بن عروس: يوم إعلامي حول مشروع تحويل المياه المعالجة بقطب التطهير جنوب وادي مليان

أبرز ممثلو الديوان الوطني للتطهير، خلال يوم اعلامي انتظم، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية ببن عروس، أن مشروع تحويل المياه المعالجة بقطب التطهير جنوب وادي مليان بالجهة عبر مصرف بحري مع إعادة استعمال هذه المياه يهدف بالأساس إلى الحد من إلقاء المياه المعالجة بهذا الوادي والمساهمة في حماية شواطئ تونس الجنوبية من التلوث المائي.
وتطرقوا، بذات المناسبة التي شهدت أيضا مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع، والسلط المحلية والجهوية والمركزية، والوكالات التابعة لوزارات الشؤون المحلية والبيئة، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى دور هذا المشروع في الحد من تدهور المنظومة البيئية لخليج تونس، وفي إعادة استعمال المياه المعالجة بمناطق الطلب.
وتطرقوا، بذات المناسبة التي شهدت أيضا مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع، والسلط المحلية والجهوية والمركزية، والوكالات التابعة لوزارات الشؤون المحلية والبيئة، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى دور هذا المشروع في الحد من تدهور المنظومة البيئية لخليج تونس، وفي إعادة استعمال المياه المعالجة بمناطق الطلب.
وأفاد ممثل الديوان الوطني للتطهير، لطفي المرواني، بأن المنظومة الجديدة المقترحة لتحويل المياه المعالجة بقطب التطهير جنوب مليان تتكون من جزء ارضي يتمثل في قناة ومحطة ضخ لتحويل المياه تمتد من موقع قطب التطهير جنوب مليان إلى ضفاف خليج تونس مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة استعمال المياه بمناطق الطلب، وجزء بحري يتمثل في قناة يتم وضعها في البحر، ويقع تحديد طولها عن طريق نمذجة رقمية تمكن من ضمان حماية الشواطئ ومياه السباحة الساحلية.
وبيّن أنه سيتم تكليف مكتب دراسات للتثبت في التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على الجانب الاجتماعي والبيئي بالمنطقة مع تشريك الأطراف المعنية بإنجاز المشروع، والأخذ بعين الاعتبار لملاحظاتها وآرائها التي ستنبثق عن هذا اليوم الإعلامي.
المتدخلون في النقاش خلال هذا اليوم الإعلامي، أكدوا بدورهم أن تلوث مياه الشواطئ بالضاحية الجنوبية للعاصمة أثّر على جودة الحياة وعلى مؤشرات التنمية بالمنطقة، لاسيما في ظل وجود 9 مؤسسات صناعية تسكب المياه مباشرة في وادي مليان رغم أن 6 مؤسسات منها لها محطات معالجة خاصة بها، واقترحوا أن تتم إعادة معالجة المياه لاستعمالها بصفة كلية في المجال الفلاحي سواء كانت منزلية أو صناعية باعتبار النقص الكبير المسجل في المائدة المائية، مؤكدين على ضرورة تفعيل الجانب الردعي وتسليط العقوبات على المؤسسات الصناعية المارقة عن القانون.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 158517