة الاحتجاجات المسجلة خلال شهر ماي 2021، مقابل 42,9 بالمائة نسبة الاحتجاجات المنظمة، وهو ما يفسر حالة الاحتقان التي يتخبط فيها عدد من فئات المجتمع، حيث أصبحت آليات الاحتجاج تتجه أكثر فأكثر نحو العنف وغلق الطرقات، وفق عرفة.

ولم تتغیر في الأصل خارطة الاحتجاجات كثیرا خلال شھر ماي 2021، فمازالت ولایة قفصة تحتل المرتبة الأولى في ترتیب المناطق الأكثر احتجاجا
مسجلة 242 أي أكثر من 20 بالمائة من مجموع التحركات التي عرفھا الشھر یلیھا اقليم تونس العاصمة، ب 186 تحركا، باعتباره مركز القرار ومقر
السیادة والتي تضطر اغلب التحركات إلى الانتقال إلیھا خلال مسار الضغط لتحقیق مطالبھا، وفق التقرير الشهري للمنتدى.

أما المرتبة الثالثة فكانت لولایة قابس ب 89 تحركا تلیھا ولایة سوسة ب 75 تحركا وھي فاعل جدید لم یكن یعرف نفس منسوب التحركات والاحتجاجات في السنوات السابقة وتأتي المرتبة الخامسة مناصفة بین القیروان وتطاوین.

وجاءت غالبیة التحركات في شكل اعتصامات، حيث سجل شھر ماي المنقضي نحو 577 یوم اعتصام، وھي الیة بدا یعتمدھا الفاعلون الاجتماعیون لما تتسم به من بعد تنظیمي وما تفرضه من ضغط عالي على الطرف الرسمي ودیمومة تدفع نحو اجبارھا على التفاعل مع المطالب المرفوعة، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير الى ان اكثر من نصف التحركات الاحتجاجیة التي شھدھا شھر ماي (55 بالمائة) مطالبها اجتماعیة او اقتصادیة، وشملت بالأساس قطاعات عمومیة بنسبة 45 بالمائة، مقابل 15 بالمائة فقط للقطاع الخاص، فيما تتجه بقیة المطالب بطریقة متقاربة بین القطاع البیئي والقطاع القانوني
بنسبة 10 بالمائة والقطاع التربوي 7 بالمائة والقطاع الصحي 8 بالمائة والحق في الماء (6 بالمائة).


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227294