المشاركون التونسيون في قمة المناخ مطالبون بتحميل الدول الصناعية مسؤولية تدهور المناخ (مرصد السيادة الغذائية والبيئة)

وات - اكد مرصد السيادة الغذائية والبيئة على أنه يتعين على المشاركين التونسيين، في القمة العالمية للمناخ "كوب 25 "( مدريد 2 -13 ديسمبر 2019 ) ولا سيما المسؤولين منهم، تحميل الدول الصناعية الكبرى مسؤولية تدهور المناخ والبيئة.

وشددت منسقة البرامج بالمرصد آمنة المرناقي ، الاثنين، خلال ندوة صحفية ، على ضرورة ابتعاد المشاركين التونسيين عن "التسول" من أجل تمويل مشاريع بيئية على حد تعبيرها والمطالبة، في المقابل، بتحقيق العدالة المناخية بين دول الشمال الملوثة والجنوب التي تتحمل هذا التلوث.


وينظم مرصد السيادة الغذائية والبيئة ، الدورة الثانية من أيام السيادة الغذائية والبيئة من 03 إلى 07 ديسمبر 2019 بعدد من مناطق الشمال التونسي وخاصة الارياف والمناطق الفلاحية تزامنا مع انعقاد قمة المناخ "كوب 25" واختار المرصد موضوع " التغيرات المناخية السيادة الغذائية معركة واحدة عدو واحد "محورا للتباحث في هذا المشغل العالمي والوطني من خلال فضاءات واجتماعات للنقاش وتبادل والتوعية بشان مختلف القضايا المتعلقة بالسيادة الغذائية والتغيرات المناخية.
وتعد هذه التظاهرة فضاء للحوار وللنقاش في علاقة بالسياسات الزراعية والبيئة والتلوث والخروج من فضاءات "كلاسيكية" تنعقد في العاصمة إلى فضاءات اوسع والحوار مع الفلاحين والاستماع إلى مشاغلهم وفق المرناقي.
ويطمح المرصد باعتباره ممثلا للمجتمع المدني، من خلال تنظيم أيام السيادة الغذائية، إلى تغيير منهج السياسات الفلاحية في اتجاه أكثر عدالة اجتماعية واقتصادية.
وأضافت المسؤولة أن المرصد سيوجه ، من خلال هذه التظاهرة، رسائل مباشرة ، إلى صانعي القرار في تونس، لاتخاذ قرارات أكثر جرأة وعدالة اجتماعية في علاقة بالسياسات الزراعية والمناخية وذلك عبر التخطيط والإعداد للسياسات الفلاحية في تونس.
قالت المرناقي ، في سياق تعليقها على السياسات الفلاحية في تونس، "هناك فعلا سياسات فلاحية في تونس تدفع إلى الاستثمار والتصدير من اجل منتجات موجهة أساسا للتصدير".
وترى المتحدثة، في المقابل، أن هذه السياسات الفلاحية لم تراعي وضعية صغار المزارعين بل شجعت على التشتت الزراعي وكرست الظلم واللامساواة والدفع باتجاه التفويت في الأراضي.
وترى المرناقي ، أن أيام السيادة الغذائية والبيئة لسنة 2019 تشكل مجالا رحبا لتقييم السياسات الفلاحية الحالية واقتراح توجه جديد نحو السيادة الغذائية الحقيقية التي تضع الفلاح والبيئة في صميم السياسة الفلاحية.
خلصت المتحدثة إلى أن النضال البيئي وحماية المناخ ليس نضال من الدرجة الثانية بل هو نضال أساسي من اجل الحق في بيئة سليمة وحماية الأجيال القادمة.