رغم قساوة طبيعتها الصحراوية ولاية قبلي قادرة على ان تكون وجهة متميزة للاستثمار (المدير الجهوي للتنمية)

قراءة: 3 د, 9 ث

وات - (محمد توكابري)- التقت (وات) في إطار الدورة التاسعة لبرنامج زوم على الجهات التي خصصت لولاية قبلي المدير الجهوي للتنمية بهذه الجهة، علي الباي، للتعرف على مكامن القوة في هذه الولاية وعلى ابرز معوقات التنمية بها فأكد أن هذه الجهة " قادرة رغم قساوة طبيعتها الصحراوية على ان تكون وجهة متميزة للاستثمار اذا ما تم تثمين مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وافرادها باجراءات خاصة".

وتعد لاية قبلي قرابة 40 الف هكتار من الواحات وتساهم باكثر من 70 بالمائة من الانتاج الوطني من التمور و اكثر من 75 بالمائة من دقلة النور، وفق الباي، الذي بين ان افاق تثمين هذا الانتاج جد واعدة خاصة وان الجهة لا تعد سوى 23 وحدة تكييف وتصدير للتمور وان قرابة 80 بالمائة من الانتاج يتم تصديره من وحدات منتصبة خارج الولاية وهو ما يبرز إمكانية الزيادة في عدد واحدات التكييف.
وابرز ان تثمين منتوجات الواحة يبقى مجالا هاما للاستثمار المربح في ظل توفر امكانيات كبيرة لبعث وحدات للصناعات الغذائية، لا فقط لتكييف التمور وتصديرها حبات او عراجين، بل وكذلك لابتكار منتجات جديدة مشتقة من الدقلة على غرار الشوكلاطة او باستعمالها كمدخلات في حليب الاطفال او باستغلال نوى التمر لانتاج القهوة او في ابتكار انواع من خشب النخيل.


وتابع المدير الجهوي للتنمية ان قطاع الزراعات الجيوحرارية هو كذلك من بين الميادين الاستثمارية الواعدة خاصة وان ولاية قبلي تزخر بموارد هامة من المياه الجوفية السخنة ذات الجودة العالية تصل الى 35 بالمائة من الموارد المتوفرة وطنيا و التي تستغل لانتاج الباكورات وانها اصبحت في بضع سنوات تحتل المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية قابس في هذا الميدان ب87 هك من مجموع 250 هك على المستوى الوطني.
وقال إن الجهة قادرة على استقطاب استثمارات تثمن منتجات الابل ومن بينها بالخصوص "حليب النوق" اذ تعد الجهة 9 الاف انثى من قطيع يتكون يعد 13 الف راس وهو ما يمثل موردا هاما لتركيز وحدة لتعليب حليب الابل على غرار مصانع الامارات العربية المتحدة او موريطانيا او لتطوير منتجات من هذا الحليب (جبن او ياغرت) تثمن منافعه الغذائية والصحية.

ويمكن انجاز وحدات صناعية تختص في ترويج لحوم الابل، بحسب المدير الجهوي، خاصة وانها لحوم بيولوجية باعتبار طبيعة المراعي في الجهة وهو ما يفتح افاقا كبيرة لتصدير اللحوم البيولوجية او لترويجها في السوق التونسية، بالاضافة الى فتح افاق لصناعة منتجات من جلود الابل او وبرها، ولاحظ كذلك ان الاستثمار في قطاع السياحة الصحراوية ما يزال واعدا خاصة بتطوير منتجات ذات جودة من خلال الدمج بين السياحي والثقافي وتثمين التراث المادي واللامادي والمعالم الاثرية بالمنطقة.
واشار المدير الجهوي للتنمية الى أن ولاية قبلي هي الولاية الوحيدة في تونس غير المربوطة بالطريق السيارة و لا تتوفر بها وصلة طريق سريعة، وهو ما يؤكد ان دفع الاستثمار يتطلب اولا ايجاد حلول لمشاكل البنية التحتية والطرقات وتوفير جملة من الاليات والحوافز في اطار تجسيم مبدأ التمييز الايجابي خاصة وان الجهة تحتل المرتبة 19 في مؤشر التنمية وتفوق نسبة البطالة بها 23 بالمائة وتصل النسبة الى 56 بالمائة في صفوف حاملي شهائد التعلمي العالي والى 70 بالمائة في صفوف الفتيات.

وشدد على ان دفع الاستثمار الخاص بقبلي والذي لا يمثل اليوم الا 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات المنجزة يحتاج الى مقاربة خصوصية تاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة وطبيعتها وميزاتها التفاضلية، والى تركيز تمثيليات فعلية لمختلف هياكل التمويل و دفع الستثمار خاصة وان قبلي لا تعد الا فروعا بنكية، مبرزا ان البنك التونسي للتضامن لا يمول المشاريع الفلاحية ومن بينها تربية الماشية او تكييف التمور.
ولا يوجد، وفق المدير الجهوي، بولاية قبلي اي استثمار اجنبي منذ 2011 زد على ذلك الاشكاليات العقارية بسبب الاراضي الاشتراكية والتوسعات الخاصة في غراسات التمور التي ماتزال اليوم في مرحلة التسوية قبل ان تصبح ارضية للاستثمار والحصول على القروض والمنح الفلاحية.
وشدد علي الباي على ان الجهة ما تزال الى اليوم تطالب ببعث ديوان وطني للتمور يكون مقره بقبلي وسوق انتاج للتمور وببعث قطب تكنولوجي صناعي مختص في الفلاحة الصحراوية يربط بين التعليم العالي وبعث المؤسسات الصناعية.