اعوان نيابات التأمين يواصلون التعبئة ضد مشروع مجلة التامين في ظل تهديده لمصالح اكثر من الف مؤسسة قائمة
باب نات -
قال رئيس النقابة الوطنية لنواب التأمين بتونس، محمد عشاب، أن المسودة الثانية لمجلة التامين التي أعدتها الهيئة العامة للتامين تهدد مصالح 1100 نيابة تشغل زهاء 5 ألاف شخص وتمثل 60 بالمائة من سوق التامين وتقدم خدمات لنحو80 بالمائة من المؤمن لهم" في وقت لوحت فيه بمواصلة التعبئة ضد بعض الفصول.
وأعرب عدد من أصحاب نيابات التأمين، الإربعاء، خلال ندوة صحفية عن عدم رضاهم عن المسودة الثانية لمجلة التامين خاصة وان الهيئة لم تقم بتشريكهم بشكل كاف عند اعداد هذا المشروع الذي اعتبروه "عامل هدم لمهنتهم ولمصالح المؤمن لهم "، علما وان النقابة رفضت المسودة الاولى من المشروع وطالبت بادخال حزمة تعديلات.
وأعرب عدد من أصحاب نيابات التأمين، الإربعاء، خلال ندوة صحفية عن عدم رضاهم عن المسودة الثانية لمجلة التامين خاصة وان الهيئة لم تقم بتشريكهم بشكل كاف عند اعداد هذا المشروع الذي اعتبروه "عامل هدم لمهنتهم ولمصالح المؤمن لهم "، علما وان النقابة رفضت المسودة الاولى من المشروع وطالبت بادخال حزمة تعديلات.
وأضاف عشاب، الذي عبر عن عدم رضاه عن المسودة الجديدة شكلا ومضمونا "ان الدراسة التي ارتكز عليها مشروع القانون تم تنفيذها من قبل مكتب خارجي مفصول عن حقائق السوق التونسية ".
وتابع "انه بعد مسودة اولى لاقت رفضا واسعا من قبل الفاعلين في القطاع تم استقبالنا من قبل الهيئة وقدمنا مقترحاتنا والتي لم يتم اخذها بعين الاعتبار كما لم يتم اطلاعنا على المسودة الجديدة واكتفت الهيئة باستشارة الجامعة التونسية لشركات التامين رغم أن تاكيد وزارة المالية على ضرورة اعداد مشروع توافقي".
وما عمق انشغال المهنيين على مستوى محتوى المسودة مسالة الرخص المسندة بموجب هذا القانون الى وسطاء اخرين (بنوك و مؤسسات ايجار مالي و بنوك اعمال وشركات الهواتف و مؤسسات الفكتورنغ.. ) لبيع خدمات التامين.
وقال " الى جانب السماح للمؤسسات غير المتخصصة ببيع خدمات التامين فان هذا الاجراء يفتح الباب امام اي نوع من انواع التجاوزات على غرار البيع المشروط وفرض اسعار اكثر ارتفاعا من تلك المعتمدة من قبل نيابات التامين".
اقرأ أيضا: وزير المالية: الحكومة ستعرض على البرلمان مشروع مجلة تأمين على الكوارث الطبيعية يجبر المؤسسات الاقتصادية على الانخراط به
وبين الكاتب العام للجامعة الوطنية لنواب التامين، منصف فلي، ان اي توسيع للوساطة في مجال التامين يجب ان تسبقها دراسة تاثير على الشبكات القائمة وخاصة النيابات و فوائد الشبكات الجديدة".
واشار الفلي الى الفصل (75 ) من مسودة مجلة التامين والمتعلق بسحب رخصة نيابة التامين عند حالات معنية يضبطها الفصل، "عقوبة غير ملائمة لمخالفة غير واضحة وهو ما لا يضمن حقوق اعوان نيابات التامين ".
وانتقد فلي، منع نيابات التامين من بيع بعض المنتوجات على التامين الاسلامي في حين يسمح بذلك للوسطاء والبنوك والبريد وللشبكات الاخرى "وهذا فريد وغير فعال وليس له معنى".
وعبرت النقابة عن استعداداها لمواصلة التعبئة ضد مسودة مجلة التامين عبر استخدام جميع الادوات القانونية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا على المقترحات والمشاورات في وقت خططت فيه النقابة للتحرك على المستوى الجهوي.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 177855