هيئة مشايخ تونس وجمعية الائمة من أجل الاعتدال تدعوان البرلمان إلى الوقوف ضد إدخال مصطلح النوع الاجتماعي في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

باب نات -
دعت جمعية "هيئة مشايخ تونس" وجمعية "الائمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف" مجلس نواب الشعب الى "الوقوف وقفة حازمة" ضد ادخال مصطلح النوع الاجتماعي في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
.
واعتبر القائمون على الجمعيتين خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة حول "النوع الاجتماعي المالات والتطبيقات من خلال مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة " ان ادخال مصطلح النوع الاجتماعي من شأنه ان يكون منفذا لمشاريع قانونية أخرى قائمة على أساس النوع الاجتماعي على غرار مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية وقوانين الميراث.

واعتبر القائمون على الجمعيتين خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة حول "النوع الاجتماعي المالات والتطبيقات من خلال مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة " ان ادخال مصطلح النوع الاجتماعي من شأنه ان يكون منفذا لمشاريع قانونية أخرى قائمة على أساس النوع الاجتماعي على غرار مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية وقوانين الميراث.

وقال عضو المكتب التنفيذي لجمعية الائمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف صبري عبد الغني ان "الجمعية ليست ضد مشروع هذا القانون

وبين عضو المجلس الاسلامي الاعلى سليمان الشواشي في مداخلة له ان مفهوم النوع الاجتماعي مصطلح له خلفية فلسفية وغربية ويمكن المرأة من القيام بأدوار الرجل ويمكن الرجال من القيام بادوار النساء، حسب رؤيته، مؤكدا على انه "مفهوم يحمل في ظاهره مضمونا تنويريا وهو تحرير المرأة من كل القيود التي يفرضها المجتمع في حين ان باطنه يدعو الى التماثل بين الجنسيين في كل شيء"، وفق تعبيره.
وقال في السياق ذاته ان "دعوة أنصار النوع الاجتماعي إلى المساواة بين الرجل والمرأة على أساس هذا النوع تقتضي التماثل بين الجنسيين"، مضيفا ان هذا "التماثل يؤدي إلى تدمير كيان الاسرة النمطية وتقويض دعائم صرح المجتمع وضرب مؤسسة الزواج وفتح الباب لممارسة الزنا واللواط وسائر انواع الفجور".
يشار إلى ان مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

ذكرى
Comments
13 de 13 commentaires pour l'article 137765