---

---

و تم التطرق في هذا السياق إلى ضرورة مراجعة دور هياكل التنميةالجهوية وتطويره خاصة في ما يتعلق بضبط الاستراتيجيات والمخططات التنموية لا سيما المخطط التنموي القادم 2026-2030 في ضوء التقسيم الإداري الجديد للاقاليم.

وأكدت فريال الورغي السبعي في هذا الصدد على أهمية ضبط الأهداف التنموية لكل جهة ومتابعتها وتقييمها المستمر بما يساعد على الوقوف على مدى التقدم في تجسيمها في إتجاه تحقيق تنمية مستدامة و عادلة أساسها تكافؤ الفرص و المردودية والتحسين الفعلي لظروف عيش المواطنين مع الاخذ في الاعتبار خصوصية كل جهة ومقوماتها.

وشددت الوزيرة في هذا الإطار على اهمية التنسيق المحكم والتشاور البناء بين كافة الأطراف المعنية ، من ذلك القطاعات والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني في بلورة البرامج و تحديد المشاريع في إطار من الواقعية مع مراعاة قابلية التنفيذ ، هذا إلى جانب الاخذ في الإعتبار تناغمها مع التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035.
كما تعرضت الوزيرة الى أهمية التهيئة الترابية في حسن تنفيذ المشاريع واجتناب ما من شأنه ان يعطلها، داعية في هذا الصدد إلى التركيز عند اقتراح المشاريع على جاهزيتها على جميع المستويات بما يمكن من تجسيمها في الأجال.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة الأطراف المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي لحلحلة المشاريع التي تشهد صعوبات في التنفيذ وخاصة منها المشاريع ذات المردودية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
هذا ودار نقاش خلال الجلسة تركز بالخصوص حول سبل تحسين نجاعة العمل التنموي الجهوي مستقبلا خاصة على مستوى التحديث الهيكلي وتطوير المنهجيات إلى جانب مزيد أحكام التنسيق مع القطاعات واضفاء مرونة أكثر على نظم العمل بالإضافة الى تطوير آليات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية جهويا ومركزيا بالاعتماد خاصة على الوسائل والتطبيقات الرقمية.