باب نات - أعلن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد اليوم السبت بقصر الضيافة بقرطاج عن تركيبة فريقه الحكومي وذلك إثر مقابلته رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وعرضها عليه.
وهي كالتالي:


وزير العدل: غازي الجريبي

وزير الدفاع الوطني: فرحات الحرشاني

..

وزير الداخلية: الهادي المجدوب

وزيرة الشؤون الخارجية:خميس الجهيناوي

وزير الشؤون الدينية : عبد الجليل بن سالم

وزيرة المالية: لمياء الزريبي

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : فاضل عبد الكافي

وزير الصناعة والتجارة : زياد العذاري

وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض الموخر

وزير التربية : ناجي جلول

وزير التعليم العالي والبحث العلمي:سليم خلبوس

وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : هالة شيخ روحو

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : سمير الطيب

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: محمد صالح العرفاوي

وزيرة الصحة: سميرة مرعي

وزير الشؤون الاجتماعية : محمد الطرابلسي

وزير التكوين المهني والتشغيل : عماد الحمامي

وزير السياحة والصناعات التقليدية: سلمى اللومي

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: أنور معروف

وزير الشؤون الثقافية: محمد زين العابدين

وزير النقل: أنيس غديرة

وزير شؤون الشباب والرياضة : ماجدولين الشارني

وزير ة المرأة والأسرة والطفولة: نزيهة العبيدي

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة:عبيد البريكي

وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان : مهدي بن غربية

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب : إياد الدهماني

كتاب الدولة

كاتب دولة لدى وزير الخارجية: صبري البشتوبجي

كاتب دولة الشؤون الخارجية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج : رضوان عيارة

كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية : مبروك كورشيد

كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة : فيضل الحفيان

كاتب دولة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل مكلف بالتكوين والمبادرة الخاصة: سيدة الونيسي

كاتب دولة للشؤون المحلية: شكري بلحسن

كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم مكلف بالمناجم : الهاشمي الحميدي

كاتب دولة للنقل: هشام بن احمد

كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالانتاج الفلاحي: عمر الباهي

كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري : عبدالله الرابحي

كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي : خليل العميري

كاتب دولة لدى وزير تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بالاقتصاد الرقمي : الحبيب الدبابي

كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة : عماد جبري

كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب: فاتن القلال




يذكر أن مشاورات المرحلة الثانية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كانت انطلقت أوائل شهر أوت، حيث قام خلالها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بلقاء ممثلين عن الاحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية لتشكيل الحكومة.
وكانت المرحلة الأولى من المشاورات حول مقترح الباجي قايد السبسي بتشكيل هذه الحكومة التي أعلن عنها في 2 جوان المنقضي توجت بإمضاء 9 أحزاب و3 منظمات وطنية على "وثيقة قرطاج" في 13 جويلية 2016.
و كان رئيس الجمهورية قد بادر اثر سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد في نهاية شهر جويلية المنقضي بتكليف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة استنادا الى احكام الفصل 89 من دستور الجمهورية الثانية الذي يخول لرئيس الجمهورية تكليف الشخصية الاقدر بتكوين حكومة.

ويتولى رئيس الحكومة المكلف على اثر انتهاء المشاورات واللقاءات المتنوعة مع عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية وحتى الشخصيات الوطنية ضبط ملامح حكومته قبل عرضها على رئيس الدولة، ومن المنتظر اثر ذلك ان يتوجه الى مجلس نواب الشعب من اجل عقد جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد في دورة اِستثنائية وينص الفصل 95 من دستور الجمهورية الثانية على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، فالحكومة في النظام السياسي في تونس تنبثق عن المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة ،والمجلس هو من يمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها كما يخول له الدستور حجب هذه الثقة وحول امكانية عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد في دورة استثنائية يجدر التذكير بمقتضيات الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أن مجلس نواب الشعب يعقد دورة عادية تنطلق خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، وقد أقرّ مكتب المجلس قبل انطلاق العطلة البرلمانية البقاء في حالة انعقاد استعدادا لأي مستجدات.

ومع انهاء رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة فانه يتعين ان يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب وفي ما يتعلق بتراتيب جلسة منح الثقة فينص الدستور في فصله 89 على ما يلي "تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه" ويرتب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 كالاتي يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة و يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة.
ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة ثم تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.
وتسند الكلمة بعد ذلك لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.
ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 صوتا عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".