---

---

وأبرز عبد الرزاق حواص أن عدة مؤسسات صغرى ومتوسطة أفلست ولم تعد قادرة على خلاص ديونها ومن هو قادر على ذلك حاليا فقط من هو قادر على مواصلة نشاطه أو لديه بعض الممتلكات التي يمكن بيعها لخلاص مجموع متخلداته لدى الأشخاص آو المؤسسات.

وأوضح أن الموقوفين على ذمة قضايا شيك دون رصيد منذ 6 أو 7 أشهر آو الذين حكم عليهم بالسجن ليسوا قادرين على خلاص ديونهم لاندثار أغلب مؤسساتهم قائلا"تحرير العبيد لا يكون بثمن الحرية والحرية ليس لها ثمن" حسب توصيفه.



وكان صدر بالرائد الرسمي ليوم 13 فيفري ، مرسوم رئاسي يتعلق ب"العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد".

ويتضمن المرسوم المؤرخ في 10 فيفري الجاري، ثلاثة فصول، ينص الأول على أنه "ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف".

ويخص هذا العفو العام "من يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2022، بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية ومن يدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية".

كما ينتفع بالعفو العام، وفق الفصل الثاني من هذا المرسوم، " كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022 ".

ولا يمس هذا العفو، وفق ذات الفصل، "بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها".



حواص: 200 ألف قضية تتعلق بالشيكات دون رصيد سنويا

وقال عبد الرزاق حواص إن عدد القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد يبلغ 200 ألف قضية سنويا ويرتفع هذا العدد من سنة إلى أخرى بنسبة 12 بالمائة.
وأضاف حواص خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة Express FM أن هذا الارتفاع السنوي يدل على أن العقوبة السجنية ليست ردعية، والاقتصاد التونسي لا يمد ثقته من عقوبة سجنية.

وأشار محدثنا ان العقوبة السجنية تخرج الشيك من وظيفه الحينية والمتمثلة في الدفع الحيني، مبرزا أنه بالوضع الاقتصادي الذي مرت به البلاد والذي جعل من البنوك غير قادرة على اسناد قروض أجبر المواطنين على استعمال الشيك ضمان.

كما اعتبر عبد الرزاق حواص أن المؤسسات الكبرى تلتجأ إلى الشكات كوسيلة ضغط ومراقبة وتابع الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قائلا إن القانون المنظم للشيكات في تونس متخلف ويعود إلى سنة 1923 زمن العبودية الحديثة، مشيرا إلى أن 12 الف مواطن موقوف بسبب قضايا شيكات دون رصيد.

هذا وأفاد بأن المشرع التونسي منذ سنة 2007 اتخذ اجراءات التمديد في آجال التخفظ لإخفاء الجريمة، معتبرا أن النفاذ العاجل يمكن من الحكم غيابيا على أي شخص دون علمه.

وبيّن عبد الرزاق حواص أنّ النفاذ العاجل يحرم الموامن من التقاضي على درجتين، مشيرا إلى أنّ النفاذ العاجل يخرق القانون الدولي، مشيرا إلى أنّ كل الدول رفعت العقوبة السجنية عن قضايا الشيك دون رصيد التزاما منهم بالمعاهدات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إنّ المرسوم الرئاسي الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد يقرّ بتأجيل عقوبة السجن لمدة فترة معينة حتلا يتم سداد المبلغ المطلوب.

وتابع حواص قائلا إنّ كل صاحب مؤسسة تم إيقافه بسبب الشيكات دون رصيد سيجد أنّ مؤسسته اندثرت، مشيرا إلى أنّ الذين سيتم اطلاق سراحهم بمقتضى المرسوم هم في حالة سراح مؤقت.

وأكّد حواص أنّ المرسوم الرئاسي جاء لإنقاذ مجموعة معينة، معتبرا أنّ هذا المرسوم هو نسخة من مرسوم 1988 والذي لم تكن له نتائج، مشيرا إلى أنّ عملية الرقمنة هي الحل.