منظمات وجمعيات تستنكر الاصرار على تمرير مشروع القانون المصالحة وتدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها



باب نات - حث عدد من مكونات المجتمع المدني، ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، الدولة التونسية على تحمل مسؤولياتها، وفق ما يقتضيه الدستور والقانون، والعمل على دعم وانجاح مسار العدالة الانتقالية وتوفير الشروط الملائمة للتصدي لكل ما من شأنه افشال الجهود الرامية الى تكريس عدالة انتقالية.

واستنكرت هذه المكونات، في بيان مشترك، نشر بصفحة الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية على (الفايسبوك)، "إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة رغم المعارضة التي لقيها ولا يزال من قبل مكونات المجتمع المدني وعديد الاحزاب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاستقلالية و النزاهة، إلى جانب موقف المنظمات الأممية و الدولية الرافض له من حيث المبدأ".
وسجلت، في ذات البيان، استغرابها من "تعمد عرض المشروع على لجنة التشريع العام في هذا التوقيت بالذات" داعية "أعضاء الللجنة إلى رفض مناقشته وارجاعه إلى الجهة المبادرة نظرا للمخالفات الصريحة فيه للدستور وقانون العدالة الانتقالية".
...


واعتبرت، في ذات السياق، أن "مشروع القانون تغاضى عن استحقاقات الضحايا والحال أنّهم محور العدالة الانتقالية وركيزتها، وأغدق على المتورّطين في ارتكاب الانتهاكات من مسؤولين وموظفين ورجال أعمال تحت قناع المصالحة والحال أن المصالحة تعد تتويجا لمسار كامل يبدأ بكشف الحقيقة واعتراف واعتذار المتورّط في ارتكاب الانتهاكات وجبر أضرار الضحية".

كما، عبرت هذه المكونات، عن رفضها "القاطع والمبدئي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي" منددة "بكل ما ورد فيه من محاولات بائسة لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس، عن طريق مخالفة أحكام الدستور و مقتضيات القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 و المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، و عن طريق الرغبة في التقليص من صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة و تقزيم دورها و السطو على اختصاصها"، وفق نص البيان.

وصدر هذا البيان بالخصوص عن محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بوصلة والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والقطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الكرامة وجمعية تونسيات وجمعية العدالة وردّ الاعتبار والجمعية التونسية لقانون التنمية والمركز التونسي المتوسطي ومخبر الديمقراطية وجمعية أشبال خمير وجمعية خمير للبيئة و التنمية.
امل



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 144797

Mandhouj  (France)  |Lundi 03 Juillet 2017 à 13h 07m |           
- الاسابيع الأخيرة ، نداء تونس يطالب بتحوير وزاري .. احزاب أخرى أيضا (الجمهوري على سبيل الميثال )..
- اليوم جمعيات من المجتمع المدني تدخل على الخط في موضوع ورقة رئيس الجمهورية للمصالحة الاقتصادية و المالية ..
- الحرب على الفساد لا تزال متواصلة بنسق يبدو للمشاهد أنه على طريقة (بوليسي يجري في جرة سراق )، منهم من يقبض عليه و منه من يقدر على الإختفاء (لفترة الله اعلم كم تطول )..
- الصوناد تلجأ للمخزون الإستراتيجي من المياه ،
- الاحتجاجات في الجنوب تزال على قدم و ساق ،
- البكالوريا ، إصلاح التعليم ، منظومة أمد ، ...
- الصائفة و ما ادراك ما الصائفة ، و الموسم السياحي ،
- مشاكل الخليج لا تأخذ كثير إهتمام ، خاصة على مستوى الديبلوماسية التونسية !! هذا ليس غريب لأن تونس لها أذكى ديبلوماسية في العالم (الحياد و الدفع للحوار )، تفكير إستراتيجي رائد لا يكلف خسائر !
- الحصاد و ما ادراك ما الحصاد (الصابة ).. ثم الحرائق الصيفية ،

في الحقيقة هذه بعض عناوين تفرض نفسها ... بشكل أو بي آخر .. حسب معادلة يريد السائس أن يمرر بها الصائفة على سلامات ، و كأن فصل الصيف نفسه في تونس مشروع سياسي ! على كل حال هو كذلك ، خاصة و أن 70% من مردودات السياحة تأتي خلال فصل الصيف الموسع (4 الشهر سخانة ) (جوان ، جويلية ، أوت ، سبتمبر ) ...

رغم كل ما تمر به القطاعات العمومية من أزمات ، من سوء تصرف (الماء ، الكهرباء ، الغاز ، شركات النقل الجوي البحري و السكك الحديدية ، و و ، ...)... رئيس الدولة كما رئيس الحكومة يدفعون لربح الوقت حتى لا تفلت الأمور ... إلا أن الحالة التونسية تستوجب ... ماذا تستوجب ؟ الشعب يعرف وحدو ، وهو سيد مصيره و مسيراته .

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 03 Juillet 2017 à 13h 04m |           
الشعب ضاع ولا يعد يفهم ماذا يريد الرئيس، الحرب على الفساد والمصالحة معا.

من فهم يفسر لنا


babnet
All Radio in One    
*.*.*