وات - تحتضن تونس، الاربعاء 1 جويلية 2020، الاجتماع الرّابع لـ "مجلس اصحاب المصلحة" (مؤسسات حكومية وقطاع خاص وجمعيات) في قطاع الصناعات الاستخراجية مشكلا خطوة اخرى في اتجاه انضمام تونس الى المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ويهدف مجلس أصحاب المصلحة إلى القيام بكل الأعمال والاجراءات التي تسمح بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية طبقا لقواعدها المضبوطة ويتكون المجلس من عشرين عضوا برئاسة وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منهم خمسة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ويتوزع الباقون بين ممثلي عن الوزرات المعنية وشركات الإنتاج في مجال الطاقة والمناجم، وفق بلاغ اصدرته الوزارة، السبت ويتضمن جدول أعمال جلسة الاربعاء 1 جويلية 2020، النظر في تركيبة المجلس وبرنامج تقديم ملف الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية وتمويل المجلس واختيار مكتب مساندة لنشاطاته وتعيين شخصية وطنية لقيادة المبادرة وتهدف هذه المبادرة، إلى "تمكين المواطن ومختلف مكونات المجتمع المدني من النفاذ إلى المعلومة وبالتالي تكريس شفافية القطاع والحد من الانتقادات والاحتجاجات التي يعاني منها هذا القطاع والتي قد تصل إلى تعطيل الإنتاج" ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لمقرر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المتعلّق بإحداث مجلس أصحاب المصلحة وتنفيذا للتعهد السادس من خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة والمتعلقة بانضمام الجمهورية التونسية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وفق ذات المصدر وتُعتبر مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية معيار الصناعات الاستخراجية، وتركز على المقارنة بين مدفوعات الشركات والأموال التي تتلقاها الحكومات مع الكشف عن تلك المعلومات للعموم، وذلك حسب دليل المشرعين لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وحتى تصبح إحدى الدول "مرشحة" لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، يجب أن تلتزم الحكومة علنا بالمبادرة وأن تكمل الخطوات الأربع لمرحلة التوقيع وتختار الدول الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لعدة أسباب منها بالخصوص ضمان استخدام جزء أكبر من العائدات المتولدة عن موارد النفط والموارد المعدنية لفائدة شعب البلد وتقوية المراقبة والرقابة على الميزانية اذ يمكن أن تكون تقارير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أدوات قوية كي يفهم المواطنون والمشرّعون كمية الأموال التي تحصلها الحكومة وكيفية تحديد الدول لانفاق الأموال كما تشمل هذه الاسباب تعزيز جداول أعمال أوسع لمكافحة الفساد والحكم الرشيد وبناء ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية لدى المواطنين والعمل على تقليل الخصومات بين الحكومات والشركات والمجتمعات أو المواطنين.