لؤي الشابي: قرار التخفيض في بعض الخدمات البنكية غير قابل للتطبيق
أكد رئيس منظمة الارت لؤي الشابي ان القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي والتي تقر بمجانية بعض الخدمات البنكية لفائدة شريحة معينة تعتبر خطوة إيجابية ولكنها غير نافذة وفعالة في تونس.
وأوضح لؤي الشابي ان المنظومة البنكية الحالية في تونس غير قادرة على تحديد الفئة التي حددها البنك المركزي والتي لا يتجاوزها اجرها الشهري 1500 دينارا كما ان قرار البنك المركزي لم يأخذ بعين الاعتبار العقوبات المالية للبنوك المخالفة او التي ترفض تنفيذ القرار وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة التوصية ولا يتضمن اية صبغة الزامية وفق قوله.
وأوضح لؤي الشابي ان المنظومة البنكية الحالية في تونس غير قادرة على تحديد الفئة التي حددها البنك المركزي والتي لا يتجاوزها اجرها الشهري 1500 دينارا كما ان قرار البنك المركزي لم يأخذ بعين الاعتبار العقوبات المالية للبنوك المخالفة او التي ترفض تنفيذ القرار وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة التوصية ولا يتضمن اية صبغة الزامية وفق قوله.
وكان البنك المركزي التونسي أصدر الإثنين، منشورا لمراجعة تسعيرة 6 عمولات بنكية يستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي الدخل الشهري الصافي الذي لا يتجاوز 1500 دينار.
ويهدف هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، الذي أصدره البنك على موقعه الرسمي، إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة. ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وذكر البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعيرة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
علما أن البنك المركزي التونسي قد أصدر، اليوم الإثنين، منشورا آخرا يضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها. ويهدف المنشوران الى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.
29°
17°
Houyam Younes - طظپظ„ ظ‚ط±ط·ط§ط¬ 2017
( 361 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 281354