وحث في السياق ذاته على ضرورة التمديد في مدة الطعن من 3 ايام من تاريخ الاعلام بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى 6 ايام من اجل السماح لاكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حق الطعن واعفاء القائم بالطعن من واجب الاعلام بالطعن فضلا عن ضمان التناسق بين مقتضيات القانون الانتخابي .

---

---

واضاف نور الدين الوصيف ان هذا التقرير الذي تم اعداده من قبل ثلة من خبراء المرصد بالشراكة مع خبراء في الشان الانتخابي من خلال التركيز على حسن مراقبة تسوية النزاع وتحليل النزاعات الانتخابية، قد اوصى ايضا بمزيد تشريك الملاحظين في ملاحظة طرق المطابقة بين العد الالي والعد اليدوي مع الحرص على نشر دليل لجمع النتائج والنزاعات المتعلقة بها لمزيد المام جميع الفاعلين في الشان الانتخابي باجراءات النزاع.
اما بخصوص اداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، اشار الوصيف الى ان عمل الهيئة خلال مجمل مراحل النزاع الانتخابي كان متميزا بالحرفية والمهنية خاصة في التعامل مع الطعون وفي تنفيذ القانون الانتخابي مؤكدا انها كانت موفقة في اغلب قراراتها وتعاملت مع الطعون بكل نزاهة وحياد واستقلالية وابرز من جهة اخرى الدور المتميز لعمل المحكمة الادارية بالرغم من حداثة عمل قضاة هذه المحكمة في الشان الانتخابي مبينا انه يمكن الحديث اليوم عن فقه قضاء في المادة الانتخابية ويمكن الرجوع اليه مع دعوة المشرع لتجويد القاعدة القانونية لمسالة النزاعات الانتخابية.
وللاشارة فان هذه الندوة الصحفية تندرج في اطار مشروع "حوكمة الشان الانتخابي.. الانتخابات البلدية نموذجا" المدعوم من قبل المعهد الوطني الديمقراطي والهادف الى ملاحظة النزاع الانتخابي في مراحله المتعلقة بتسجيل الناخبين وتقديم الترشحات والاعلان عن النتائج الاولية.