نقابة التلفزة: محامي سامي الفهري يغالط الرأي العام و قناة التونسية تمنع حق الرد

باب نات -
على إثر التصريحات التي أدلى بها الأستاذ عبد العزيز الصيد في برنامج التاسعة مساء و التي ذكر فيها عرضه سابقا الصلح على نقابات التلفزة التونسية التي رفضت ذلك بسبب غياب التغطية السياسية للأمر أصدرت النقابات الأساسية للتلفزة التونسية بيانا وضحت فيه بعض النقاط كما اتهمت محامي قناة التونسية بالمغالطة و إدارة القناة بمنعها من حق الرد في المباشر , هذا و لقد اتصلنا بالسيد محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الإدارة و التقنيين و الإنتاج للاستفسار عن الأمر و أجرينا معه الحوار التالي :
باب نات : سيد محمد كيف كان أول إتصال لطلب الصلح؟
ج) في بداية القضية كانت هناك عملية جس نبض بطريقة غير مباشرة عن طريق أحد المحامين حول إمكانية التفاوض لكننا رفضنا تماما لعدم وجود تقديرات دقيقة و قانونية لحجم الأضرار والتجاوزات , وهو الأمر الذي حصل في أول شهر رمضان مما جعلنا نطور موقفنا كنقابات من القضية بعد القيام بتقييم شامل للوضعية القانونية والتي استخلصنا منه بأنه من مصلحة التلفزة التونسية استرجاع الأموال و هو ما دفعنا إلى إحياء التفاوض ,هذا و لقد أبلغنا الأستاذ الصيد بعد ذلك أنه كان يريد الصلح لكن تردد في طلبه صراحة خوفا من رفضنا

باب نات : مالذي جرى في اللقاء الذي جمعكم بسامي الفهري ؟
: ج وقع اللقاء في الأسبوع الأول من رمضان الفارط بحضوري أنا و زميلي الكاتب العام لنقابة الإخراج و التصوير التلفزي آنذاك السيد قيس بن مفتاح و السيد سامي الفهري و الأستاذ علاء الدين الكنزاري محامي النقابات و الأستاذ العبد العزيز الصيد و لقد قدمنا عرضنا بطلب جبر الضرر الحاصل بدفع قيمة 25 مليون دينار و طلب ثان بقيام السيد سامي الفهري بالاعتذار علنا للشعب التونسي عن حلقة 13 جانفي هذا و لقد قبل السيد الفهري مبدئيا المقترح بشقيه لكن وقع الاختلاف حول تقييم الأضرار حيث تمسك الاستاذ الصيد بتقييم الاختبار الأول ومقداره 7 مليون دينار في حين أننا تمسكنا بمقترحنا و ذكرناه بأن الاختبار الثالث قيمته 22 مليون دينار وهي القيمة التي لا يمكننا التنازل عنها و لو بمليم واحد لأنه لا يمكن القبول بأقل من القيمة المذكورة في الاختبارات هذا و لقد لمح الطرف المقابل بإمكانية التفاوض على تقييم الاختبار الثاني أي 16 مليون دينار دون التصريح بذلك و انتهى اللقاء دون الحسم في الأمر و لم يراجعنا السيد الفهري أو محاميه في الأمر إلا بعد إيداع السيد الفهري في السجن الذي أبلغ ممثله فيما بعد أنه لا يمكنه التفاوض على مبلغ أكثر من 16 مليون دينار , وهو الأمر الذي رفضناه أيضا .
باب نات : لماذا لم تقبلوا بمبلغ 16 مليون دينار؟
ج) سيدتي الكريمة مثلما ذكرت للسيد الفهري آنذاك قدر الاختبار الثالث قيمة الأضرار ب 22 مليون دينار و ليس من حقنا البتة نحن ممثلو أعوان التلفزة التونسية و المدافعين عن حقوقهم التفويت أو التنازل في شيء أقره الخبراء هذا من ناحية أولى , ثم إنه ولعلمك حققت شركة كاكتوس أرباحا صافية خلال الفترة التي تعاملت فيها مع مؤسسة التلفزة حوالي 39 مليار من المليمات ورقم معاملات جملي بحوالي 120 مليار هذا بالإضافة و أنه لم يقع في التقييم إحتساب مبالغ كراء المعدات التي قدرت بحوالي 10 مليارات إذن من غير المعقول القبول بأقل من تقدير الخبراء للأضرار .
باب نات : ذكر الأستاذ الصيد أنكم رفضتم العرض لعدم وجود غطاء سياسي للعملية و خشية اتهامكم بالارتشاء ؟
ج ) للاسف تصريح الأستاذ الصيد يحتوي مغالطة للرأي العام و تحريف للواقع و إهانة لنا و للهيكل الذي نمثله و المسؤولية التي نتحملها فنحن لا نخاف في الحق لومة لائم و مصداقيتنا في الميزان ثم كيف يمكننا رفض عرض نحن قدمناه , يا سيدتي كما سبق و ذكرت في أول الحديث لم يبلغنا الأستاذ الصيد أو غيره إجابة واضحة عن مقترحنا و بقي الأمر مبهما و يمكنني تفسير ذلك بأن رئيس فريق الدفاع كان متأكدا من سلامة موقف منوبه و عدم إمكانية إيداعه السجن لذلك ترك الأمر مبهما لكن وقع ما لم يكن في حسبان الأستاذ الصيد وصدرت بطاقة الإيداع ضد سامي الفهري , هذا بالإضافة لتمسكنا بتقييم الخبراء مع إضافة إليه قيمة المعدات المكتراة ليبلغ الأمر 25 مليون دينار على الأقل
باب نات : كلمة أخيرة السيد محمد السعيدي
ج ) أؤكد على أن هدفنا كان ولا زال استرجاع ما نهب من المؤسسة من أموال فنحن على استعداد دائما لإبرام صلح يعيد الحقوق لأصحابها كما نستغرب تصريحات محامي شركة كاكتيس في برنامج التاسعة مساء والتي تضمنت عديد المغالطات وتزييف الوقائع علما أنه رغم اننا اتصلنا طلبا لحق الرد والتدخل فان المشرفين على البرنامج رفضوا الرد على اتصالنا بهم رغم علمهم بطلبنا حق الرد في المباشر و تعمدو تجاهلنا و هذه ليست المرة الأولى التي تحصل من طرف قناة التونسية حيث سبق و أن طلبنا حق الرد على عديد المغالطات التي ترد في برنامج التاسعة مساء أو في برنامح لاباس لكن يبدو أن مقاييس المهنية و حرية التعبير و الديمقراطية تكال بمكيالين داخل إدارة قناة التونسية
أجرت الحوار مريم
Comments
13 de 13 commentaires pour l'article 66795