---

---

وإستشهد الموقع بتصريح للمنذر الشارني الكاتب العام للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب حيث قال "إن حالة الوفاة المسترابة التي شهدها مركز الإيقاف في معتمدية العروسة تؤكد أن التعذيب حقيقة في تونس وذلك لتوفر شهادات تؤكد تعرض الشاب للضرب قبل وفاته ولاندري عما إذا كانت وفاته ناتجة عن عملية إنتحار أم التعذيب وهذا ما سيكشفه لنا تقرير الطب الشرعي،الثابت أنه تعرّض للضرب والشهادات موثقة لدی القضاء حيث أجمع أصحابها أنهم إستمعوا لصوت إستغاثته ،كما سجلنا حالة تعذيب أخری في ضاحية الكرم في العاصمة وأخری في مدينة رفراف التابعة لولاية بنزرت".

و إعتبر المقال أن الجدل مازال متواصلا في تونس حول موضوع التعذيب بعد تصريح. إذاعي لفتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حيث إعتبر "أن المعاملة السيئة و التعذيب مازالا متواصلين في مراكز الإيقاف و المؤسسات السجنية" وتتقاطع هذه التصريحات مع تصريح نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي الذي إعتبر أن ظاهرة التعذيب عادت بقوة إلی تونس مقابل صمت مريب من القضاء الذي لم يصدر إلی اليوم احكاما واضحة تقرّ بوجود التعذيب في مجموعة من الملفات المعروضة عليه خاصة أن الفصل 101 من القانون الجنائي يقضي بسجن الموظف العمومي 8 أعوام حين ثبوت تورطه وضلوعه في عملية تعذيب خلال مباشرته لوظيفته.

وأشار الموقع بحسب تصريح منذر الشارني إلی توثيق المنظمات الحقوقية لمجموعة من حالات التعذيب في مراكز الإيقاف مقابل تراخي الدولة حيال هذه الظاهرة الخطيرة حيث إعتبر الشارني أن المنظمات الحقوقية تكافح هذه الظاهرة بمفردها وهو ماجعلها عرضة في بعض الأحيان لحملات تشويه إعلامية تقودها بعض وسائل الإعلام القريبة من السلطة مشيرا إلی أن هذه المعركة تحتاج إلی نفس طويل.
وأشار موقع المونيتور أن حالة الطوارئ التي تعيشها تونس منذ نوفمبر 2015 بعد عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي التي أسفرت عن إستشهاد 12 عون أمن وجرح العشرات قد أعطت صلاحيات واسعة للجهاز الأمني وسط مخاوف المجتمع المدني من مشروع قانون أمني (زجر الإعتداء علی الأمنيين) مطروح من شأنه تهديد الحريات الشخصية وإعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون من شأنه "ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قطاع الأمن" وفي نفس السياق ناشدت منظمة "هيومن رايتس" البرلمان التونسي لصرف النظر عن هذا القانون نهائيا"،وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي قد أكد خلال إجتماعه بأعضاء الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب ورؤساء هيئات ممثلة ل17 دولة وممثلين عن منظمات دولية واقليمية تنشط في مجال حقوق الإنسان في 15 ديسمبر الماضي "أن التعذيب لم يعد موجودا في تونس بشكل ممنهج والحالات المسجلة فردية ومعزولة سيقع متابعتها و اليوم لدينا إرادة للقطع مع هذه الممارسات."

وإعتبر صاحب المقال أن تونس كانت في عهد نظام بن علي من أكثر دول العالم إنتهاكا لحقوق الإنسان وشهدت سجونها وفاة العشرات نتيجة حالات تعذيب حيث كانت الأساليب وحشية كالجلد و الكي بالنار وإقتلاع الأظافر واليوم أصبحت محصورة في الضرب والهرسلة النفسية والتخويف كما إزداد هامش الحرية في تناول الظاهرة و التعاطي معها وفضحها فأصبح بالإمكان التظلّم وتسجيل شكايات لدی المحاكم لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن الكثير من القضايا لا يقع النظر فيها وهو ما يساعد علی الإفلات من العقاب فالأحكام التي صدرت في هذه القضايا قليلة ،وكمؤشّر إيجابي تراجعت أعداد حالات التعذيب خلال السنوات الأخيرة ففي سنة 2015 وثّقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 250 حالة تعذيب وفي سنة إنخفضت الحالات المسجّلة إلی 150 حالة وتواصلت المؤشرات الإجابية حيث سجلت المنظمة 70 حالة فقط في 2017.
وفي شكل خلاصة إعتبر المقال أنه وبالرغم من الأشواط التي قطعتها تونس بعد الثورة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين خاصة بعد السماح للتونسية بالزواج من غير المسلم وحرية التعبير و الصحافة والمكاسب الديمقراطية فإن العلاقة بين المواطن والجهاز الأمني مازالت متوترة ومحكومة بإنعدام الثقة ،فظاهرة التعذيب والعنف اللفظي والجسدي في مراكز الإيقاف والسجون مازالت قائمة ومستمرة بعد 7 سنوات من الثورة وإن كانت بشكل غير ممنهج فعلی الدولة في المرحلة المقبلة أن تتعامل بجدية مع موضوع إصلاح المؤسسة الأمنية فهذا الملف يعتبر من أكثر العوائق التي تعترض الإنتقال الديمقراطي التونسي فهامش الحرية التي يتمتع بها المواطن التونسي جعلته يحتجّ ضد كل الإنتهاكات فلن يقبل مستقبلا بدور الضحيّة الصامتة .