---

---

وشدد ازعور على ضرورة "أن تتاكد الحكومات، وهي بصدد تنفيذ الإصلاحات، من انها متوازنة اجتماعياً وتسير في تسلسل ملائم، والاهم من ذلك أن عليها تحقيق الحياة الأفضل التي ينشدها الجميع، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل".

وقال "في البرامج التي ندعمها، يحرص الصندوق على توجيه اهتمام متزايد لحماية الأقل دخلا من أثر الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق" مشيرا الى انه "في تونس، على سبيل المثال، توسعت الحكومة في برنامج التحويلات النقدية لأصحاب الدخول المنخفضة، فضاعفت عدد الأسر المستفيدة وزادت متوسط التحويلات بمقدار ثلاثة أضعاف، كما تجري مراقبة الإنفاق الاجتماعي الكلي من خلال حد أدنى للإنفاق في البرنامج الذي يدعمها الصندوق".

كما اكد انه في مختلف أنحاء المنطقة، "دعا الصندوق الى تخفيض دعم الطاقة المكلف الذي يعود بالنفع على أثرياء المجتمع في الأساس غير انه حث بقوة في نفس الوقت على تجنب تخفيض الدعم الغذائي، كدعم الخبز في الأردن وتونس"ً.

واشار الى فشل النموذج الذي ظلت العديد من البلدان ترزح تحته لعقود والذي يقوم على رعاية الدولة ودعم القطاع العام الذي لم يقتصر على الاخلال في تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، بل إنه أسفر عن تقلص حاد في قدرة الحكومات على تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة للسكان محدودي الدخل والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية.
واعتبر ان أولويات الإصلاح تتمثل بالخصوص في "الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة" و الاستثمار في المهارات وخاصة المهارات الشابة - لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم في العثور على وظائف فضلا عن ضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل وتعزيز حقوق المرأة القانونية.
وبين ان "مؤتمر مراكش سيناقش مع صناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني كيفية القيام بالمزيد لتفعيل جدول أعمال يستأنف النمو الاحتوائي.

" واعتبر ان استئناف النمو مهمة عاجلة ذلك "إن فترة الصعود الاقتصادي العالمي الذي يشمل نطاقا واسعا من البلدان في الوقت الراهن يتيح للمنطقة فرصة تحقيق تقدم في الإصلاحات التي تأخرت لوقت طويل.
فالتراجع عن الإصلاحات أو حتى تأخيرها هو الخيار الخاطئ والذي لا يزال يضر بالأجيال القادمة".
ودعا الى ضرورة استمرار الإصلاحات والمساواة في تطبقها على الجميع مع مراعاة انعكاساتها الاجتماعية، وتنفيذها على مراحل متدرجة في حدود الموارد المتاحة وحسب الظروف الاقتصادية السائدة.