العدالة الانتقالية: إضاءات حول جلسات الإستماع العلنية
باب نات -
جلسات الإستماع العلنية التي ستنطلق يومي 17 و18 نوفمبر 2016، هي جلسات يتلقى أثناءها أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، مباشرة وأمام الرأي العام، إفادة وشهادة ضحايا الإنتهاكات (بصفة إرادية وطوعية) على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، مؤرخ في 24 ديسمبر 2013، المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية الذي ينص على أن:
"الإنتهاك هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة".
"الإنتهاك هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة".
أهداف جلسات الإستماع العلنية
تتمثل أهم أهداف هذه الجلسات في:
- أنها تمثل لحظة تاريخية للكشف عن جزء من الحقيقة كما ترويها الضحية، انطلاقا من معاناتها الخاصة أمام الرأي العام ووسائل الإتصال السمعية والبصرية والمكتوبة وعرض الإنتهاكات التي مورست ضدها.
- تساهم في الكشف عن مختلف مظاهر الإنتهاكات التي تعرض لها الضحايا.
- إطلاع الرأي العام التونسي والعالمي على حجم الإنتهاكات التي طالت فئة كبيرة من التونسيين وما خلفته من آلام ومعاناة وإقصاء وتهميش.
- مناسبة لتكريم النضالات ضد الدكتاتورية واسترجاع كرامة الضحايا ورد الإعتبار لها.
- كسب تضامن الرأي العام لإنجاح مسار العدالة الإنتقالية.
- حفظ الذاكرة الجماعية من خلال توثيق مختلف الإنتهاكات التي طالت عموم الشعب طيلة فترات الأنظمة السابقة.
- إعادة كتابة التاريخ بطريقة سوية من قبل الضحايا الذين تعرضوا للإنتهاكات.
- تساهم في إبراز الجانب الشخصي لكل تجربة وخصوصيتها وأثارها.
- كسب ثقة بقية الضحايا لامتلاك القدرة والشجاعة على سرد تجربتها أمام الرأي العام وكسر جدار الصمت.
- المساهمة في دعم وتوفير الآليات الأساسية للخروج بتوصيات فاعلة وذلك لتطوير التشريعات والسياسات لمزيد حماية حقوق الإنسان لاسيما حقوق النساء والفئات الهشة.
- تحسيس أصحاب القرار والرأي العام والمجتمع بتداعيات الإنتهاكات على الإستقرار العائلي والإجتماعي.
- تكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب من خلال تعزيز آلية المحاسبة وإرساء ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات في المستقبل حماية للأجيال اللاحقة.
الفرق بين جلسات الإستماع السرية والعلنية
جلسات الإستماع السرية:
- ضرورية لكل من قدم ملف وتم قبوله في مرحلة الفرز الأولي
- السرية هي أساس جلسات الإستماع الفردية
- الإستماع يكون من طرف مختصين اثنين (مختص في القانون + مختص في علم الاجتماع أو علم النفس) لتأطير الجلسة وتوجيه الأسئلة للضحايا.
- مهما كانت وضعية الضحية، سواء منها الإجتماعية أو الصحية أو النفسية، فإنه يتم الإستماع إليها، في ظل توفير الإحاطة لها أثناء وبعد جلسة الإستماع.
- يتم إعداد تقرير خاص بكل ضحية مباشرة بعد الإستماع وتتم إحالته للتحليل من قبل لجنة البحث والتقصي للتأكد من صفة الضحية من عدمها وفي صورة وجود حالات صحية أو نفسية أو اجتماعية حرجة يتم إعداد تقرير في شأن ذلك ويتم إحالة الضحية على وحدة العناية الفورية والتعويض الوقتي.
- الإستماع يكون عادة في أحد مكاتب هيئة الحقيقة والكرامة، سواء في المقر المركزي أو في المكاتب الجهوية أو في منزل الضحية حسب رغبتها وعادة ما يكون مكانا خاصا لضمان احترام سرية الجلسة ويتم إعلام الضحية بموعد الجلسة مسبقا.
جلسات الإستماع العلنية:
- ليست ضرورية لكل الضحايا الذين يخضع اختيارهم إلى عدة شروط
- العلنية أساس هذه الجلسات ويتم تغطيتها من طرف وسائل الإعلام وأمام الحضور
- الحرية الكاملة للضحية في سرد تجربتها دون وجود من سيوجه أسئلة
- توفير تـأطير نفسي وصحي وتوفير إجراءات لوجستية لإعداد الضحية قبل وأثناء وبعد جلسة الإستماع العلنية
- كل من يتم إختياره لجلسة استماع علنية تثبت في شأنه صفة الضحية
- الإستماع يكون في فضاءات عمومية تحددها الهيئة مسبقا وتساهم الضحية في إعداد للجلسة حسب رغبتها ويتم توفير الراحة الكاملة للضحية والإحاطة اللازمة قبل موعد الجلسة.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 134034