صفاقس: الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الأحذية تتمسك بموقفها الرافض لترويج محتوى حاويات محملة بالملابس والأحذية المستعملة في السوق المحلية بعد بيعها بالمزاد العلني من طرف الديوانة

وات - أكدت الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الأحذية في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس تمسكها بموقفها الرافض لترويج محتوى حاويات محملة بالملابس والأحذية المستعملة في السوق المحلية بعد بيعها بالمزاد العلني من طرف الديوانة مؤكدة قيامها بكل "الإجراءات القانونية اللازمة" لذلك.

وكانت الإدارة العامة للديوانة التونسية أعلنت الشهر الماضي أنها تنوي البيع بالمزاد العلني 114 حاوية محملة بالملابس والأحذية المستعملة بأسعار منخفضة "دون ضمانات تؤكد أن هذه المواد سيتم تصديرها للخارج ولن يتم ترويجها في السوق المحلية وفق ما يقتضيه الفصل 11 جديد من الأمر عدد 2396 بتاريخ 1995" والذي تم الإقرار بتفعيله في مجلس وزاري بتاريخ 12 ماي 2017 بحسب تعبير رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب.
وقال ذويب إن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة إلى حد الآن تتمثل في "إرسال محضر تنبيه إلى الإدارة العامة للديوانة بواسطة عدل تنفيذ دعتها فيه إلى الالتزام بما جاء في إعلان البيع المذكور بحيث تكون البضاعة مخصصة حصريا للتصدير" وهددت في صورة مخالفتها لذلك باللجوء للقضاء.

يذكر أن آخر أجل لقبول العروض الخاصة بالمزاد العلني كان يوم 30 سبتمبر الفارط وتنكب الديوانة حاليا على فرز العروض بحسب وجدي ذويب الذي توقع أن يتم الإعلان عن الطرف الذي فاز بالمزاد قريبا.
ونظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بمقره أمس الأربعاء لقاء موسعا لبحث مشاغل التجار مثل الفتح غير القانوني للمحلات التجارية والتوريد العشوائي وكثرة المعارض التجارية والبتات العمومية.
وجمع اللقاء ممثلين عن الديوانة والإدارة الجهوية للمالية والشرطة البلدية بصفاقس المدينة والمكتب التنفيذي للاتحاد والغرفة الوطنية لمكملات الأحذية والغرفتين الجهويتين لحرفيي الأحذية وتجار المواد الأولية للأحذية.
وسجل المشاركون في الاجتماع بارتياح "النشاط المكثف" الذي تقوم به الشرطة البلدية مطالبين بدعمها لوجيستيا لمضاعفة جهودها في التصدي للمخالفات.
وشدّد ممثلا إدارة المالية والشرطة البلدية على ضرورة توفر إحصاء بالمحلات القانونية ليتسنى القيام بعملية مراقبة المحلات العشوائية.
.
وطالب رؤساء الغرف بضرورة حصول أصحاب المنضدات المتنقلة (النصب) على باتيندة لممارسة التجارة وضرورة اجراء التحاليل القانونية للاحذية المستوردة.
كما طالبوا بضرورة حصر "البتات" (عمليات البيع بالمزاد العلني) في اصحاب المهنة المعنية بالبضاعة محل البتة ومنع الدخلاء من المشاركة فيها.
وتقرر توجيه مراسلة لوالي الجهة لتفعيل اللجنة المشتركة للتفقد.
وانعقدت في اليوم نفسه جلسة عمل مع المدير الجهوي للتجارة تركز النقاش فيها خاصة على كثرة المعارض التجارية الخارجة عن رزنامة المعارض المرخصة قانونا.
وتم الاتفاق على رفع الموضوع إلى والي الجهة لاتخاذ الإجراءات المستوجبة.