ودعا رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يضع الوضع الاقتصادي والمالي على جدول أعماله.

---

---

يذكر أن التقرير الجديد لوكالة موديز (Moody’s) الأميركية جاء ليزيد -بحسب خبراء- عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني من "بي2" (B2) إلى "بي3" (B3)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ورأى مختصون في الشأن الاقتصادي أن التصنيف السلبي الجديد هو بمثابة إنذار أخير للحكومة والقيادات السياسية في البلاد، حتى تقوم بالإصلاحات اللازمة قبل حصول الكارثة والنزول بالتصنيف إلى "عالي المخاطر".

واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان -في حديث اعلامي أن تخفيض وكالة موديز الترقيم السيادي لتونس كان متوقعا في ظل استمرار الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الحكومي، والذي انعكس بشكل مباشر على الجوانب المالية والاقتصادية.

وأشار سعيدان إلى أن التصنيف السلبي الأخير للوكالة الأميركية أخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي المتأزم، والذي طغى على الجوانب والمبررات الاقتصادية التي ذكرها خلال عملية تخفيض الترقيم.

وأضاف: "التصنيف هو تقييم لقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالتالي فإن هذا الالتزام رهين أرضية سياسية مستقرة تعكس نظرة اقتصادية مستقبلية لخلق الثروة وتسديد الدين".

ولفت إلى أن موديز وضعت 8 أسباب بررت بها عملية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى "بي 3″، مع نظرة مستقبلية سلبية، من بينها 6 أسباب سياسية، هي: عدم استقرار الحكومات، وغياب سند سياسي لها، وطول مدة تشكيلها، واعتماد المحاصصة، وغياب الكفاءة، والصراع القائم بين الرئاسات الثلاث.

وأشار سعيدان إلى أن التصنيف الائتماني لتونس تراجع 8 مرات منذ 10 سنوات، محذرا من مغبة نزولها إلى الدرجة الأخيرة العالية المخاطر من تصنيف الوكالة، في حال لم تقم بالإصلاحات المستعجلة، وهو ما سيحرمها من الدخول إلى السوق المالية الدولية واستقطاب الاستثمار الأجنبي.