اتحاد الشغل يدين هرسلة وسائل الإعلام وسياسة التجويع والتفليس ضد عدد منها ويطالب بإجراء تدقيق حقيقي على المشرفين على الأملاك المصادرة
اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه اليوم 15 فيفري 2023 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، أن "ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي".
وأدان مكتب المنظمة الشغيلة سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كسنيب لابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق.
وأدان مكتب المنظمة الشغيلة سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كسنيب لابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة.
يرفض التفاف الحكومة على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام ويدعو النقابيين إلى مواصلة التعبئة
كما أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة.
وشدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، على رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام وطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص.
وأكد أنه يتبنّى كلّ النضالات التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
ودعا النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
32°
24°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 261700