وبين ان تونس فتحت خلال سنة 2017 مصبين جديدين مما يرفع العدد الجملي للمصابات الى 10 غير انها تبقى غير كافية ولا يمكنها ان تغير الوضع مشيرا الى ان انجاز مصبين سنويا يمكن ان يغطي مشاكل النفايات في تونس في المستقبل. واضاف ان برنامج الوزارة يتضمن تعميم هذه المصبات ومراكز النقل الوسيطة التابعة للمصبات لاهميتها في التصرف في النفايات.

---

---

واشار الى ان الوزارة وضعت برنامجا استثنائيا للنضافة لمساعدة البلديات التي تقوم برفع 8 الاف طن من النفايات يوميا في وقت يتم فيه القاء 11 الف طن.
وتوقع المؤخر تحسن الوضعية البيئية بفضل هذا البرنامج مشيرا الى الامر يتطلب خطة استراتيجية طويلية الامد تقوم اساسا على ارساء بلديات منتخبة ومجالس بلدية.


شبكات التطهير من اولويات مشاريع البنية الاساسية سنة 2018
واكد وزير البيئة والشؤون المحلية، رياض المؤخر، ان شبكات التطهير تعتبر من بين اولويات مشاريع البنية التحيتية التي يتم تركيزها حاليا في تونس.
وأضاف الوزير، في رده على تدخلات النواب في جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة، ان حوالي 970 مليون دينار سيتم رصدها لفائدة قطاع التطهير خلال المخطط الخماسي مما قد يساهم في ربط 200 مدينة جديدة بشبكات التطهير (توفر 116 محطة تطهير حاليا في تونس تربط 174 مدينة).
وبين ان تونس برمجت في مجال انشاء محطات التطهير الصناعية 9 محطات جديدة عبر تمويل الماني والحال ان البلاد تتوفر على محطة صناعية فقط مما يعد امرا غير كافيا لمعالجة مخلفات المصانع وغيرها.
وشدد المؤخر، ان الوضع البيئي في تونس، التي تصنفها التقارير العالمية في المرتبة 53 عالميا في مجال النجاعة البيئية، يعد افضل من بعض الدول لكنة لا يبعث على الارتياح خاصة وان تونس تعد بلدا سياحيا.
واكد ان الوزارة ستطلق مطلع 2018 مدرسة للنظافة تمولها الحكومة التونسية بالتعاون مع شركاء من المانيا لتطوير قدرات العاملين في مجال النظافة ورفع نسبة التاطير داخل البلديات.
وقال ان الوزارة ستجعل من التربية البيئية اولوية خلال سنة 2018 مشيرا الى ضرورة تطوير هذه الادوات التي اعتمدت سابقا على شكل نوادي بيئة والمدرسة المستدامة الى وسائل للتوعية البيئية من خلال المناهج التعليمية (علوم الحياة والارض) وستوفر اداة تعليمة للاجيال المقبلة وان الوزارة قطعت اشواطا في ارساء هذه الوسائل بالتعاون مع وزارة التربية.




التخوف من الحكم المحلي مبالغ فيه
وعبر رياض المؤخر، عن تفهمه لتخوف البعض من الحكم المحلي وتجسيد اللامركزية، ومما يمكن أن يضيفه من "تشتيت لأوضاع البلاد بعد الثورة والتي اتسمت بتراجع احترام القانون وقيمة العمل"، حسب تقديره، معتبرا أن هذا التخوف مبالغ فيه.

وقال الوزير، إن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ماهو إلا بداية لتركيز الحكم المحلي، مشيرا إلى وجود استراتيجية تعمل الوزارة على استكمالها في هذا الشأن، وأنه إذا ما تم تطبيقها بصفة مدروسة وبخطوات واضحة وتدريجية فإن اللامركزية ستكون لها نتائج إيجابية وستقدم حلولا جديدة لمشاكل المواطنين في الجهات.
ولفت إلى أن نجاح اللامركزية مرتبط بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها على العمل في الجهات، من جهة، ولكن أيضا بتوفير الموارد المالية الضرورية ودعم ميزانية البلديات التي لا تتجاوز اليوم في تونس 4 بالمائة من ميزانية الدولة، والحال أن هذه الميزانية تتجاوز في بلدان عديدة وضعها مشابه لتونس نسبة الـ 10 بالمائة.
وأشار إلى أن الوزارة تقدمت كثيرا في مجال تركيز بلديات جديدة، مقرا بوجود تعطيلات على مستوى انطلاقها الفعلي في العمل بسبب الموارد البشرية أو غياب التجهيزات أو العنصر البشري المؤهل، ومؤكدا أن الوزارة قد وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لعمل هذه الهياكل استعدادا للانتخابات البلدية.
وقال في سياق متصل إن منظومة النيابات الخصوصية لم تنجح خلال السنوات السبع الماضية خاصة في مجال معالجة إشكال النفايات، مؤكدا أن الوزارة غير قادرة لوحدها على إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال رغم وضعها لاستراتيجية كاملة في هذا المجال.
حلا