---

---

وأدرج المكتب، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي حول هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي 2017، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.
كما صادق المكتب على خطة عمل مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ونظر في مقترحات اللجنة المكلفة بإعداد الاحتفال بإحياء الذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور المزمع عقدها يوم الجمعة 27 جانفي 2017.
وأحال المكتب على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية طلب إبداء الرأي موجّه من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

إجراء تحقيق برلماني بالتوازي مع التحقيق القضائي نقطة خلافية صلب لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب
إختلف أعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، خلال مواصلة مناقشتهم اليوم الخميس مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية، بين مؤيد لمسألة مواصلة التحقيق صلب لجنة التحقيق البرلمانية بالتوازي مع التحقيق القضائي، وبين رافض لها، باعتبارها ستعطل عمل القضاء.
في المقابل، إتفق أعضاء اللجنة خلال الإجتماع، على العودة إلى كتلهم والاستئناس بآرائهم في هذا الموضوع، بهدف تجاوز هذه النقطة الخلافية والتوصل إلى صيغة توافقية، أو عرضها على التصويت خلال اجتماع اللجنة الأسبوع القادم.
كما طرحت مسألة نشر نتائج أعمال لجنة التحقيق على موقع واب مجلس نواب الشعب أو جعل أعمالها سرية، خلافا داخل اللجنة، حيث اعتبر عدد من النواب، أن نشر أعمال لجنة التحقيق قد يؤدي الى التشهير بالأشخاص، في حين أكد آخرون ضرورة التقيد بمبدأ الشفافية في أشغال اللجان البرلمانية وبالتالي نشر أعمال لجنة التحقيق، على أن يبقى الإذن بعدم نشر الأعمال أو نشر مقتطفات منها فقط رهين قرار مكتب المجلس.
يذكر أن الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية، يخول لمجلس نواب الشعب إحداث هذه اللجان بناء على طلب من ربع أعضاء المجلس، ثم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة العامة، على ألا يقل عدد الموافقين عن الثلث.
وتتولى هذه اللجان حسب الفصل نفسه "الكشف عن الحقيقة في موضوع معين ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة".