---

---

وارتكز تحيين ميزانية الدولة لسنة 2018 على النتائج المسجلة الى موفى اوت 2018 وفرضيات تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي من ذلك تطور اسعار النفط في الاسواق العالمية اذ شهدت هذه الاسعار بداية من الثلاثي الاخير من 2017 ليبلغ المعدل للثماني اشهر الاولى من 2018 مستوى 71،3 دولارا للبرميل و78،9 دولارا لشهر سبتمبر 2018 مقابل 54 دولارا مقدرة بقانون المالية لسنة 2018.
وتشير الوثيقة المشروع انه من المتوقع ان تبلغ جملة الموارد الذاتية لسنة 2018 ما قدره 27،9 مليار دينار مقابل 26،4 مليار د مقدرة اوليا وزيادة تقدر نسبتها ب17 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وتتوزع هذه الموارد الى 24،4 مليار د من مداخيل جبائية و3،4 مليار د مداخيل غير جبائية.
وتم التاكيد ضمن الوثيقة ذاتها انه رغم تحيين ميزانية الدولة نحو الزيادة فان التحكم في التوازنات المالية متواصلة من خلال "المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة المقدرة أوليا ب4،9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6،1 بالمائة مسجلة سنتي 2016 و2017".

تخصيص نفقات دعم ب 4350 مليون دينار والمحروقات تستاثر بنصيب الاسد
رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، اعتمادات دعم بقيمة 4350 مليون دينار (م د) تستاثر المحروقات بنصيب الاسد منها بقيمة 2100 م د، اي بانخفاض قدره 600 م د مقارنة بالتقديرات المحينة لسنة 2018 والمقدرة ب2700 م د.

وتشير المعطيات الورادة بمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، الى ان توازن منظومة المحروقات في السنة المقبلة يرتكز بالاضافة الى منحة الدولة، على التاثير السنوي بالنسبة للسنة المقبلة، للزيادة المنجرة خلال سنة 2018 علاوة على الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المتاتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الانتاج وذلك في اطار عقد حسن الاداء الذي شرعت الشركتان المذكورتان في تنفيذه.
كما يستند توازن منظومة المحروقات الى التعديلات الدورية لاسعار البيع للعموم في سنة 2019. علما وأن الزيادة ب1 دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نقفات الدعم ب128 م د والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة ب40 م د في النفقات المذكورة.
يشار الى ان الانعكاس المالي للزيادات الثلاث في اسعار المحروقات (دسميبر 2017 ومارس وجوان 2018، دون اعتبار زيادة في سبتمبر المنقضي)، على ميزانية الدولة يناهز 430 مليون دينار.
يذكر ان مشروع ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2019 والمقدرة بقيمة 40861 مليون دينار، يفترض محافظة سعر برميل النفط على مستوى 75 دولارا.
وتحتل نفقات الدعم الموجهة الى المواد الاساسية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، المركز الثاني بقيمة 1800 م د (مقابل 1570 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2018 و1750 م د محينة لسنة 2018) وتستاثر الحبوب باكبر حجم من الاعتمادات بقيمة 1325 م د ثم الزيت النباتي (240 م د) والحليب (180 م د).
وبلغ دعم الحبوب 1ر1 مليار دينار في 2017 فيما تعدى الدعم الموجه الى الزيوت النباتية قيمة 250 م د وناهز الدعم الموجه الى الحليب والمعجنات الغذائية على التوالي 90 م د و40 م د.
وتسعى الحكومة، عبر لجنة حكومية، الى مراجعة نظام دعم المنتجات الاساسية من خلال الرفع التدريجي للدعم واعتماد الاسعار الحقيقية عبر ثلاث مراحل.
وتهم المرحلة الاولى الحليب والزيوت النباتية والثانية بالخبز بصنفيه كبير وباقات الى جانب فارينة المرطبات فيما تهم المرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية.

وقد اعتبر المكلف بمهمة لدى وزارة التجارة، يوسف طريفة، في تصريح سابق لـ"وات"، ان "مراجعة نظام الدعم ضرورة ملحة تمليها الحاجة للتحكم في نفقات دعم المنتجات الاساسية، التي يتوقع ان تتخطى قيمتها خلال السنة الجارية، 2 ملياري دينار، مقابل 5ر1 مليار دينار في 2010 مع السعي الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن".
ويدعم الصندوق العام للتعويض، حاليا، الزيوت النباتية والحليب ومشتقات الحبوب اللين (الخبز والفارينة) ومشتقات القمح الصلب (كسكسي والمعجنات والسميد) وشعير العلف والورق الموجه لصناعة الكراس والكتب المدعمة.
وكان وزير التجارة، عمر الباهي، اكد أنه ليس للحكومة اي نية لرفع الدعم عن المواد الأساسية والترفيع في اسعار المواد المدعمة.
وبين الوزير ان هناك برنامجا بصدد الدراسة للتغيير من سياسة دعم المواد إلى سياسة دعم المداخيل ، مشيرا إلى أن سياسة الدعم الحالية " تشرع للفساد" على حد قوله.
ويخصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 للنقل العمومي، 450 م د وهو نفس المبلغ المرسم سنة 2018 بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية (دون اعتبار الاسلاك النشيطة).