في المقابل ثمن النائب، بشير اللزام (النهضة)، المسار التنموي بعد الثورة في تونس، وقدم ولاية بنزرت كنموذج لمنطقة شهدت تحسنا في مستوى التزود بالماء الصالح للشرب.

---

---

من جهتها ألحت النائبة، أنس الحطاب (النداء)، على أن يتم توجيه النفقات الطارئة بالميزانية الى الزيادات في الوظيفة العمومية.
وطالب النائب، ناصر الشنوفي، في المقابل بالتقليص من كتلة الأجور، التي ناهز حجمها 16 بالمائة من ميزانية الدولة.
وثمن النائب، الهادي صولة، الأداء الإيجابي لبعض المجالات الإقتصادية في تونس، ودعا الحكومة إلى الاخذ في الاعتبار مطالب المواطنين بالضغط على أسعار بعض المواد والخدمات على غرار الصحة والتعليم والنقل.

وطالب صولة بضرورة التحكم في الأسعار وتوسيع مجالات تدخل الادارة بتركيز لجان جهوية في كل الولايات لمقاومة ظاهرة الإحتكار والمضاربة. كما طالب صولة بتفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بالتنمية الجهوية، وقال "يوجد قرارات قد تم الإعلان عنها ولم تفعل إلى حد الساعة".

من ناحية أخرى، أشار النائب، نزار عمامي (الجبهة)، إلى وجود لوبيات مسؤولة عن التوريد العشوائي وطالب الحكومة بإيقافها.
كما تساءل النائب عن الإمتيازات الجبائية وعن انتفاع قطاعات دون أخرى داعيا إلى تعميمها. واشار النائب، نزار عمامي، الى غياب فرضية سعر صرف الدينار عن ميزانية الدولة لسنة 2019.

واستفسرت النائبة هالة الحامي (النهضة) في هذا السياق عن معنى تحمل الحكومة لما ليس من مهامها معتبرة ان غياب فرضية سعر الدينار من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 يتنزل في هذا السياق. واوضحت ان السياسة النقدية هي من مهام البنك المركزي التونسي.

وتساءلت عن الاسباب الكامنة وراء عدم اتباع سياسة نقدية ثابتة، على غرار ما كان معمول به في عهد الوزير الاول الاسبق الهادي نويرة (1970 / 1980) والتشبث بسياسة نقدية مرنة أسهمت، بحسب النائبة، في تدهور قيمة الدينار في مواجهة العملات الاجنبية.
واتهم النائب عبد المؤمن بلعانس (الجبهة) يوسف الشاهد وحكومته ب"الفسق" مما اثار حفيظة النواب بين منتقد ومدافع عن حرية التعبير تحت قبة المجلس.
وقال بلعانس ان حكومة الشاهد رفضت كل مطالب المعارضة للاصلاح من ذلك رفضها التدقيق في المديونية وعمليات التوريد غير الضرورية، المثقلة للميزان التجاري، وعدم الانصات الى الدعوة لتغيير الاوراق النقدية، للحد من تدهور الدينار، وحماية النشاطات الاقتصادية الاساسية وعدم تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والمضي في سحب الاتفاقية الجديدة (الأليكا) مع ذات الاطراف على المجال الفلاحي.

المناخ السياسي المحتقن والصراع داخل منظومة الحكم يأخذ حيزا في النقاش العام
قال النائب زهير المغزاوي عن حركة الشعب، اليوم السبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروعي قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2019، إن المناخ السياسي المحتقن منع كل تقدم اقتصادي وأمني واجتماعي، محملا "المنظومة الحاكمة " مسؤولية الصعوبات التي تمر بها البلاد.
وأكد أن الحكومات التي مرت على البلاد بعد الثورة، لن يذكرها التاريخ لأنها لم تقدم شيئا للتونسيين، مبينا أن الشعب التونسي ليس طرفا في الأزمة السياسية الحالية.
وانتقد بشدة ما أسماه "تدهور القيم السياسية وغياب الأخلاق لدى النخبة الحالية ومكونات منظومة الحكم"، مشيرا في هذا الخصوص إلى " تسجيل المحادثات ونشر الفضائح بين المتصارعين، فضلا عن ظاهرة تنقل النواب بين الكتل البرلمانية"، وفق تعبيره.
وقال المغزاوي إن من حق رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكوين حزب سياسي، لكنه حذره في المقابل من "استعمال مقدرات الدولة لخدمة مشروعه السياسي".
وأضاف مخاطبا الشاهد قائلا " الأحزاب الماكرونية" ( في إشارة الى حزب الرئيس الفرنسي ماكرون) لن تنجح، و"بناء الأحزاب يجب أن ينطلق من برامج وقيم"، وفق تعبيره.
من جهته دعا النائب عن كتلة حركة النهضة، أحمد المشرقي، رئيس الحكومة إلى "الذهاب في اتجاه الوحدة الوطنية"، مضيفا أن تعميق الخلاف لن يمكن من مواجهة التحديات الماثلة.
كما انتقد التوجه نحو الترفيع في العتبة الانتخابية الى حدود 5 بالمائة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اقصاء قوى اليسارية وقومية من عضوية البرلمان في انتخابات 2019، وهو ما سيزعزع بدوره الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
أما النائبة هاجر بن الشيخ احمد (كتلة الائتلاف الوطني) فقد اعتبرت أن "تونس أضحت دولة مستهدفة لأنها دولة ديمقراطية وحققت انتقالا سلميا للسلطة فيها".
ودعت الى اختيار شخصية وطنية تحظى بالقبول من الجميع لانهاء مسار العدالة الانتقالية في البلاد، منتقدة في هذا الصدد هيئة الحقيقة والكرامة، التي قالت إن "مهمتها قد انتهت" وإنها "قسمت التونسيين"، وفق تعبيرها.
وأشارت النائبة شهيدة بن فرج (كتلة النهضة) بدورها الى وجود "أعداء يتربصون بتونس التي تعيش تجربة فريدة رغم كل الصعوبات والتحديات"، ودعت في هذا الصدد الى تغليب صوت العقل والحكمة وتأجيل الخلافات السياسية والابتعاد عن المزايدات، مشددة على أن من يريد أن يزيح طرفا سياسيا فليفعل ذلك عبر صندوق الإقتراع، بحسب تعبيرها.
وقالت النائبة أنس الحطاب (نداء تونس)، إنه "خلافا لمن يسوقون لانتهاء الأزمة السياسية في البلاد بعد التحوير الوزاري، فإن الأزمة بدأت اليوم مع كل من اتحاد الشغل وحركة نداء تونس ورئيس الجمهورية والمعارضة والإدارة والديمقراطية والمؤسسات المانحة، وخاصة مع شرعية انتخابات 2014".
وتابعت "ليس من حق أي كان الالتفاف على إرادة الناخب الذي منح النداء 86 مقعدا"، قائلة إن "من أثر التحوير الوزاري الذي حصل على شرعية تقنية من مجلس نواب الشعب، تصدر حركة النهضة للمشهد".
وجددت التأكيد على أن حركة نداء تونس ليست مشاركة في الحكم، وكتلتها البرلمانية لم تدعم التحوير الوزاري، متوجهة باللوم إلى رئيس الحكومة بخصوص ما وصفته ب"التقصير لأنه لم يفتح باب التشاور مع النداء قبل التحوير".
وبدوره عبر النائب عن نفس الكتلة طارق الفتيتي عن خوفه على مصير تونس، وقال إن "الوضع في نوفمبر 2018 يذكر بنوفمبر 2011، أو هو أسوأ من حيث جميع المؤشرات في الوقت الذي تنشغل فيه الطبقة السياسية بالمهاترات والعراك السياسي"، وفق تعبيره.
وعرج الفتيتي على وضع الإدارة التونسية التي قال إنها "أصبحت تحكمها الولاءات والمحسوبية".


تدهور المقدرة الشرائية والإحتكار وتفاقم التجارة الموازية أبرز ما يشغل التونسي (نواب)
تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والإحتكار في السوق التونسية وتفاقم التجارة الموازية تعد أبرز الإشكاليات، التي تطرق إليها نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، السبت، بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.

وأشار النواب، في تدخلاتهم، خلال الحصة المسائية للجلسة، إلى الصعوبات المادية، التي يواجهها المواطن التونسي بسبب تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة خاصة في ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية.
وأكدوا على أهمية دعم المراقبة الإقتصادية والتحكم في الأسعار، التي "أصبحت حرّة في أغلب المواد" ورأى البعض أن وزارة التجارة مطالبة بالقيام بهذه الرقابة بصفة متواصلة لا في إطار حملات تتناقلها وسائل الإعلام.

في حين، لاحظ البعض الآخر أن ضعف عدد المراقبين الإقتصاديين لايسمح بالقيام بهذه الحملات بصفة مكثفة ومتواصلة.
وحث المتدخلون إلى ضرورة التصدي للإحتكار في الأسعار والبيع المشروط و"الضرب بقوة" على أيادي المحتكرين والمهرّبين، الذين تسببوا في نقص عدد من المواد الأساسية (الحليب والسميد والزيت المدعم والسكر... )، داعين إلى ضرورة التدخل بشكل حازم وتفعيل آليات الرقابة الاقتصادية وتجريم هذه الظاهرة.

ودعا أغلب النواب إلى ضرورة إيقاف التوريد العشوائي، الذي ينهك الإقتصاد الوطني، من خلال مزيد التحكم في نوعية السلع الموردة ومراجعة الإتفاقيات التجارية مع البلدان الأخرى.

وتساءل البعض بشان حقيقة "التحرك الفعلي للحدّ من هذه الظاهرة، التي تسببت في تدهور قيمة الدينار وإيقاف المسؤولين عن ذلك".
وقالت النائبة، في السياق ذاته، أن "البضائع التركية المستوردة لازالت تغزو السوق المحلية مما أدى إلى الإضرار بالمنتوجات التونسية، التي تفوقها جودة ويتعارض مع توجه الحكومة نحو التشجيع على الإستهلاك التونسي"، علما وأنه تمّ اتخاذ اجراءات ضمن قانون المالية 2018 (الفصل 36) وفرض آداءات على البضائع التركية المستوردة ولم يتم تطبيقها.
وشددوا على ضرورة الحد من التجارة الموازية، التي تعرف الدولة كل دواليبها ومسالكها والمسؤولين عنها، محذرين من خطورة هذه المواد المعروضة في شتى الأسواق على صحة المواطن. وأكدت نائبة بدورها "أن أصحاب التجارة الموازية بانفسهم أصبحوا ينادون الدولة لإقحامهم في المسالك الرسمية".


الملفات الاجتماعية تستأثر بالجزء الأهم من النقاش العام في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019
استأثرت الملفات الاجتماعية، على غرار التشغيل والتربية والترفيع في الأجور وعمال الحضائر، بالجزء الأهم من النقاش العام أثناء الفترة الصباحية من الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بمجلس نواب الشعب والتي خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019 فقد دعا النائب اسماعيل بن محمود (كتلة الائتلاف الوطني) وزير التربية حاتم بن سالم إلى إيجاد حل سريع لأزمة المدرسين النواب خاصة في جهة الصخيرة والجهات الداخلية التي تشكو نقصا في عدد المدرسين، وفق تأكيده، داعيا إلى تكريس التمييز الايجابي تجاه هذه المناطق وتوفير مدرسين في اختصاصات تفتقدها مدارسها على غرار التربية التشكيلية والموسيقى واللغات الأجنبية.

كما دعا النائب رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) إلى ايجاد حلول لأزمة التعليم "المتفاقمة والتي تتجاوز جوانب البنية التحتية" وفق قوله، معتبرا أن ميزانية 2019 تم اعدادها بعقل "محاسبي حرص على ايجاد التوازن بين الموارد والنفقات فحسب". وأضاف أن "الميزانية لم تعط البعد الاجتماعي الأهمية اللازمة حيث لم يتم التعرض لمسألة الانتدابات في الوظيفة العمومية كما لم يأت رئيس الحكومة على مسألة ايجاد تسوية لملفات الآلاف من عملة الحضائر وكيفية انصاف الجهات الداخلية بأرقام وسياسات واضحة".

واعتبر النائب بشير بن عمر (كتلة الإئتلاف الوطني) أن الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام "زهيدة ولا تستجيب لحاجيات المواطن"، داعيا إلى العمل على الزيادة فيها وربطها بمنحة الانتاج وتنقيح مجلة الشغل بهدف تمكين المرأة العاملة من حقها في عدد أقل من ساعات العمل ومزيد الاهتمام بواجباتها الأسرية.

ومن جانبه طالب النائب يوسف الجويني (من غير المنتمين) بالترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة وتحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مقترحا مزيد الاهتمام بالجهات المهمشة والأحياء الشعبية المتاخمة للمدن.

كما حث النائب حسن العماري (كتلة نداء تونس) على ضرورة تشغيل أصحاب الشهائد العليا من العائلات المعوزة والتعامل مع ملفهم بالجدية المطلوبة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية التي تغافلت، وفق تقديره، عن هذا الملف رغم تكرر مطالبهم طيلة سنة كاملة وفي أكثر من مناسبة، متسائلا عن سبب حرمان بعض المسنين الفاقدين للسند من دفاتر العلاج. كما لفت العماري الانتباه إلى تعطل عدد من المشاريع التي انطلقت منذ سنة 2015 رغم توفر الإعتمادات اللازمة لها وإلى عدم قدرة المؤسسات الوطنية على غرار ديوان التطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزوديها.

وأبرز النائب ابراهيم ناصف (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) أهمية دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق منظوريه، داعيا الاتحاد إلى حث الشغالين على الانضباط وتفادي العطل غير المبررة ومكافحة الفساد في المؤسسات العمومية وضمان المساواة في الأجور في مختلف القطاعات. كما حث ناصف، الحكومة على أن جعل اصلاح الإدارة ضمن أوكد أولوياتها في السنة المقبلة وعلى الاستمرار في مكافحة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي.

أما النائب الجيلاني الهمامي عن كتلة الجبهة الشعبية، فقد اعتبر أن الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية 2019 "غامضة" وأن الخيارات الواردة في البيان الحكومي "توحي بالفشل في حل الأزمة التي تعيشها البلاد"، مرجحا تفاقم الوضع المالي وارتفاع سعر صرف الأورو والدولار مقابل العملة المحلية مع نهاية السنة المقبلة. وأضاف الهمامي إن "الوضع الاجتماعي في تونس سيء وعلى درجة كبيرة من الخطورة ما دفع باتجاه اقرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي 2019 بعد تعطل المفاوظات بسبب رفض صندوق النقد الدولي مطالب الإتحاد العام التونسي للشغل بالترفيع في الأجور وفق اقرار الحكومة نفسها"، نافيا في سياق متصل وجود أي مؤشرات ايجابية طيلة السنة الحالية بخصوص التخفيض من نسب البطالة مقارنة بالسنة الماضية.

وتطرق النائب عن كتلة النهضة حبيب خذر إلى مسألة المعرف الوحيد الذي تم اقراره منذ سنة 2013 بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه دون أن يتم الانتهاء منه إلى حد الآن، داعيا إلى ضرورة التحكم في الأسعار وايجاد حلول للعجز التجاري عبر توسيع اتفاقيات التبادل بالعملات الأجنبية واتفاقيات المقايضة (سلع مقابل سلع) لما سينتجه ذلك من تخفيف للضغط على المالية العمومية إضافة إلى الاهتمام بملف عمال الحضائر الذي قال انه لم تتم الاشارة إليه في البيان الحكومي.

ومن جهة أخرى تناولت بعض المداخلات القرار الإطاري لجبر الضرر الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة يوم أمس الجمعة، حيث اعتبرت النائبة فاطمة المسدي (كتلة نداء تونس) أن الهدف من هذا القرار هو "نهب خزينة الدولة لفائدة أشخاص لمجرد تقدمهم بشكاوى للهيئة". واتهمت المسدي المنتسبين لحركة النهضة بوقوفهم وراء هذا القرار، داعية إلى إلغائه بالنظر إلى صدوره بعد الآجال القانونية وإلى مخالفته قرارات مجلس نواب الشعب والحكومة، حسب رأيها.

وأفاد النائب زهير الرجبي (كتلة النهضة) في مداخلته أن التعويضات لا تعني فقط المنتسبين إلى حركة النهضة بل تشمل المنتسبين إلى كافة العائلات السياسية التي تضررت من الدكتاتورية منذ 1956 وبخصوص ميزانية 2019 دعا الرجبي إلى ايجاد حلول لانزلاق الدينار مقابل العملات الأجنبية والتخفيض في الضريبة في عدد من القطاعات وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين وايجاد حلول للتهرب الجبائي.