تونس تحتفي بعيد الشجرة تحت شعار ''هيا نغرس شجرة.. تونس ديما خضراء''
وات -
تحت شعار "هيا نغرس شجرة... تونس ديما خضراء"، تحتفل تونس هذه السنة باليوم الوطني لعيد الشجرة، الموافق لثاني يوم احد من كل شهر نوفمبر سنويا.
وتواجه الغابات التونسية التي تعود ملكية أغلبها الى الدولة وترتبط بها حياة حوالي مليون ساكن، عدّة مخاطر تبدأ من الاستنزاف العشوائي لمواردها الى اخطار الحرائق وانعكاسات التغيرات المناخية وصولا الى تحولها ملجإ للتهريب والارهاب.
وتواجه الغابات التونسية التي تعود ملكية أغلبها الى الدولة وترتبط بها حياة حوالي مليون ساكن، عدّة مخاطر تبدأ من الاستنزاف العشوائي لمواردها الى اخطار الحرائق وانعكاسات التغيرات المناخية وصولا الى تحولها ملجإ للتهريب والارهاب.
وتمتد الغابات والاشجار في تونس، التي استمدت كنية "تونس الخضراء"، منها، على مساحة 3ر1 مليون هكتار سنة 2015، اي حوالي 8 بالمائة من مساحة البلاد، حسب معطيات منشورة في المرصد الوطني للفلاحة، وهي تسهم في الحفاظ على ثراء التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وخلق فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي وتوليد الطاقة.
كما أن لها دورا رئيسيا في التصدي لتغيُّر المناخ.
وتشير معطيات للبنك الدولي أن من بين أهم مزايا الغابات، قدرتها على إبطاء تغير المناخ من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون المنطلق من احتراق الوقود الأحفوري من خلال عملية التمثيل الضوئي.
ونبه البنك الدولي في الآن ذاته الى أنّ قطع أشجار الغابات وتدهورها وتغيير استخدامات الأراضي يتسبب في نحو 12 بالمائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.
وتفيد ذات المعطيات أنّ الغابات تدعم الاقتصاد الريفي في العديد من البلدان وتوفر فرص عمل للسكان الذين لا يملكون سوى خيارات توظيف بديلة قليلة خارج قطاع الزراعة.
وتنتج الغابات أكثر من 5000 نوع من المنتجات القائمة على الأخشاب، وتوفر قيمة مضافة إجمالية سنوية تفوق 600 مليار دولار، أي حوالي 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ويشكل الاحتفال بعيد الشجرة فرصة سانحة لتسليط الضوء على الغابات ودورها الهام في التنمية الاقتصادية وتثبيت سكانها، باعتبار دورهم المحوري اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا.
وقد سعت تونس بالعمل مع المنظمة الاممية للاغذية والزراعة "فاو"، على التطوير التدريجي للإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية وسكان مناطق الغابات من خلال عدد من المشروعات وبرامج الشراكة بما يضمن استدامة الموارد الغابية ومنها مشروع الادارة المتكاملة للمناطق الغابية.
وحددت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الغابات والمراعي للفترة 2015-2024 بدورها، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بينها زيادة نسبة الغطاء الغاباتي بتشجير مساحة 160 ألف هكتار، وتهيئة 320 ألف هكتار من الغابات، وزيادة المساحات المهيأة للمراعي وتطوير نسبة استغلال المنتوجات الغابية حتى الوصول إلى نسبة 90 بالمائة، وزيادة عدد المناطق المحمية من 17 إلى 27 منطقة.
وانخرطت تونس، ايضا، في تجسيم اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030، ولا سيما العاشر المتعلق ب"الحياة في البر" من اجل حفظ واستعادة استخدام النظم الإيكولوجية الأرضية مثل الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الجافة والجبال بحلول عام 2020.
كما تعمل على ارساء حوكمة لقطاع الغابات والمراعي حماية للتوازن بين العمل الانمائي والحفاظ على الثروات الطبيعية.
وتمكنت تونس في اطار الجهود المبذولة للحفاظ على غاباتها وتطويرها، من رفع الغطاء الغاباتي من 6.93 بالمائة في عام 1999 إلى 8.36 بالمائة في عام 2017 (حسب الفاو).
وقد تضاعفت الاستثمارات المخصصة للتدخلات والانشطة الغابية خلال 25 سنة الاخيرة 4 مرات لتمر من 3ر20 مليون دينار سنة 1992 الى 5ر85 مليون دينار سنة 2015، حسب تقرير حول اهم مؤشرات الغابات والمنتوجاتوالخدمات الغابية في تونس، منشور على موقع المرصد الوطني للفلاحة.
كما بدأت تونس في أكتوبر 2018 في تنفيذ مشروع "التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي" بالتعاون مع البنك الدولي، باعتمادات قدرها 270 مليون دينار.
.
ويعتمد هذا المشروع على منهج يرتكز على مبدأ التكامل بين المنظومات الفلاحية والغابية والرعوية في المناطق ذات الأولوية، ويشمل المشروع ثماني ولايات وهي: بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف والقيروان، ويهم اكثر من 250 الف عائلة اي حوالي 1.5 مليون نسمة، ويضم 18 معتمدية و25 وحدة مشهدية.
وتوفر المناطق الغابية ما بين 5 و7 ملايين يوم عمل في السنة، وأغلب اليد العاملة نسائية، إد تصل الى 80 بالمائة مقابل 58 بالمائة من مجمل اليد العاملة الفلاحية على المستوى الوطني غير أن الدخل السنوي للأسرة الواحدة المتأتي من الغابات لا يفوق 3500 دينارا.
وتصل المداخيل المباشرة للقطاع الغابي والرعوي خلال الخمس سنوات الاخيرة الى حوالي 10 مليون دينار سنويا، فيما تقدر عائدات التصدير الغابية حوالي 33 مليون دينار سنويا.
يشار الى ان وزارة الفلاحة اصدر في جانفي 2017 قرارا يتعلق بالترخيص للادارة العام للغابات بإبرام اتفاقيات شراكة مع مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ، وذلك ضمن تجارب نموذجية بمناطق مشروع التصرف المندمج بالمشاهد داخل المناطق الأقل نموا والممول من طرف البنك الدولي من اجل إعادة توطين سكان الغابات.
يذكر ان بداية الاسبوع المنقضي سجلت انعقاد جلسة عمل بوزارة الفلاحة حول الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة اهم اشكاليات القطاع ومشاغل الأعوان، وخلصت بالاساس الى ضرورة استكمال الصيغة النهائية لملف القانون الأساسى لإحداث ديوان الغابات.
32°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 192435