أعوان بلديتي سيدي بوسعيد والمرسى يرفضون إتمام زواج تونسية بأجنبي

باب نات - قالت مواطنة تونسية في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017 انها مستاءة نتيجة عدم موافقة المصالح المختصة في كل من بلديتي سيدي بوسعيد والمرسى على إتمام عقد زواجها بأجنبي.
وأكدت المواطنة ان أعوان البلدتين قدما حجج حول عدم التوصل بمرسوم رسمي يفيد بإلغاء المنشور عدد 73.

Credit Mosaique FM
وقالت هاته المواطنة ان أعوان البلدية المذكورين معادون لقرار إلغاء المنشور ويسعون إلى عدم تطبيقه مشيرة بانهم تعللوا بعدم توصلهم لأي وثيقة رسمية تثبت إلغاءه وإمكانية زواج تونسية من أجنبي دون شهادة "إسلام".

وكان وزير العدل غازي الجريبي قد أنهى العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم و الذي يعود إلى العام 1973، كما ألغى وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية المناشير المتعلقة بالحدّ من حرية التونسية في اختيار قرينها، يأتي ذلك بعد أن إصدار رئيس الحكومة يوم 08 سبتمبر الجاري قرارا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية المتعلقة بمنع التونسيات من الزواج بأجنبي.

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 148338

Slimene (France) |Vendredi 29 Septembre 2017 à 20:38

@Manoura.La religion catholique n’a plus aucune présence dans les lois française et aucun président ou homme politique ne cite la bible ou quelque chose de ce genre.Les églises sont quasiment vides de gens qui prient et ne sont là que pour les touristes et le patrimoine culturel.La France est la fille de l’Eglise mais elle s’en était éloignés depuis la révolution et le code de la laïcité de 1905 gère la vie politique c’est à dire pas de dieu ni
de signes extérieurs des religions dans les écoles,les administrations ....La religion est chez soi et pas au travail ni dans la rue...

Alerter

AlHawa (Germany) |Vendredi 29 Septembre 2017 à 06:43 | Par

هل زواج المسلمة من غير المسلم مسالة نصوص ؟! أحمد الرحموني// رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء// // لنكن صرحاء، ولا تسالني ماذا افضل: زواجها او التضحية برغبتها !. مجلة الاحوال الشخصية منذ ستين عاما “تعمدت” الالتباس واقتصرت في احد فصولها (الفصل 5) على القول “يجب ان يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية”. وبين الشرعية والقانونية تاهوا في الطريق، كل يفسر حسب هواه !. واذكر ان هذا الجدل قد استغرق منا ونحن في مدارج كلية الحقوق وقتا طويلا ! على غرار ما ثار من نقاش اطول حول موانع الارث (وما قصده المشرع بقوله “القتل العمد من موانع الارث”!). وفي هذا السياق اشير الى ان تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم كانت منذ دخول المجلة الجديدة حيز التنفيذ (1 جانفي 1957) ممارسة غير مسبوقة وهو ما حدا بوزير الداخلية (كاتب الدولة للداخلية المرحوم الطيب المهيري) بعد مدة قصيرة الى التنبيه -في منشور مورخ في 17 مارس 1962- الى “ان بعض ضباط الحالة المدنية وبعض العدول يبرمون عقود زواج مسلمات باشخاص غير مسلمين.. وان هذا الاجراء غير قانوني اذ ينافي ما جاءت به مجلة الاحوال الشخصية صراحة او ضمنيا وخاصة الفصل الخامس منها…”. ويبدو ان ذلك المنع لم يكن كافيا حتى ان وزير العدل (المرحوم صلاح الدين بالي) قد اصدر نيابة عن الوزير الاول (المرحوم الهادي نويرة) المنشور عدد 2016 المؤرخ في 5 نوفمبر 1973 (وهو المنشور الذي الغاه اخيرا السيد غازي الجريبي) ليؤكد “انّ المشرّع بادر إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية معتمدا فيها على الأسس الإسلاميّة وأنّ الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية منذ وضعه الأول قضى بفساد زواج المسلمة بغير المسلم، إذ إشترط في فقرته الأولى على الزوجين أن يكون كلّ واحد منهما خلوا من الموانع الشرعيّة”. ولذلك ارى ان الامر لا يمكن ان يحسم -من جهة النصوص- الا بتدخل المشرع يمقتضى قانون (لا بقرار وزيري) يلغي الالتباس بصفه لا تدع مجالا للشك او التاويل!. ومهما كان الاختيار فمن الواضح ان موضوعا كهذا لا تحكمه فقط النصوص (سواء وجدت او غابت) ولا تحسمه المعارك (بين الحداثيين والتقليديين – او بين اليسار واليمين – او بين دعاة الدولة المدنية والدولة الدينية…) ولا اراه بالاحرى موضوعا للتوظيف يستعيد (او يفتعل) معركة الهوية بين الاصوليين والعلمانيين !. اليس الامر في حقيقته خاضعا للواقع الاجتماعى ومدى تقبله للزيجات المختلطة (بين الاجناس او الجنسيات او الاديان) ؟ هل يمكن لنا ان ننكر (بقطع النظر عن المانع الديني) ان الزواج في تونس لا زال -وربما سيبقى لمدة طويلة- شأنا عائليا او اجتماعيا وان الزواج بين التونسية والاجنبي (وخصوصا بين المسلمة وغير المسلم) يصطدم بمانع اجتماعي يذهب الى حد اعتبار ذلك الزواج (في اوساط كثيرة) “مجلبة للعار” ؟! يتهامس بشانه الاجوار والاقرباء. ولا شك ان ذلك الواقع الاجتماعي هو الذي ادى (في حالات عديدة) الى التحايل على “المانع العائلي” باشاعة اسلام الزوج او تحصيله على شهادة من مفتي الجمهورية !. لا اعتقد ان منشور وزير العدل ولا حتى “الموانع الشرعية” ولا امتناع عدول الاشهاد ولا كذلك “تزمت” رب العائلة هي التي ستحول دون ذلك الزواج !. كما لا اعتقد بالمقابل ان رفع كل القيود القانونية امام زواج المسلمة بغير المسلم سيفتح الباب واسعا لزيجات من هذا القبيل لم تكن لتبرم لولا تدخل الدولة !.

Mah20 (Guadeloupe) |Jeudi 28 Septembre 2017 à 23:24

Corruption
Non,c est un acte d une gravité extrême!car la voie de la dictature commence par la restriction des libertés individuelles,par l intrusion de la morale domestique à l échelle de la cité et surtout par la volonté d accorder à cette dite morale une place centrale a des fins de diversion!
Tout acte visant à La Défense des libertés individuelles,SACRÉES,est un acte impératif justement pour éviter les risques de manipulation et de diversion!
D autre part,je crois savoir que nous habitons la même île et donc ,si tu n y vois pas d inconvénient ,nous pourrons échanger sur un mode plus direct,vu la rareté de compatriotes ici...

Amir1 () |Jeudi 28 Septembre 2017 à 20:13

ثمة قوانين بالية تعطل التنمية وتحريك اﻹقتصاد لا من دار بيها
آما المنطق يقول إذا تلغي قانون منع زواج المسلمة بغير المسلم
فيجب ان تلغي قانون منع تعدد الزوجات
هذا منع والآخر منع وخلي كل حد حر في دينو...وبما ان هناك افتعال لقضايا هامشية لمجرد إلهاء الرأي العام وأهداف سياسوية أنانية ضيقة

Manoura (Tunisia) |Jeudi 28 Septembre 2017 à 19:56

@chebbonatome ... celui qui a interdit le mariage de la musulmane avec un non musulman ce n'est ni ghannouchi ni aucun autre khwanji .... le texte qui interdit celà est un texte immuable .... d'un autre cote le circulaire de 1973 est venu mettre un terme a une confusion jurisprudentielle divise que certains juges appliquaient les dispositions du code de statut personnel et ceux qui prônaient la primauté des conventions internationales sur les
lois internes ..maintenant rebelote .... من الاخر بنت الاصول تحترم دينها اما الق....اب يعملوا اللي يحبوا
vraiment cela me desole c'est moutons de Panurge qui suivent aveuglement les idees gauchiste de france alors que la societe française elle meme tiennent au respect des regles religieuses catholique ( les manifs contre le mariage des gays est un exemple )